تنطلق في مزاد علني في 28 أكتوبر الجاري بعنابة‏

عملية بيع أصول مؤسسات عمومية منحلة عن طريق الامتياز

علم أمس من المدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري أن عملية البيع بالمزاد العلني عن طريق الامتياز لخمسة أصول تتمثل في أملاك عقارية لمؤسسات عمومية منحلة ستنطلق في 28 أكتوبر بعنابة.
وأوضح السيد عبد المجيد بوراس خلال زيارة موجهة قادت ممثلي الصحافة بالولاية إلى عدد من مواقع هذه الأصول بأن أزيد من 50 مستثمرا تقدموا لسحب دفاتر الشروط قصد اقتناء عن طريق الامتياز أحد هذه الأصول بعنابة.
وأضاف المسؤول نفسه بأن المواقع العقارية المقترحة لعملية البيع بالمزاد العلني عن طريق الامتياز والمتمثلة في قطع أرضية وبنايات ومخازن ومرافق إدارية وورشات ستوجه لإقامة مشاريع منتجة في المجال الصناعي والخدمات المرتبطة بالنشاطات الصناعية.
ويجرى حاليا على مستوى الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري بعنابة الإعداد لهذه العملية التي تندرج في إطار التدابير المتخذة لبعث وترقية الاستثمار الصناعي من خلال توفير العقار الموجه لبعث استثمارات مثمرة مولدة لفرص التشغيل.
وتتمثل الأصول المبرمجة للبيع بالمزاد العلني عن طريق الامتياز بعنابة في مجمع عقاري تابع للمؤسسة الوطنية للآلات الإلكترومنزلية سابقا يقع بالمنطقة الصناعية "مبوجة" بسيدى عمار ويتربع على مساحة تقدر بهكتارين إضافة إلى مساحة أخرى مبنية تغطي 8500 متر مربع.
ويخص الأصل الثاني موقع المؤسسة العمومية للبناء والأشغال العمومية بالعلاليق "البوني" على مساحة 6800 متر مربع فيما يتعلق الثالث بموقع مؤسسة "أو-بي-أف-أس" بالمنطقة الصناعية جسر بوشي بالحجار ويتربع على أكثر من 2000 متر مربع إضافة إلى موقعي مؤسسة توزيع مواد البناء يتمثل في أرض شاغرة على مساحة تفوق 12 متر مربع بمنطقة النشاط بالعلاليق بالبوني وأرض شاغرة أخرى بالمنطقة الصناعية ببرحال على أكثر من 30 ألف متر مربع.
وتحدد التدابير الخاصة بمنح عن طريق الامتياز عبر المزاد العلني لأصول متبقية من المؤسسات العمومية المنحلة والتي تشرف عليها وكالة الوساطة والضبط العقاري مدة الانتفاع من العقار ب33 سنة قابلة للتجديد مرتين فيما لا تتعدى مدة الاستغلال الإجمالية 99 سنة.
تجدر الإشارة إلى أن عملية البيع بالمزاد العلني عن طريق الامتياز لأصول المؤسسات المنحلة ستخص 34 موقعا عقاريا عبر الوطن تتوزع عبر ست ولايات وهي عنابة والبليدة وبومرداس والجلفة والمسيلة ووهران.
وتم بعنابة في هذا الإطار إحصاء ثمانية أصول متواجدة بمناطق صناعية موجهة للاستثمار الصناعي والخدمات الصناعية إضافة إلى عدة أصول متبقية أخرى موزعة عبر النسيج الحضري لولاية عنابة، فيما يرتقب عرض باقي الأصول المتواجدة بالمناطق الصناعية بعنابة للبيع بالمزاد العلني وعن طريق الامتياز في غضون السداسي الأول من 2010.