وزارة الداخلية أمرت ببعث مراكز التخييم بالولايات الساحلية: استحداث مداخل لمراكب النزهة بالشواطئ تحت مراقبة حرس السواحل

كشف مدير السياحة لولاية عنابة بونافع نور الدين، أمس للنصر، عن استحداث مداخل المراكب المائية على مستوى الشواطئ، تكون تحت إشراف ومراقبة فرق حرس السواحل، لإخضاع مراكب النزهة للتفتيش، والتأكد من حيازة أصحابها على الوثائق التعريفية ورخصة القيادة.
و جاء تفعيل هذا الإجراء حسب المصدر بالتنسيق بين وزارات الدفاع، الداخلية، والسياحة بهدف ضبط حركة الزوارق بالمياه الإقليمية، والتعامل معها بحزم عند مخالفة أصحابها قوانين الإبحار كل موسم اصطياف، كما تتسبب في تعريض حياة المصطافين للخطر، على غرار السنة الماضية أين سجل بشواطىء عنابة وفاة شخصين صدمهما مركب مائي أثناء سباحتهما، و الذين توفيا بعين المكان. وتسعى المصالح الأمنية ضمن الخطة التي تم تفعيلها، إلى محاربة النشاط المشبوه لعصابات تهريب المرجان و الحراقة التي تستغل موسم الاصطياف لتكثيف نشاطها مستغلة حركة البحر الملائمة، حيث يستغلون بعض الشواطئ غير المحروسة وحتى المكتظة بالمصطافين للإبحار دون حيازة الوثائق، حيث تم توقيف فوج من الحراقة في شهر جانفي الماضي، على متن يخت فاخر لا يحوز على رخصة الإبحار.
و أوضح مدير السياحة بأن مصالحه تسعى إلى توفير الظروف الملائمة للمصطافين على مستوى الشواطئ، عن طريق إلزام أصحاب الزوارق باحترام المسافة القانونية، و ستسهر الوحدات العائمة التابعة لقوات البحرية على تنفيذ الإجراءات الخاصة بذلك في الميدان. وتحضيرا لموسم الاصطياف هذه السنة، أشار مدير السياحة إلى تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الموجهة لولاة الجمهورية، والمتعلقة بجعل موسم الاصطياف نافعا للبلديات، و تضمنت التعليمة ضرورة إعادة بعث مراكز التخييم بالولايات الساحلية تحت إشراف البلديات لتحقيق عائدات مالية من نشاطها وكذا توفير فرص عمل.
و في هذا الإطار برمجت ولاية عنابة حسب ذات المصدر إقامة مركزين للتخييم ببلديتي سرايدي و شطايبي، و سيمنح استغلال هذه المخيمات للخواص و وكالات السياحة وفق دفتر شروط محدد من قبل البلديات، بالإضافة إلى المخيمات الصيفية التي تنظم بالمؤسسات التربوية ومركز التكوين المهني، و قد التزم والي عنابة يوسف شرفة في هذا الشأن، بتخصيص جميع المخيمات الصيفية هذه السنة لسكان الولايات الداخلية والجنوبية. و ستتعزز الحظيرة الفندقية بعنابة خلال موسم الاصطياف المقبل، حسب مدير السياحة بمؤسستين فندقيتين جديدتين تقعان بوسط المدينة، ويتعلق الامر بفندق « لوريو» بساحة الثورة الذي تمت إعادة ترميمه، وسيدخل حيز الاستغلال في شهر جوان المقبل بطاقة استيعاب تقدر ب 100 سرير بتصنيف ثلاث نجوم، إلى جانب فندق « دار إلياس» في شارع سويداني بوجمعة الذي يضم 60 سريرا. وأوضح بونافع بأن عملية التحضير لموسم الاصطياف تجري بالتنسيق مع مختلف القطاعات والبلديات، وبمتابعة مباشرة من والي عنابة من خلال الاجتماعات الدورية المتعلقة بمتابعة التحضيرات، حيث تقرر إعطاء إشارة الافتتاح بتاريخ 4 جوان ، كما خصصت مبالغ مالية معتبرة لتجهيز الشواطئ بمختلف المرافق، منها الحمامات والمراحيض ومراكز الحراسة الخاصة بالأمن والدرك الوطني، بهدف السهر على راحة المصطافين، إلى جانب استفادة كل بلدية من آليات عصرية تستخدم في جمع النفايات ومخلفات المصطافين عبر كامل الشواطئ، للحفاظ على نظافة المحيط وكذا البيئة.
كما أسندت وزارة الداخلية متابعة مشروع تهيئة و تسيير المعلم السياحي رأس الحمراء لبلدية عنابة، برصد غلاف مالي قدره 5 ملايير سنتيم، و تشمل الأشغال إنشاء مساحات خضراء وتوفير المياه والإنارة العمومية وفضاء للترفيه مخصص للأطفال. وأعلن مدير السياحة في سياق حديثه عن تسطير برنامج ثري خلال موسم الاصطياف المتزامن مع شهر رمضان، يتضمن تنظيم حفلات وسهرات فنية، بالإضافة إلى معارض ونشاطات ثقافية وترفيهية، لخلق أجواء مميزة تُمتع المصطافين والسياح الذين يقصدون الشواطئ و فضاءات النزهة. وقال المدير بأن اللجنة الوزارية المشتركة بين الداخلية والسياحة فصلت نهائيا في مجانية الشواطئ هذا الموسم، لإنهاء التجاوزات التي تحدث كل موسم من قبل مستغلي الشواطئ، الذين يقومون بنشاطات مخالفة للقانون، تجعل المصطافين يستاءون من نوعية الخدمات المقدمة، وذلك باحتلال مساحات واسعة من الشواطئ المحروسة و قيامهم بكراء المضلات إجباريا بأسعار مرتفعة تتراوح ما بين 400 و 800 دج، و نفس الشيء بالنسبة للمواقف العشوائية. واستثنى مدير السياحة شاطئي « بونة بيش» وفندق صبري من هذا الإجراء، لتمتعهما برخصة امتياز طويلة المدى . في ذات السياق تعهد قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة العقيد صرهود إسماعيل، في تصريح سابق، بالتعامل بحزم مع أصحاب المظلات والحظائر غير مرخصة، الذين يحتلون الشواطئ خلال موسم الاصطياف، تنفيذا للقرار الذي أصدره والي عنابة، من أجل السهر على راحة المصطافين و السياح والتصدي للمنحرفين وجميع النشاطات غير المرخصة بشواطئ إقليم الاختصاص.