وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يكشف من المسيلة

مشروع قانون جديد لتسيير المراعي السهبية وشبه الصحراوية سيصدر قريبا
كشف وزير الفلاحة والتمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس الأحد عن الشروع في مناقشة واسعة لمشروع قانون جديد لتسيير المراعي السهبية وشبه الصحراوي والذي يعتبر أداة قانونية ضرورية لتسيير العلاقات بين مختلف الفاعلين والمستغلين للمناطق الرعوية والسهبية عبر الوطن، مشددا على ضرورة الاعتماد على الدراسات التي تنجزها مراكز البحث والجامعات والمعاهد المختصة بعيدا عن العشوائية التي كانت سائدة سابقا في تقييم الآثار المناخية والايكولوجية لمختلف البرامج والمشاريع التي أنجزتها الدولة ومنها مشروع السد الأخضر الذي قال أنه وبعد 45 سنة من إنجازه تبيّن أن من أنجزوه استبقوا الأحداث وكانت لهم رؤية ثاقبة للمستقبل.
وأضاف سيد أحمد فروخي في مداخلة ألقاها على هامش اليوم الدراسي حول السد الأخضر بمعهد الفندقة ببوسعادة في المسيلة، أن الدراسات التي أنجزت على مدار 4 سنوات وتم من خلالها مسح حوالي 100 ألف كلم من السد الأخضر الذي شيد سنة 1974 أظهرت العديد من المعلومات التي من خلالها سيتم وضع استراتيجية مستقبلية لإعادة الاعتبار للمناطق الغابية وحماية المناطق الرعوية، وهو ما جعلنا يقول الوزير ننظم عديد اللقاءات التشاورية وكان آخرها لقاء عين الذهب بولاية تيارت، وسيتبعها يوم 29 ماي تنظيم ملتقى علمي بهدف انجاز شبكات فعلية في البحث التنموي، مشيرا إلى وجود خلل فيما سبق في الاهتمام بالبحث العلمي، مع قلة الدراسات والمتابعة الدقيقة لكل هذه المناطق رغم وجود عشرات الجامعات والمعاهد المتخصصة التي لم يستفد منها في القطاع.
وأوضح عضو الحكومة، أنه بات من الضروري اليوم تشجيع الباحثين والمراكز العلمية لإجراء دراسات عن السد الأخضر وآثاره الايكولوجية، مشددا على ضرورة أن يستفيد منها قطاع الفلاحة الذي يتجه نحو تكييف الإطار التنظيمي والتشريعي من خلال اصدار النصوص التطبيقية لإنشاء لجان على المستوى المحلي مكلفة بمتابعة حماية المراعي من مختلف أنواع التدهور وتظم جميع الفاعلين في هذا الفضاء الى جانب مراجعة المنشور الخاص باستغلال المحيطات المهيأة على غرار المحميات والغراسة الرعوية وإصدار نص قانوني خاص بتسيير وتنظيم أسواق الماشية وكذا تقوية دور المحافظة السامية لتطوير السهوب باشراك جميع الفاعلين على غرار الغابات المصالح الفلاحية، الغرف الفلاحية والمجالس البلدية المحلية والمستغلين. و رافع الوزير عن الدور الاقتصادي الذي سيلعبه قطاع الفلاحة في الجزائر بعد تقييم موضوعي وعلمي للإطار التاريخي للقطاع ومن خلاله سيتم وضع تصور جديد، خصوصا بالنسبة لإعادة الاعتبار للسد الأخضر وتطوير الفضاءات بشكل متكامل بين البرامج والمشاريع الاستثمارية في القطاع الخاص من خلال تنويع التشجير بالتحول إلى الأشجار المثمرة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى إدماج الاستصلاح الفلاحي الرعوي في برنامج توسعة السد الأخضر كما سيتم تعميم نظام الحماية الطبيعية باعتبارها وسيلة لبلوغ 07 ملايين هكتار في أفاق سنة 2019. وقصد المحافظة على المراعي السهبية، سيتم وضع نظام انذار لمتابعة ومراقبة تدهور المراعي من خلال اشراك الهيئات المعنية والفيدرالية الوطنية لمربي المواشي والتي من المنتظر ان تدعم بأليات قانونية ردعية عن طريق تعليمات وزارية مشتركة.