حجز خمسة أطنان من الطماطم المستوردة من تركيا

أفادت مصادر مسؤولة أن فرق الرقابة بالمركز الحدودي العيون بالطارف قد رفضت نهاية الأسبوع دخول شحنة تفوق 5طن من الطماطم الصناعية المستوردة من تركيا عبر تونس بقيمة مالية تناهز 160مليون دينار لغياب الوسم والمعلومات الخاصة بالعلامة التجارية و بلد المنشأ.
ولا تستبعد مصادرنا أن تكون شحنة الطماطم من النوع الرديء والمغشوش في ظل تهافت عدد من المتعاملين في هذا الميدان على استيراد اكبر الكميات دون مراعاة النوعية ومدى مطابقتها للمواصفات مما دفع المصالح المعنية إلى تشديد إجراءاتها الرقابية بخصوص عمليات استيراد الطماطم ولاسيما ثلاثية التركيز التي تعاد تعبئتها في علب من مختلف الأحجام عبر وحدات التحويل وإعادة طرحها في الأسواق بأسعار متفاوتة ،إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من مدى سلامة المنتوج المستورد وتوفره على المواصفات التجارية حفاظا على صحة المستهلك . وكانت المصالح الوصية قد رفضت في وقت سابق دخول شحنات معتبرة إلى التراب الوطني عبر مركز العيون من تونس وبعض البلدان الأوروبية والآسيوية بسبب عدم توفرها على الشروط التجارية المعمول بها وهذا بعد أن كثف فيه عديد المتعاملين في هذا الميدان نشاطهم باستيراد كميات الطماطم من الخارج بغية تسويقها في الأسواق الوطنية رغم أن بعض أصناف الطماطم المصبرة يطغى عليها الغش وأخرى رديئة وهو الأمر الذي أثار مؤخرا حفيظة بعض المحولين المحليين والمنتجين من مغبة تأثير عمليات الاستيراد على نشاطهم ومستقبل إنتاج الطماطم الصناعية بولاية الطارف أمام غزو المنتوج الأجنبي للسوق وخاصة المغشوش منه، ما انعكس على تقهقر الشعبة في السنوات الأخيرة وتدني الإنتاج بما بات يهدد بزوال هذه الشعبة التي تعتبر من أهم خصوصيات الولاية في مجال المنتوجات الصناعية.
كما رفضت مصالح التجارة بالحدود دخول كميات معتبرة من السلع كانت قادمة من تونس نحو التراب الوطني و تخص تجهيزات كهرومنزلية –أجهزة الطبخ- مستوردة من المجموعة الأوروبية وتركيا لعدم مطابقتها للمواصفات، في حين تم إلزام المستورد بإعادة المطابقة على مستوى المقر الاجتماعي لشركته المتواجدة بالعاصمة، وذلك طبقا للمادة 88 من القانون 03/09 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.
و أفادت ذات المصالح أن فرقها رفضت بالمركز الحدودي البري بالعيون دخول أزيد من 7أطنان من المادة الأولية التي تدخل في صناعة مواد التجميل المستوردة من ايطاليا لعدم توفرها على الشروط المطلوبة، حيث لم تخف مصادرنا أن تكون البضاعة لمواد مغشوشة تدخل في صناعة مواد التجميل أمام الفوضى التي تميز هذا النشاط خصوصا ما تعلق بالغش وتقليد بعض العلامات من هذه المواد المسببة لأمراض جلدية خطيرة تهدد سلامة المستهلك.