بوتفليقة يتلقى وعودا من الجعفري بمتابعة ملف السجناء الجزائريين

الوزير العراقي قال أن الموضوع سيكون محل دراسة مع وزارة العدل

* نحو إعادة تنشيط السفارة الجزائرية ببغداد
طمأنت الحكومة العراقية على لسان وزير خارجيتها بمتابعة ملف السجناء الجزائريين في العراق بعد إلحاح الحكومة والرئيس بوتفليقة الذي تناول الموضوع مع وزير خارجية العراق.
قال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الأشيقر الجعفري، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية ”أنه وعد بوتفليقة بأنه سيتابع هذا الملف ضمن ما هو مسموح به قانونا والعمل على إزالة العقبات ونتعاون سويا في هذا الشأن”. بالمقابل أكد الجعفري أن حرص الجزائر على سلامة مواطنيها من السجناء الجزائريين بالعراق ”هم مشروع”، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في متابعة هذا الموضوع لا زال قائما. وقال الجعفري في رده على استفسار بشأن موضوع المساجين الجزائريين بالعراق في تصريحات للصحافة عقب جلسة مباحثات بالجزائر مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ان ” لعمامرة طرح المسألة خلال المباحثات ونحن نتفهم حرصه على سلامة المواطنين وانني لست أقل منه بالحرص لان الامر يتعلق بمواطنينا وان كل مواطن له أب وله أولاد وأخوة شعب ومناصرين فمن حقه علينا ان نقف الى جانبه” .
بالمقابل اشار رئيس الدبلوماسية العراقية الى مراعاة الصيغة القانونية في الموضوع مستطردا في هذا الصدد ”نحن كوزارة للخارجية سنعمد الى فتح الموضوع مع وزير العدل العراقية لأن ”القضية في العمق ليست من شأن وزارة الخارحية لكن الخارجية كما تعلمون نافذة توصل الوزارات”. ولدى التطرق إلى الآليات اللازمة لدفع العلاقات وتحقيق هذه الطموحات تم الاتفاق ”يوضح الوزير العراقي” على ضرورة فتح السفارة الجزائرية في بغداد وضرورة تنسيق اللجنة المشتركة، مشيرا أيضا إلى وجود اتفاقيات سابقة مضى عليها زمن طويل وتم الاتفاق على ضرورة إعادة النهوض بها وتحريكها وجعلها قيد التنفيذ. وبشأن الملف الاقتصادي قال الجعفري أنه تم التحدث عن مسألة النفط وما تتعرض له من ”تدهور غير مبرمج وغير متوقع” وبشكل تتداعى فيه أسعار النفط بصورة تهدد اقتصاد الكثير من البلدان، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة ”تسقيف الإنتاج وجعل الإنتاج مهذب ومعقلن” لا سيما وأن هذا القطاع يتأثر بقانون العرض والطلب.
وأكد من جانبه لعمامرة بأنه سيتم ”إعادة تنشيط” السفارة الجزائرية ببغداد قائلا أن ”الوصف الصحيح يتمثل في إعادة تنشيط أعمال السفارة” دون أن يعطي تاريخا محددا لذلك.
وتابع في ذات السياق بأن ”السفير موجود ويسافر باستمرار وكذا الشأن بالنسبة لأعضاء السفارة وأنه لم يكن هناك قرار بغلق السفارة”، معتبرا أن إجراء كهذا ”لا يمكن أن يكون”.
وفي رد على سؤال حول اللجنة المشتركة للتعاون بين البلدين، أوضح لعمامرة أنها ستنعقد في بغداد دون أن يكشف عن تاريخ محدد لها. وأضاف بأن عقد هذه اللجنة ”يتطلب تحضيرا جيدا من قبل الخبراء ومن خلال عمل سفارتي البلدين ثم عبر لقاء على مستوى الخبراء للنظر في ترسانة النصوص القانونية الموجودة بغية تحيينها وإثرائها، على أن تجتمع اللجنة لتفتح آفاقا واعدة للشراكة الثنائية”.