نور و أخواتها

تحتل الجزائر المرتبة السابعة عالميا في السوق الدولية للتمور بحجم صادرات يبقى دون مكانة المنتوج الجزائري في الخارج و نوعية الإنتاج الذي يفترض أن يجعلنا نحتل الصدارة، لكن ذلك لم يحدث، لعدم وجود متابعة من المصدرين والمنتجين لما يجري في الأسواق الخارجية، سواء من حيث النوعيات الرائجة أو الكميات التي تسوّق تحت وسم دول أخرى.
الغريب أن تمورنا ذائعة الصيت بلا هوية تجارية ولا تحمل علامة خاصة بها، رغم أن تصديرها يعود إلى السنوات الأولى للاستقلال، كما أن معطى شهادة الجودة لا يزال غائبا في نشاط المصدرين ، ما يعكس صورة شاحبة عن جدية التاجر الجزائري ومدى قدرته على تخطي العشوائية التي تطغى على التعاملات عندنا. فأبسط تاجر في أصغر قرية بالصين أو الهند يعرف أن البيع يخضع للطلب وأن الطلب في تغيّر دائم، ولا يمكن لمن يتاجر في المنتجات الفلاحية أن يجهل أن نقل مادة سريعة التلف يتطلب احتياطات معينة وفي حال توفر بديل تغيّر السلعة ما دام هناك من يقبل عليها وبسعر أكبر، وهو ما يجري في سوق التمور.
العديد من المنتجين استبدلوا نخيل أنواع عادية بتلك التي تنتج دقلة نور، في حين يتجه الطلب العالمي نحو أنواع أقل جودة من الصنف الثالث إلى السادس، كونها تصمد أكثر زمنيا في البيئة مرتفعة الحرارة أو ذات الرطوبة العالية، وهي أنواع متراكمة في المخازن والأسواق في الجزائر لقلة الطلب عليها محليا بينما تباع في دبي وعواصم كبرى أخرى بأرقام خيالية.
كما أن الصناعات التحويلية لم تواكب عملية التصدير من حيث إعداد نوعيات محشوة ومجففة أو مدمجة ضمن مختلف الحلويات، ما جعل مصر وإيران والسعودية تتقدم على الجزائر في التمور رغم أن المستهلك في تلك الدول يطلب الأنواع الجزائرية، أما الدول المجاورة كتونس والمغرب فقد استفادت من ظاهرة التهريب و تبنّت تمورنا بمنحها الوسم و الهوية، ما مكن من تسويقها بسهولة على أنها غير جزائرية.
و تشير المعلومات المتحصل عليها من منتجي التمور ببسكرة، أن هذه الولاية المحورية تحصي 20 ألف شاب يشتغلون في التهريب، بينما يمارس آخرون عمليات الغش أثناء التسويق، ما أثر على سمعة المنتج الجزائري بما في ذلك دقلة نور الشهيرة، وبدل التفكير في طرق مبتكرة للترويج للتمور الجزائرية، تم استخدام البخار و مواد كيماوية لتسويق كميات متعفنة قد تؤدي تدريجيا إلى فقدان حصة الجزائر من السوق الدولية، وهو خطر يضاف إلى احتمال فقدان نصف الزبائن في الخارج نتيجة الشروط التي تضعها أوروبا على كل ما هو قادم من إفريقيا.
وفي ظل محدودية التوجه نحو آسيا كبديل عن فرنسا ودول المتوسط رغم ما توفره روسيا و أندونيسا ودول الخليج من فرص أكثر مرونة، تبقى التمور مهددة داخليا بالغش والتهريب ومشكل التخزين، وخارجيا تظل تحت رحمة قوانين يقول المنتجون أن مواكبتها تتطلب أموالا تفوق إمكانياتهم، ليضاف إلى كل هذا غياب آليات لضبط النشاط بداية من الإنتاج إلى التصدير، بحكم وجود وسطاء يرفعون السعر إلى خمسة أضعاف معدله الحقيقي ويفضلون رمي المنتوج على تسويقه بسعره الفعلي، لتتحول بذلك البيوت والمستودعات إلى غرف تبريد تمكن من الإبقاء على لهيب السوق.
و وسط هذه المعطيات تغيب حلقة صناعة مشتقات التمور التي يقول العارفون أنها منجم ذهب لو استغل سيصنع للجزائر اسما في تخصص لا يمكن تنشيطه إلا في بلادنا الغنية بتنوعها الطبيعي، ومهما بدت مطالب الفلاحين برفع الدعم وتوفير وسائل التخزين والنقل، منطقية وشرعية، فإن فقدان بوصلة التسويق يفرغ مختلف الآليات من محتواها ويبقينا في المرتبة السابعة وربما أقل من ذلك بكثير .