أم البواقي

7 سنوات سجنا لعامل قتل زميله في شركة دهسا بهنشير تومغني
قضت عشية أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بارتكاب جرم القتل العمدي مع سبق الإصرار و المسمى (ب ش س) من مواليد سنة 1993 بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، و التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم. وقائع القضية ترجع بتاريخها إلى فجر يوم 8 أفريل من السنة الجارية، عندما عاد المتهم الذي يعمل سائقا في الشركة المكلفة بوضع قنوات المياه من سد بني هارون وحتى سد أوركيس بعين فكرون إلى السكن الذي استأجرته الشركة لعمالها للإقامة مؤقتا فيه، المتهم تفاجأ حسبه بفوضى عارمة أحدثها عمال ينحدرون من البويرة، ليتدخل رفقة أحد أصدقائه طالبا منهم الحد من الفوضى لتمكينهم من الاستراحة.
المتهم أكد بأنه تفاجأ رفقة صديقه العامل الآخر بالشركة (م ع ع) بأن العمال المتسببين في الفوضى أدخلوا كميات معتبرة من المشروبات الكحولية للسكن وحولوا غرفتهم إلى مكان لتعاطي الخمور.
المعني تنقل رفقة صديقه لفرقة الدرك الوطني بهنشير تومغني، طالبين منهم التدخل لوضع العمال عند حدهم وحجز الخمور المتواجدة داخل السكن، غير أن رجال الدرك لم يتدخلوا وطلبوا من المعنيين التقدم بشكوى في صباح اليوم الموالي، وعند عودة الشابين للسكن دخلا في مناوشات كلامية مع بقية العمال ،لتتطور إلى مشادات عنيفة استعملت فيها شتى أنواع الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وقضبان حديدية.
بقية العمال من رفقاء المتهم تنقلوا للمرة الثانية لرجال الدرك مخطرينهم بتفاقم الوضع، غير أن عناصر الفرقة بحسب تصريحات الشهود من العمال أكدوا لهم بأن عليهم تقديم شكوى في صباح اليوم الموالي. عودة العمال من فرقة الدرك للسكن المستأجر كشفت عن إقدام زملائهم على سرقة أغراضهم وأموالهم والفرار باتجاه عين كرشة، ليطاردهم البعض منهم على متن المركبة التي يقودها المتهم الحالي.
الجاني قام بدهس الضحية المسمى (ع خ) المنحدر من البويرة بواسطة مركبة المؤسسة من نوع "بيجو 404" مغطاة، متسببا في وفاته على حافة الطريق الوطني رقم 100 المؤدي لعين كرشة، ليتدخل بعدها رجال الدرك الذين أوقفوا الجاني وأحالوا رفاقه على التحقيق القضائي. المتهم أنكر جرم القتل العمدي ،مبينا بأنه لم يتعمد إزهاق روح زميله العامل في الشركة نفسها، غير أن تقرير تشريح الجثة أكد بأن الضحية تلقى ضربات حرجة على الرأس والرجل اليسرى وهي التي تسببت في مقتله.
أحمد ذيب
يعمل على خط عين فكرون
قابض حافلة لنقل المسافرين يروّج أوراقا نقدية مزوّرة وسط المسافرين
تمكنت مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية أم البواقي من الإطاحة بقابض حافلة لنقل المسافرين تورط رفقة شابين في ترويج أوراق نقدية مزورة وسط المسافرين.
بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية أم البواقي كشف بأن أطوار القضية ترجع إلى الثالث من شهر ديسمبر الجاري في حدود الساعة الثالثة مساء، أين تقدمت فتاة لدى مصالح الشرطة للتبليغ عن قيام قابض إحدى الحافلات بتسليمها ورقة نقدية فئة 1000 دينار مشكوك فيها.
تحقيق أعوان الفرقة تمت مباشرته فورا بعرضهم الورقة النقدية على جهاز خاص لاكتشاف الأوراق النقدية المزورة وتأكدهم حينها من أنها مزورة وبالاستناد أيضا إلى تصريحات الضحية، التي جاء فيها أنها قامت قبيل تقدمها بشكواها باستعمال حافلة لنقل المسافرين للتنقل من مدينة عين فكرون باتجاه مدينة أم البواقي، أين قامت بتسديد تكلفة تذكرتها المقدرة ب40 دينار وهذا بدفعها لقابض الحافلة ورقة نقدية ب1000دج والذي أرجع لها بدوره المبلغ المتبقي والمقدر ب960 دينار، وبعد برهة من الزمن تقدم منها القابض ثانية وأرجع لها ورقة نقدية من 1000 دينار، بحجة أن إحدى المسافرات قامت بتسديد تذكرتها، الشيء الذي لم تهضمه الفتاة التي أرادت أن تتعرف على المسافرة إلا أن القابض أصر على رفض كشف هويتها وانصرف بسرعة.
مصالح الشرطة توصلت إلى هوية القابض المشتبه به الأول في القضية، وقامت بتوقيفه بعد يوم من تقدم الفتاة بشكواها ويتعلق الأمر بالمدعو (ح إ) في العقد الثاني من العمر، والذي صرح بدوره أنه وخلال الرحلة التي حددتها الفتاة صاحبة الشكوى، وبعد قيامه بجمع مبالغ التذاكر وصل إلى آخر مسافر والذي طلب منه تحت طائلة التهديد باختلاق سيناريو للفتاة قصد استبدال ورقة نقدية مزورة بأخرى صحيحة.
المشتبه فيه الثاني تم توقيفه بشارع خامج محمد بعين فكرون بعد التعرف عليه من قبل المشتبه فيه الأول ويتعلق الأمر بالمدعو (ج ع ق) وهذا خلال دوريات عديدة عبر شوارع مدينة عين فكرون وبينت عملية تفتيش مسكنه بأن النتائج سلبية، غير أنه وبعد تحويله إلى مقر الشرطة وتفتيشه تفتيشا دقيقا تم العثور بجيب سرواله على نصف ورقة نقدية من فئة 1000 دينار مزورة تحمل نفس أرقام الورقة المحجوزة سابقا، أين أكد أنه تحصل على هذه الأوراق بعد قيامه ببيع هاتف نقال بمبلغ 7 آلاف دينار للمدعو (م ر) البالغ من العمر 33 سنة والذي يبقى في حالة فرار.
أطراف القضية تم تقديمهم أمام نيابة محكمة أم البواقي أين أمر وكيل الجمهورية بإيداع كل من (ج ع ق) والقابض (ح إ) الحبس المؤقت عن تهمة الإسهام عن قصد في توزيع أوراق نقدية مقلدة ذات سعر قانوني داخل الإقليم الوطني، في الوقت الذي يبقى المتهم الثالث (م ر) في حالة فرار.