مكتتبو "أل بي بي" يستأنفون احتجاجهم بالعاصمة

احتج أمس، عدد من مكتتبي سكنات الترقية العمومية أمام مقر المديرية العامة للشركة الوطنية للترقية العمومية، وذلك للتنديد وتأكيد رفضهم للقرارات التي أصدرتها الشركة عبر مديرها العام والمتعلقة برفع قيمة مبلغ الشطر الثاني إلى 100 مليون سنتيم، معبرين عن سخطهم من التصريحات الأخيرة للوزير تبون.
وكانت قيمة الشطر الثاني في وقت سابق تمثل 50 مليون سنتيم، غير أن الوكالة رفعتها إلى 100 مليون وهو ما رفضه المكتتبون، إضافة إلى رفع سعر المتر المربع إلى 96 ألف دينار، وطالب المكتتبون الذين احتجوا على هذه القرارات "الفجائية والصادمة" بإلغاء القرارين والإعلان الرسمي عن مواقع السكنات والمشاريع الخاصة بالسكن الترقوي العمومي، إضافة إلى تحديد معايير "شفافة وعادلة" في توزيع السكنات رافضين بذلك معيار من يدفع أولا يسكن أولا، دون أخذ بعين الاعتبار تاريخ التسجيل.
وأكد المحتجون أن المدير العام للشركة رفض استقبالهم في احتجاجات سابقة، بعد أن كان قد طالب منهم تعين ممثلين عنهم واكتفى بالحديث معهم عبر وسيط، وأجمع المحتجون على التمسك بمطالبهم ومواصلة الاحتجاج أمام المديرية إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبهم من طرف الوصاية، مؤكدين أنهم سيراسلون رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال.
وفي آخر خرجة إعلامية للوزير تبون، اتهم المرقين العقاريين الخواص بالوقوف خلف الاحتجاجات التي يقودها مكتتبو الترقوي العمومي "ال بي بي"، مؤكدا أن منح أولى السكنات ل«عدل01" سيكون بداية من الثلاثي الأول من سنة 2016، وبالنسبة ل«عدل02" مع نهاية السنة القادمة. وقال الوزير إن احتجاجات مكتتبي ال بي بي بدأت منذ الإعلان عن هذه الصيغة "وهو الشيء الغريب"، وأكد أنه لم يسبق أن صرح بمبلغ المتر المربع، مضيفا أن 45 ألف دينار سعر غير منطقي، لأنه يقارب سعر السكنات الاجتماعية، وهو أقل من سعر سكنات عدل، متسائلا "وكيف يمكن بناء سكنات من هذا النوع وبهذه الرفاهية بهذا السعر المنخفض!". وذكر المتحدث أنه في العاصمة لوحدها تم سحب 5 آلاف أمر بالدفع في غضون 48 ساعة من افتتاح موعد تسديد الشطر الثاني.
للتذكير، أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية محمد بلهادي، نهاية الشهر الماضي، لدى نزوله ضيفا في ركن "ضيف الصباح" على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه تم تحديد قيمة الشطر الثاني للسكن الترقوي العمومي ب100 مليون سنتيم، موضحا أن المكتتبين لن يتحصلوا على مفاتيح شققهم إلا بعد دفع الشطر الثاني كاملا، مؤكدا أن "الذي يدفع أولا يحصل على سكنه أولا" ومن جهة أخرى، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم سكنات الترقوي العمومي في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2016 بمعدل 3000 إلى 4000 وحدة سكنية.