قرّر إحالة ملفاتهم على العدالة لرفضهم تسديد الكراء: ديوان الترقية العقارية يبرمج طرد مستفيدين من سكنات اجتماعية بقسنطينة

قرّر ديوان الترقية و التسيير العقاري «أوبيجي» بقسنطينة، إحالة ملفات مستفيدين من سكنات اجتماعية على العدالة، بسبب عدم تسديدهم لمستحقات الكراء، و يتعلق الأمر ب 400 عائلة قد يتم طردها خلال أشهر، في حال صدور أحكام قضائية بذلك.
و أكد مدير الديوان في تصريح للنصر، بأن مصالحه باشرت عملية "كبرى" لتحصيل مستحقات الكراء التي لم يسددها المستفيدون من السكنات الاجتماعية طيلة الأعوام الماضية، حيث تقرر البدء في إجراءات المتابعة القضائية ضد أكثر من 400 مستفيد موزعين على تراب الولاية، و يُحضر «أوبيجي» لفسخ عقود الكراء معهم، ثم طردهم آليا من الشقق خلال الأشهر المقبلة، و ذلك بمجرد صدور أحكام قضائية بذلك قبل نهاية السنة، و يتعلق الأمر بعائلات رُحلت منذ عدة سنوات و أخرى قبل مدة قصيرة، حسبما كشف عنه مصدرنا.و أضاف المسؤول بأن مصالحه لجأت إلى هذا الإجراء ك «حلّ أخير» تنفيذا لتعليمات صارمة أصدرها وزير السكن، بعدما لم يستجب المعنيون للإعذارات الموجهة إليهم و المهلات المقدمة، رغم حملات التحسيس التي نظمت لعرض تحفيزات تمنحهم فرصة شراء الشقق من الديوان، مقابل مبالغ تكاد تكون رمزية، و بالتالي عدم الانتظار حتى تراكم الديون التي بلغت بالنسبة لبعضهم مبلغ 30 مليون سنتيم، في وقت تُستغل الأموال المُحصّلة، حسب مصدرنا، للحفاظ على الأحياء، بتجديد الإنارة العمومية و طلاء العمارات و ترميمها و كذا إصلاح السلالم و حتى توظيف عاملات نظافة.و سبق لرئيس دائرة تسيير الممتلكات ب «أوبيجي» أن أكد للنصر، أن مصالحه لم تستقبل منذ شهر أوت الماضي، سوى 1777 طلبا لشراء الشقق المستأجرة، من بين 26 ألفا و 654 سكنا عرضه الديوان للتنازل و يقع معظمه ببلديتي الخروب و قسنطينة، و ذلك تنفيذا لمرسوم تنفيذي يتيح تنازل الحكومة عن هذه السكنات المُستغلة قبل 1 جانفي من سنة 2004، مع استفادة المستأجر من إجراء الدفع بالتقسيط و الحصول على عقد ملكية، إضافة لمنحه عدة تسهيلات من بينها تحديد سعر المتر المربع ب 12 ألف دينار.