أكد الأمين العام للولاية عبد الحق صيودة في تصريح للصحافة أمس، أن تسليم السكنات الوظيفية لأساتذة التعليم العالي، سيتم قبل الدخول الجامعي 2016 - 2017، في حين شدد على ضرورة احترام المقاولات لآجال إنجاز المؤسسات التربوية المتفق عليها مع نهاية شهر أوت القادم. الأمين العام و خلال زيارة تفقدية قادته إلى ورشات الهياكل التربوية الجاري إنجازها ببلديتي قسنطينة و حامة بوزيان، قام بمعاينة مشروع إنجاز 460 سكنا وظيفيا بعمارات ذات 4 طوابق موجهة للأساتذة الجامعيين و الواقعة بمحاذاة المدينة الجامعية و جامعة قسنطينة 3، و نظرا لعدم حضور مدير السكن و عدم التحضير للزيارة من طرف مسؤولي الورشة، أبدى المسؤول الثاني بالولاية استياء شديدا خاصة أن الأشغال تعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز، أين شدد الأمين العام على ضرورة تسليم السكنات أواخر شهر أوت 2016، ملزما المقاول بضمان النوعية في الإنجاز و عدم تكرار سيناريو المشروع التساهمي المنجز بالوحدة الجوارية رقم 5 من طرف ذات المقاول، و الذي تخللته العديد من التجاوزات في ما يخص الجودة و كذا نوعية المواد المستعملة في البناء، كما أعطى صيودة تعليمات للمقاولات المكلفة بأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة، بالشروع في العمل في المواقع التي تسمح بذلك، دون انتظار انتهاء أشغال السكنات لربح الوقت، ضاربا موعدا لكل المتدخلين في المشروع يوم الاثنين المقبل على مستوى الديوان، من أجل معالجة كل المشاكل المتعلقة بتأخر الإنجاز. أما بالنسبة للهياكل التربوية، فقد صرح الأمين العام بأن كل المؤسسات التي كانت محل الزيارة، مبرمجة للتسليم للدخول المدرسي 2016-2017، و قال أن جهود السلطات الولائية و القطاعات المعنية مرتكزة على تدعيم المناطق التي تشهد ضغطا، بمؤسسات جديدة، مؤكدا أن كل هذه المشاريع سيتم استلامها في الآجال المتفق عليها بما فيها التجهيزات المدرسية، و ذلك من أجل تمكن التلاميذ من التسجيل في أقرب المؤسسات الواقعة بمحاذاة مقرات سكناهم، مذكرا بالمعاناة التي عاشوها خلال الدخول الفارط، بالرغم من توفير خدمة النقل المدرسي لفئة الابتدائي، كما أكد أنه و تحسبا للموسم الدراسي المقبل، تم منح الأولوية للمؤسسات التربوية في ما يخص الإنجاز، موازاة مع الخرجات الميدانية التي يقوم بها الوالي أو الأمين العام كل أسبوع لمراقبة سير المشاريع، على حد قوله. و اعترف عبد الحق صيودة في تصريحه بوجود تأخر في بعض المؤسسات كثانوية بكيرة، و التي أعطى بشأنها تعليمات بتوجيه إعذارات للمقاولات الثلاث المكلفة بالإنجاز إضافة إلى مكتب الدراسات، و كذا متوسطة دريدي عمار بحي بوذراع صالح خاصة بعد غياب المقاول، ما خلف استياء الأمين العام الذي أمر بضرورة الانطلاق في أشغال وضع البناء الجاهز اليوم، مهددا بسحب المشروع، في حين رفض المسؤول مواصلة بعض الأشغال غير الضرورية على مستوى ورشتين، حيث أكد أن ملحق الأشغال الخاص بإنجاز حائط إسناد بمتوسطة خزندار في موقع غير ملائم، لن يتم التأشير عليه قبل إعادة النظر فيه، ما جعله يوبخ مكتب الدراسات و يصف الأمر ب «الجريمة الاقتصادية»، في حين أمر بنزع الأعمدة الخاصة بصفائح الألمنيوم التي وضعت على الجهة اليمنى لمتوسطة شعاب الرصاص.
