أم البواقي: 5 سنوات حبسا لعامل بشركة قنوات الري قتل زميله دهسا

قضت أمس الأول محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المسمى (ب.ش.س) 25 سنة المتابع بجرم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار، بعقوبة 5 سنوات حبسا منها 3 سنوات نافذة و سنتين موقوفة التنفيذ، والتمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة السجن المؤبد. القضية ترجع إلى ليلة 8 أفريل من سنة 2014، عندما دخل المتهم بمعية مجموعة من زملائه العاملين في شركة خاصة مكلفة بوضع قنوات تربط سد بني هارون بسد أوركيس في عين فكرون، في ملاسنات حادة مع مجموعة أخرى من العمال من ولاية البويرة، داخل سكن بالجهة الجنوبية لمدينة هنشير تومغني مستأجر خصيصا لهم.
الملاسنات انطلقت بعد إحداث عدد من أفراد المجموعة الثانية لحالة من الفوضى ، فتوجه أفراد من المجموعة الأولى و من بينهم المتهم لغرفة مثيري الفوضى مطالبين منهم التعقل، والكف عن الفوضى مع منتصف الليل، غير أنهم رفضوا فاتجه شاكيا رفقة عدد من زملائه إلى فرقة الدرك، و لما عاد وجد أن مثيري الفوضى غادروا السكن واستولوا على أغراضه وأغراض زملائه و مبالغ مالية متفرقة. المتهم بمعية زملائه توجه على متن مركبة كان يقودها بحثا عن العمال الذين كانوا قاصدين مدينة عين كرشة، فصدم في طريقه أفراد المجموعة التي غادرت المسكن متسببا في مقتل الضحية (ع.خ) في عين المكان. المتهم أنكر خلال محاكمته نيته في قتل الضحية، مبينا بأن أحد عناصر المجموعة التي كانوا يبحثون عنها، هاجم المركبة التي كان يقودها بحجر، و حطم زجاجها الأمامي، وهو ما أدى به إلى دهس الضحية دون قصد
قتله.
أحمد ذيب
توقيف قتلة تاجر العملة في عين فكرون
ألقت الشرطة بعين فكرون نهاية الأسبوع القبض على
3 متورطين في جريمة القتل التي ذهب ضحيتها تاجر العملة (ث.الجمعي) 45 سنة يوم 18 مارس الماضي، حيث تأكد تعرض الضحية لطلقات نارية، و قد سلب الجناة منه 60 ألف أورو، بعدما استدرجوه إلى مكان مهجور. الشرطة أوقفت الثلاثاء الماضي 3 أشخاص مشتبه فيهم بعد تحديد هويتهم، تراوحت أعمارهم ما بين 39 و41 سنة. حسب بيان خلية الإعلام بأمن الولاية، ذكر أن التحقيقات مع الموقوفين أفضت إلى اعترافهم بجريمة القتل، كل حسب دوره من تخطيط واستدراج وارتكاب الفعل والتخلص من الجثة، بعد الاستيلاء على مبلغ مالي من العملة الصعبة قدره 60 ألف أورو، وهو الدافع الذي أدى بهم إلى اقتراف جريمة القتل.
و أفاد بيان الشرطة أنه تم استرجاع جزء من المبلغ المسروق، الذي حول إلى العملة الوطنية والمقدر ب640 مليون سنتيم كان بحوزة اثنين من الموقوفين، كما تمكنت مصالح الشرطة من استرجاع أدوات الجريمة متمثلة في بندقية صيد عيار 12 ملم بدون وثائق وسكين، وهما السلاحان اللذان تم ردمهما في التراب بإحدى المزارع المتواجدة ببلدية أولاد قاسم حيث استدرج الجناة الضحية، في انتظار تقديمهم أمام العدالة.
وقائع القضية ترجع إلى عشية يوم 18 مارس الماضي، عندما تلقت مصالح أمن دائرة عين فكرون بلاغا مفاده العثور على جثة شخص داخل مركبة بحي 300 سكن بعين فكرون، و قد تبين أن الضحية تعرض ل9 طعنات بواسطة آلة حادة، بالإضافة إلى تعرضه لطلقتين من سلاح ناري، و هو ما اوردته النصر في حينه.