توزيع أصول مؤسسات محلة على مستثمرين خواص مقابل أتاوات

قامت ولاية الطارف بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للضبط العقاري بعنابة مؤخرا بمنح امتياز أصول عقارية خاصة بمؤسسات عمومية منحلة لمستثمرين لإنشاء أربعة مشاريع استثمارية هامة في مختلف المجالات حيث ستسمح باستحداث أزيد من 500منصب شغل للعاطلين.
وهي العملية التي تندرج في سياق الإجراءات التي اتخذتها السلطات الولائية لتنشيط قطاع الاستثمار بالولاية الذي ظل رهينة الركود طيلة السنوات الفارطة أمام سوء التعاطي مع هذا الملف، وهذا بعد أن قامت الولاية مؤخرا بتنصيب وكالة ترقية الاستثمار /الكالبي/ التي ستوكل لها مهمة الإسراع في دراسة ملفات الاستثمار والرد على أصحابها مع توفير كل التحفيزات والتسهيلات لاستقطاب أصحاب رؤوس المال الوطنيين والأجانب
وحسب مصالح املاك الدولة فان منح امتياز لأصول عقارية من اجل خلق مشاريع استثمارية مقابل دفع أتاوة سنوية تعد عملية أولى من نوعها يتوخى منها تشجيع الاستثمار و سوف تتبع لاحقا بعمليات أخرى بوضع كل أصول المؤسسات المحلة أمام الراغبين في إقامة مشاريعهم الاستثمارية، حيث مست المرحلة الأولى منح أصول عقارية وهذا عن طريق المزاد العلني متمثلة في مستودعات تابعة لمؤسسات محلة بكل من بلديتي الذرعان وزريزر والتي كانت مهملة ودون استغلال منذ سنوات.
حيث تم منح امتياز أصول وحدة صناعة العربات الصناعية ببلدية زريزر إلى مستثمر من ولاية عنابة لانجاز وحدة صيدلانية مختصة في إنتاج الأدوية ، في حين تم منح امتياز أصول مستودعات وحدة إنتاج المواد الكيمائية المنحلة وكذا وحدة توزيع المواد الغذائية –ايديبال- سابقا- ببلدية الذرعان لمستثمرين لإنشاء وحدة لتحويل الألمنيوم و مصنع لإنتاج حديد البناء، بالإضافة إلى منح امتياز أصول وحدة الديوان الوطني للخضر والفواكه –اونفلا سابقا- بالذرعان لمستثمر من العاصمة لانجاز وحدة لتحويل اللحوم وهذا بالنظر لخصوصيات الجهة التي تعد رائدة في مجال تربية المواشي وخاصة الأبقار.
مصالح أملاك الدولة بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح أصول مؤسسات توزيع مواد البناء المحلة بكل من القالة –الذرعان و زريزر لصالح مستثمرين آخرين لخلق مشاريع استثمارية في مختلف المجالات من شانها استحداث المئات من مناصب الشغل للبطالين، فضلا عن تدعيم البنية الاقتصادية والمساهمة في التنمية المحلية.
وتعمل السلطات المحلية على إحصاء كل المنشات غير المستغلة للمؤسسات الوطنية والمحلية المحلة بغية بغية تطبيق نفس الإجراءات بهدف إقامة مختلف المشاريع التي من شانها أن ترجع بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على المنطقة وهذا في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الوالي بخصوص وضعية المنشات الفلاحية المهجورة التابعة لأملاك الدولة من إسطبلات ومنشآت مهملة ومعرضة للنهب من اجل استغلالها في إطار تشجيع الاستثمار، حيث أحصت مصالح الفلاحة 50اسطبل مهمل بطاقة استيعاب 4750راس بقر حلوب يمكن استغلالها في خلق نشاطات فلاحية متنوعة بما فيها تربية المواشي وإنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته. و للإشارة فإنه ومن أصل 14تعاونية متواجدة على مستوى الولاية تعاونية واحدة فقط تنشط في الميدان ،ما دفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي مؤخرا لدى دراسة ملف الاستثمار إلى المطالبة بضرورة استرجاع هذه المنشات.