الشروع في عملية اختيار المواقع أكتوبر المقبل

برنامج السكن الترقوي العمومي

تعتزم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، إطلاق عملية اختيار المواقع السكنية لبرنامج الترقوي العمومي أكتوبر المقبل، وأوضح المدير العام للمؤسسة السيد محمد بلهادي، أمس، في منتدى يومية "ليبرتي" أنه يتم حاليا الإعداد لموقع إلكتروني سيتمكن من خلاله مكتتبو الترقوي العمومي الذين قاموا بدفع الشطر الأول من سعر السكن، من الاطلاع على المواقع السكنية التي يجري إنجازها في ولاية إقامتهم وترتيبها وفقا لرغباتهم.
وتقوم المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وفقا لاختيارات مكتتبيها بإعداد قرارات الاستفادة المسبقة التي تتضمن الموقع السكني الذي تتواجد به شقة المستفيد وعدد غرفها والطابق، وتتم معالجة طلبات المكتتبين وفقا للترتيب الزمني لدفع الشطر الأول مع مراعاة مكان الإقامة الحالي ومكان العمل، فضلا عن عدد أفراد العائلة بالنسبة لعدد الغرف. وجدد السيد بلهادي، تأكيده بأنه سيتم منح الأولوية لمكتتبي برنامج عدل 2001 و2002 المحولين لبرنامج الترقوي العمومي بسبب ارتفاع مداخليهم الشهرية، مضيفا أنه قام إلى غاية سبتمبر 32.987 مكتتبا بدفع الشطر الأول من إجمالي 49.705 مكتتبا في برنامج الترقوي العمومي وفقا لتصريحات السيد بلهادي، الذي أشار إلى أن ولايات تمنراست والنعامة وتندوف لم تسجل أي طلب يذكر.
وفي مقابل ذلك تم إطلاق إلى غاية الشهر الجاري، أكثر من 37.800 وحدة سكنية منها 16.500 وحدة في العاصمة و5.000 في وهران، وهو ما يعني أن ما يتم إنجازه حاليا يغطي كافة الطلب المعبّر عنه لحد الآن. وعن وتيرة إنجاز المشاريع أكد المدير أن الأشغال تتقدم بشكل "جد عادي"، مضيفا أن معدل احترام البرمجة في عموم المشاريع تتجاوز 80 بالمائة، ويشرف على إنجاز هذه المشاريع مؤسسات جزائرية (خاصة وعمومية) بنسبة 51 بالمائة مقابل 47 بالمائة من المشاريع تنجزها مؤسسات أجنبية من القائمة المصغرة، و2 بالمائة لشركات مختلطة وطنية-أجنبية.
وحددت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سعر السكن الترقوي ب80 ألفا إلى 95 ألف دج للمتر المربع الواحد وهو ما اعتبره المسؤول سعرا "معقولا" بالنظر لارتفاع الأسعار في سوق العقار، وسيتم الشروع في تسليم السكنات في 2016، بوتيرة تقارب 4.000 سكن في الثلاثي على أن ترتفع هذه الوتيرة تدريجيا. وعن التسيير العقاري لأحياء الترقوي العمومي أوضح المدير، أن مؤسسته ستتكفل طبقا للقانون بهذه المهمة لمدة عامين على أن توكل بعدها إلى السكان الذين يتوجب عليهم تنظيم أنفسهم ضمن جمعيات أحياء.