باشرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، الإعداد لتسليم قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي برنامج الترقوي العمومي «ال.بي.بي»، وقال مصدر مسؤول بالمؤسسة، بأن الحصة الأولية التي سيتم إدراجها في الموضع التابع للشركة، تشمل 1000 مكتتب في برنامج الترقوي العمومي، على أن تتواصل العملية بداية من الأسبوع المقبل بمعدل 100 مكتتب يوميا، موضحا بأن المؤسسة قررت الاكتفاء بتوزيع 100 قرار لتفادي أي ضغط على الموقع الالكتروني للمؤسسة الذي من خلاله يتم سحب قرارات التخصيص. مشيرا بأن العملية ستتواصل إلى غاية نهايتها بكل سهولة. حيث تم إدراج رابط جديد على الموقع الرسمي للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية و ذلك بغرض سحب شهادات التخصيص الأولية، و هذا بالدخول على الموقع ثم إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور . وحرصت الشركة الوطنية للترقية العقارية، على طمأنة المكتتبين في هذه الصيغة، بعدما انتابهم القلق، بسبب شح المعلومات بشأن تقدم الأشغال في المواقع السكنية وموعد استلام القرارات، التي كان من المقرر التعرف عليها نهاية ديسمبر أو بداية جانفي الماضيين. وكان المعنيون قد قاموا بدفع الشطرين الأول والثاني من قيمة السكن، واختاروا المواقع التي حددتها المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على موقعها الإلكتروني في الفاتح ديسمبر الفارط، ويعد قرار التخصيص الأولي، بمثابة عقد يحدد الحي السكني، على أن يتم في وقت لاحق تحديد رقم العمارة وطابق الشقة لكل مستفيد بعد وصول نسب انجاز العمارات إلى 70 بالمائة. وكانت الشركة قد شرعت قبل أيام في توزيع قرارات التخصيص على مكتتبي «عدل» المحولين الى الترقوي العمومي وعددهم 3200 مكتتب، حيث تم تخصيص 20 بالمائة من كل موقع من المواقع السكنية التي هي قيد الانجاز لمكتتبي «عدل» إلا أن تلك العملية لم تخلوا من الانتقادات، حيث اشتكى بعض المكتتبين بعد حصولهم على سكنات بعيدة نوعا ما عن مواقع العمل. وكان وزير السكن، عبد المجيد تبون، قد التزم في فيفري الماضي، خلال زيارة قادته لبعض مواقع سكنات «ال.بي.بي» بالعاصمة، بمنح قرارات التسليم منتصف مارس الجاري، وأكد تبون، بأن قطاعه كان يطمح لتسليم قرارات التخصيص المسبق على مكتتبي الترقوي العمومي في ديسمبر 2015 لكن بعض المعطيات دفعت الشركة الوطنية للترقية العقارية لتأجيل ذلك» مضيفا «أن ذلك سيتم في القريب العاجل وتحديدا في 15 مارس». كما كشف انه سيتم تقييم السعر النهائي للسكنات على أساس سعر المتر المربع قدره 95 ألف دج علما أن مساحة شقة بثلاث غرف تقارب 75 مترا مربعا مقابل 100 متر مربع لشقة أربع غرف و 120 مترا مربعا لشقة خمس غرف. ويشرف على إنجاز مشاريع الترقوي العمومي مؤسسات جزائرية خاصة وعمومية بنسبة 51 في المائة، مقابل 47 في المائة من المشاريع تنجزها مؤسسات أجنبية من القائمة المصغرة، واثنان في المائة لشركات مختلطة وطنية - أجنبية. وقامت الوزارة، بموجب قرار وزاري صدر في الجريدة الرسمية، بتحديد المعايير التقنية المرجعية التي تشكل حدا أدنى للخدمات التي يجب أن يوفرها المكلف بانجاز سكنات الترقوي العمومية، بهدف إنتاج سكن نوعي مزود بعناصر الرفاهية، وتستعمل المواد ذات المنشأ الجزائري وتستجيب لمتطلبات الجودة، فضلا عن تحسين النوعية المعمارية وإنتاج مبان متناسقة ومنسجمة ومندمجة مع موقع البناء والمنطقة. وشدد القرار على احترام أعلى معايير الحلول التي تسمح بالاستجابة إلى منطق تقليص الاحتياجات الطاقوية للتدفئة والتكييف والإضاءة الاصطناعية من خلال أنظمة العزل الحرارية والصوتية التي تضمن رفاهية العيش والراحة للساكن. ولزيادة الرفاهية والراحة حدد القرار تصميم مواقف السيارات في الطابق تحت الأرضي من اجل الاستخدام العقلاني للمساحات وعدم تشويه الأحياء، بالإضافة إلى مواقف السيارات والمحلات التجارية يجب تصميم قاعات الرياضة في الطوابق تحت أرضية. ونص القرار على احترام معايير تضمن سهولة النفاذ للأشخاص ذوي الحركة المحدودة.
