مكتتبون في سكنات "أورباكو" يستعجلون الاستفادة من الدعم

يطالب العديد من المكتتبين من برنامج 306 سكن تساهمي بعين اسمارة، بتسريع إجراءات الاستفادة من دعم الصندوق الوطني للسكن، مرجعين الأسباب إلى تأخر مكتب الدراسات العمومي «أورباكو» في إمضاء قائمة تضم 16 مكتتبا.
ممثل المكتتبين أكد للنصر أن المعنيين سددوا المستحقات المالية الملقاة على عاتقهم، و التي تراوحت حسبه من 50 إلى 120 مليون سنتيم حسب إمكانيات كل مكتتب، علما أن البرنامج يعود إلى سنة 2007 و تم الاتفاق في العقد المبرم على استلام السكنات في آجال لا تتجاوز 5 سنوات على حد قوله، و هو ما لم يحدث نظرا لتسجيل عيوب تقنية لها علاقة بمواد البناء المستعملة على مستوى 12 عمارة، و ذلك منذ حوالي 9 أشهر ما أدى إلى توقف جزئي للورشة و تهديم بعض الأجزاء مؤخرا من أجل إعادة بنائها، حيث أوضح محدثنا في هذا الإطار أن المكتتبين المعنيين بتأخر استفادتهم من دعم الصندوق الوطني للسكن و المقدر ب70 مليون سنتيم، مقسمين في البرنامج السكني على ثلاثة أشطر، حيث أكد أن هناك حصص انتهت بها الأشغال ما يعني أن هناك سكنات جاهزة للتسليم على حد قوله، فيما ينتظر المعنيون الاستفادة من الدعم لاستلام السكنات رغم مرور حوالي سنة و نصف على تسديد الشطر الأول حسب المعنيين. و قال ذات المصدر، أن سبب الإشكال يرجع إلى تأخر مصالح مكتب الدراسات العمومي «أورباكو» في الإمضاء على قائمة المعنيين قبل الاستفادة من الدعم، و ذلك منذ حوالي 4 أشهر بالرغم من تمرير ملفات المكتتبين حسبه على لجنة ولائية و تأشير الوالي على القائمة قبل 8 أشهر، و هو ما أدى إلى استياء المكتتبين خاصة و أن حلم استلام سكناتهم تأخر ل9 سنوات كاملة، حيث يطالب المعنيون بضرورة تعجيل إجراءات الموافقة على القائمة الاسمية لتمكينهم من الاستفادة من الدعم و استلام السكنات الجاهزة على الأقل، فيما يسمح الإجراء حسبهم بتقدم الأشغال بالنسبة لأصحاب السكنات التي لم تكتمل بها عمليات البناء.
المكتتبون أكدوا على لسان ممثلهم، أن مصالح «أورباكو» أرجعت سبب التأخر إلى الإجراءات الإدارية المتعلقة بتمرير القائمة على مجلس الإدارة، فيما طلب رئيس الديوان من المعنيين بعد محاولتهم مقابلة الوالي أول أمس لطرح الانشغال، بضرورة إعداد شكوى كتابية رسمية من أجل النظر في الإشكال.
وقد سبق لمدير أورباكو وأن أكد في تصريح للنصر أنه ورث ملف المشروع التساهمي عن من سبقه ويسعى بكل الطرق إلى إيجاد تسوية للملف وتسريع الأشغال لتسليم السكنات لأن الإبقاء على التعطل لا يخدم المؤسسة.