وزير الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى من وهران

مكافحة العنف الأسري تجفيفٌ لمنابع الإرهاب و التطرف
قانون جديد لحماية المرجعية الدينية الجزائرية
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الأحد، عن التحضير لقانون جديد يدافع عن المرجعية الدينية الوطنية التي هي ناجمة عن تفاعل شعبي ومجتمعي وليست كما قال قرارا سياسيا، مؤكدا أن الجزائريين يتعايشون مع المذهب المالكي بكل أريحية وبتكاملية مع المذهب الإباضي، وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيعرض للنقاش والإثراء من طرف كل المعنيين قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.
و قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أثناء حضوره لمنتدى جريدة منبر الغرب بوهران، أن القانون التوجيهي المتعلق بالمرجعية الدينية للجزائريين، يرتكز على مبادئ أساسية وهي إعتماد الخلفية الصوفية للأئمة والقائمين على أمور المساجد كمنهج كان قائما قبل 4 قرون، ولكن طمس من طرف المستعمر الفرنسي عند إحتلاله للجزائر،
و كذا المرجعية المالكية الوسطية، وبفضل القانون الجديد سيتم التصدي لكل الأفكار الأخرى التي تسعى لنشر عقيدتها وسط المجتمع الجزائري
كما أكد الوزير خلال إشرافه على افتتاح ملتقى حول العنف الأسري الذي احتضنه مسجد عبد الحميد ابن باديس بوهران، أن محاربة العنف الأسري هو اجتثات لمنابع التطرف وتجفيف لمنابع الإرهاب التي يمكن أن تنجم عن هذه الظاهرة، التي هي دخيلة على المجتمع الجزائري.
وأضاف الوزير، أن الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تشوه الإسلام تصنع في مخابر أعداء الإسلام، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الجزائر كانت أول دولة جُربت عليها وصفة مخابر أعداء الإسلام التي تطبّق حاليا في العديد من دول العالم، وهي وصفة الإرهاب ونشر التطرف والعنف، ولولا أن المرجعية الدينية للجزائريين كما ذكر الوزير كانت متينة لما صمدت البلاد أمام هذا الغزو، لأن عقيدة الشعب النابعة مما تركه المشايخ السابقون تجعله لا يلغي الغير ولا يكفره ولا يقف عند النصوص فقط، بل يتعمق في معانيها، موضحا أن الإبقاء على هذه المرجعية قائم لغاية اليوم، و كلف قطاع الشؤون الدينية مقتل 100 إمام خلال العشرية السوداء.و أبرز الوزير ، أن للمرشدات والأئمة دورا كبيرا في التحسيس والتوعية بخطر العنف بمختلف أشكاله، وخاصة العنف الأسري، وذلك ضمن مشروع ورشة وطنية تتضافر فيها مجهودات كل الأطراف المعنية من مختلف المؤسسات. من جانب آخر، أشاد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بدولة تشاد السيد حسن حسين أبكر، أمس بميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي انتهجته الجزائر من أجل إعادة الطمأنينة والسلم للحياة العامة لشعبها.