توصيات التوظيف في الإدارات تُربك مصالح مديرية التشغيل

صرح مدير التشغيل لولاية قسنطينة أمس، أن موافقات العمل الفردية التي تمنحها الإدارات لطالبي العمل في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني، تسببت في إحراج و ارتباك مصالحه بسبب رفضها و عدم تقبل المعنيين للإجراء، حيث قال أن العملية غير قانونية خاصة و أن احتمال التحايل وارد في مثل هذه الحالات. مدير القطاع و في حديث مع النصر، قال أن مصالحه تتلقى حوالي 150 موافقة عمل فردية بمعدل 5 أو 6 موافقات يوميا، يتم منحها من طرف القطاع الإداري و بالخصوص المؤسسات التربوية، لصالح طالبي العمل في إطار عقود المساعدة على الإدماج المهني، و هو ما اعتبره محدثنا غير قانوني و يتسبب في إحراج مصالح المديرية نظرا لرفضها و حدوث صدامات مع أصحابها.و أكد المسؤول أن الوزارة تشترط الحصول على الموافقة الأولية من المصالح المركزية في ما يتعلق بالتوظيف في القطاع الإداري ضمن هذا الجهاز، معتبرا الموافقات الفردية منافية لشكلية عروض العمل المعمول بها، لأن الأصل، حسبه، أن يوجه عرض العمل من الإدارة المعنية إلى المديرية مباشرة، دون ذكر اسم الشخص كتوصية للمصالح المعنية على حد قوله، حيث تقع المديرية يوميا في حرج مع حاملي الموافقات الفردية خاصة و أن غالبيتهم لا يتقبلون إجراء الرفض، بسبب اعتقادهم أنهم تحصلوا على عقد عمل بمجرد الحصول على الموافقات بصفة فردية، ما ينجر عنه تصرفات غير مقبولة من طرف العديد من المعنيين في حق الأعوان.
و ذكر مدير التشغيل أن الهدف من جهاز المساعدة على الإدماج المهني هو توفير اليد العاملة للقطاع الاقتصادي العام و الخاص، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في هذا المجال، حيث تم تثبيت حوالي 30 بالمائة من طالبي العمل في التخصصات المطلوبة من المؤسسات الاقتصادية العمومية وحدها، و هو ما مكن الشركات المعنية من فتح فروع جديدة بالولاية، بفضل هذا الجهاز الذي استطاع، حسبه، تلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية من حيث العدد و كذا التخصصات.
و أضاف محدثنا أن معظم العقود المنصبة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج سواء بالقطاع الاقتصادي العمومي أو الخاص، كانت مثمرة من حيث التنصيب في الاختصاص المطلوب، و تحولت معظمها إلى عقود عمل مدعم و أخرى محددة المدة، حث تمكن العديد من المتثبتين من الترقية إلى مناصب مديرين تنفيذيين على مستوى المؤسسات التي يعملون بها، حيث أكد مدير التشغيل في هذا الإطار على أن الهدف هو تحفيز طالبي العمل على التوجه للقطاع الاقتصادي من أجل تحقيق أكثر ديناميكية و حركية في هذا المجال، موازاة مع استفادة المُنصّب ضمن عقد عمل مدعم من أجر المنصب وفق شبكة الأجور المعمول بها في المؤسسة. خالد ضرباني