لعمامرة يعلن إعادة تنشيط السفارة الجزائرية في بغداد و الجعفري يصرّح

"وعدت الرئيس بوتفليقة بمعالجة ملف السجناء الجزائريين في العراق"
أعلن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة «إعادة تنشيط» السفارة الجزائرية ببغداد. دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك، مشيرا بأن السفارة لم تغلق أبوابها. من جانبه وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري، قال بأن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء في العراق «هم مشروع»، وقال بأن الملف سيطرح على وزارة العدل العراقية، وقال عقب استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة، أنه وعد الرئيس بمتابعة الملف والعمل وسنعمل على إزالة العقبات.
قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الأشيقر الجعفري، إن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين في العراق "هم مشروع"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لازال قائما. وذالك في رده على استفسار بشأن موضوع المساجين الجزائريين بالعراق، عقب جلسة المباحثات التي جمعته الخميس مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، وأوضح الجعفري أن "لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وإنني لست أقل منه بالحرص لأن الأمر يتعلق بمواطنينا وان كل مواطن له أب وله أولاد وأخوة ومناصرون فمن حقه علينا أن نقف إلى جانبه"، مشيرا إلى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع.
وأشار وزير الخارجية العراقي، بأن الملف يتجاوز صلاحيات دائرته الوزارية، واستطرد الجعفري في هذا الصدد يقول "نحن كوزارة للخارجية سنعمد إلى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقي لأن "القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارجية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة تواصل الوزارات".
وعقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، قال الجعفري: "لقد وعدت الرئيس بوتفليقة بأننا سنتابع هذا الملف ضمن ما هو مسموح به قانونا وسنعمل على إزالة العقبات ونتعاون سويا في هذا الشأن". مضيفا بأنه تم التطرق إلى "عدة ملفات منها الوضع السائد في العراق وفي الوطن العربي عموما", مبديا إعجابه بتحاليل الرئيس بوتفليقة وإلمامه بكل هذه الملفات والقضايا. وأضاف رئيس الدبلوماسية العراقي أن محادثاته مع الرئيس بوتفليقة تضمنت أيضا الوضع في ليبيا و"مسألة التدخل التركي في العراق", مشيرا إلى أن الجزائر أكدت على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية العراقي، أن هناك طموح لتطوير العلاقات بين البلدين، ولتحقيق هذه الطموحات، قال الجعفري، انه تم الاتفاق على ضرورة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ.
وبشأن الملف الاقتصادي قال الجعفري أنه تم التحدث عن مسألة النفط وما تتعرض له من "تدهور غير مبرمج وغير متوقع" وبشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان، مشيرا إلى انه تم التأكيد على ضرورة "تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذبا ومعقلنا" لا سيما وأن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.
إعادة تنشيط السفارة الجزائرية في بغداد
من جانبه، أكد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، بأنه سيتم «إعادة تنشيط» السفارة الجزائرية ببغداد. وقال لعمامرة في أن «الوصف الصحيح (لهذه المسألة) يتمثل في إعادة تنشيط أعمال السفارة» دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك. وتابع في ذات السياق بأن «السفير موجود ويسافر باستمرار وكذا الشأن بالنسبة لأعضاء السفارة وأنه لم يكن هناك قرار بغلق السفارة», معتبرا أن إجراء كهذا «لا يمكن أن يكون». وأكد لعمامرة بالمناسبة «حرص» الجزائر على أن تكون علاقاتها مع العراق ذات «مستوى رفيع وأن تبقى قنوات الإتصال والتعامل مفتوحة».
وأبرز أن هذا الحرص «يتبلور من خلال عدد من الأنشطة بما فيها اللقاءات المنتظمة بين وزيري خارجية البلدين في المحافل الدولية, سواء على هامش اجتماعات الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو منظمة التعاون الإسلامي». وأشار لعمامرة إلى أن السفارة الجزائرية ببغداد «ستعاود نشاطها من خلال الطاقم الذي يستجيب لمتطلبات العمل الدبلوماسي وفي مقدمته ما تم الإتفاق عليه خلال هذه الزيارة من تحيين وتطوير للاتفاقات المجودة بين البلدين والسهر على تعريف رجال الأعمال العراقيين بالإمكانيات والفرص التي تتيحها السوق الجزائرية لرفع مستوى التجارة والاستثمار بين البلدين».
من جهة أخرى, أكد لعمامرة أن الجزائر ترغب في أن يكون «الجسر البشري الموجود بين البلدين بناء ويتسم بالمحبة والإخاء ويعبره كل من يرغب في المساهمة في تحسين العلاقات بين البلدين.
وأن يساهم في جعل الشراكة تخدم الطرفين».
وبخصوص التعاون الثنائي، قال لعمامرة بأن اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، ستنعقد في بغداد دون أن يكشف عن تاريخ محدد لها. وأضاف بأن عقد هذه اللجنة «يتطلب تحضيرا جيدا من قبل الخبراء ومن خلال عمل سفارتي البلدين ثم عبر لقاء على مستوى الخبراء للنظر في ترسانة النصوص القانونية الموجودة بغية تحيينها وإثرائها, على أن تجتمع اللجنة لتفتح آفاقا واعدة للشراكة الثنائية».