"إتاوات" غير قانونية لسائقي الأجرة للركن بجوار جامعة قسنطينة 3

يشتكى سائقو سيارات الأجرة بقسنطينة، من مُشرفين غير شرعيين يجبرونهم على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم العمل بمحطة نظامية تقع بمحاذاة جامعة قسنطينة 3 بعلي منجلي، فيما أبدى زملاؤهم بالمحطة المقابلة لمستشفى أمراض الكلى بالدقسي، استياء من منافسة "الفرود" لهم في ساعات المساء.
و أفاد سائقو أجرة بأنهم يعانون من مزاحمة سيارات الفرود بالقرب من مدخل الجامعة، فضلا عن اضطرارهم لدفع مبلغ 50 دج لمشرف عن المحطة عينه سائقو الفرود بشكل عشوائي، من أجل السماح لهم بالعمل ليوم كامل، كما أضاف محدثونا بأن العديد منهم باتوا يتجنبون التوجه إلى محطة جامعة قسنطينة 3، تجنبا للوقوع في مشاكل مع الناقلين غير الشرعيين، حيث طالبوا بتدخل الجهات المعنية لوضع حل للمشكلة، التي تتفاقم يوما بعد يوم على حد تعبيرهم، في حين لا يزال زملاؤهم يواجهون نفس الأمر و يدفعون 100 دينار للعمل بمحطة الدقسي – علي منجلي، التي احتلها سائقو الفرود و اختاروا شخصا للإشراف عليها، بعد أن قام مجهولون منذ مدة طويلة، بنزع اللافتة التي تبين بأن المكان عبارة عن محطة.
كما اشتكى أصحاب سيارات الأجرة العاملون بين المحطة المقابلة لمستشفى أمراض الكلى بحي الدقسي و وسط المدينة، من منافسة سيارات الفرود لهم، فبالرغم من أنهم أصبحوا لا يركنون معهم داخل المحطة بعد تعيين مشرف عليها، إلا أن مزاحمتهم لهم خلال ساعات المساء أصبحت تتسبب لهم في مشاكل، حيث يقوم سائقو الفرود بالركن على مستوى نقطة الدوران التي تبعد عن سيارات الأجرة ببضعة أمتار، متسببين في عرقلة حركة المرور حسب ما لاحظنا، ما يثير استياء الناقلين، الذين أكدوا دخولهم في مناوشات معهم عدة مرات من قبل، خصوصا و أنهم يظفرون بنسبة كبيرة من الزبائن على حساب سيارات الأجرة، التي يتوقف عدد كبير من أصحابها عن العمل في الليل.
أمين النقابة الولائية لسائقي سيارات الأجرة أوضح بأن عددا كبيرا من النقاط المرورية تشهد انتشارا كبيرا لسيارات الفرود، الذين أصبحوا ينظمون أنفسهم و عملهم و كأنهم ناقلون شرعيون، حسبه، معتبرا بأن المشكلة تفاقمت كثيرا و تجاوزت حدودها في الآونة الأخيرة، بحيث لا تقتصر على محطة الدقسي أو علي منجلي فحسب، كما أشار إلى أن النقابة قامت بمراسلة مختلف الجهات المعنية عدة مرات من أجل التدخل لوضع حد للمشكلة، لكنه قال بأن عمل سيارات الأجرة بات أكثر تنظيما مقارنة بما كان عليه في السنوات الماضية، على مستوى الولاية.