حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين

توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية ليشمل الخضر الجافة

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الخميس، الحكومة بالشروع الفوري في بدء تنفيد التعليمات المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية، في انتظار أن يرفع له تقرير مفصل في نهاية شهر مارس القادم حول ما تم إنجازه ميدانيا.
وقال الرئيس بوتفليقة لدى ترأسه مجلس الوزراء إن ''الحكومة مأمورة بأن تشرع دونما تأجيل في تنفيذ التعليمات الرئاسية المتعلقة بتثبيت وضبط سوق المواد الغذائية الأساسية وترفع تقريرا مرحليا بشأن ذلك في نهاية شهر مارس المقبل''.
وحفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وقصد مواجهة تقلبات أسعار المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الدولية أوصى رئيس الجمهورية الحكومة ب''توسيع'' نطاق تطبيق آلية تثبيت أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ليشمل الخضر الجافة.
وكانت هذه الآلية التي كانت من قبل مقتصرة على القمح والحليب قد وسعت إلى مادتي السكر والزيوت الغذائية خلال الشهر الماضي. كما كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالإسراع في تحديد هوامش الأسعار القصوى التي تطبق على هذه المواد ومشتقاتها عند الإنتاج أو الاستيراد وعند مختلف مستويات التوزيع والبيع بالتجزئة وذلك بالتنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات المعنية.
وأمر لهذا بإقحام السلطات العمومية في تموين السوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الأساسية وضبطها وبإيلاء المزيد من التحفيز لتطوير الإنتاج الفلاحي والغذائي على الصعيد المحلي إلى جانب ضبط سوق ''الخضر واللحوم''.
ونظرا لأهمية الرقابة التجارية في تأطير السوق طالب الرئيس بوتفليقة الإدارة باتخاذ الترتيبات اللازمة ''كي تستعمل قبل نهاية السنة المقبلة الخمسة آلاف (0005) منصب مالي الموجه لأعوان الرقابة والموضوعة تحت تصرفها باسم الخماسية 0102-.4102
وينص هذا المخطط الخماسي على توظيف 0007 عون خلال هاته الفترة.
وقصد تجنب أية محاولة لتوظيف هذه الإجراءات ضد الصالح العام أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة بتخفيف الصيغ والإجراءات الموجهة لتحويل النشاط التجاري الصغير غير الرسمي الممارس في الطريق العمومي نحو أماكن معدة لذلك وذلك بالتنسيق مع الجمعيات وممثلي المعنيين.
تأجيل تعميم الفوترة والدفع بالصكوك
كما دعاها إلى تعميق التشاور والشرح والاتصال فيما يخص المزايا التي يجنيها الاقتصاد من اعتماد الدفع بالصكوك بالنسبة للمبالغ التي تعادل أو تفوق 000.005 دج وكذا تعميم الفوترة في كافة المعاملات التجارية.
وقرر رئيس الجمهورية في هذا السياق ''تأجيل تطبيق التدابير المتصلة بهذين الإجراءين إلى حين استيفاء الشروط المطلوبة''.
وكان وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة قد أعلن الأسبوع الماضي أمام البرلمان أن سنة 1102 ستكون ''سنة ضبط السوق''.
وتعكف هذه الدائرة الوزارية على إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بقانوني المنافسة والممارسات التجارية ''اللذين صودق عليهما السنة الماضية'' واللذين سيتم بموجبهما ''تحديد أو تسقيف أو اعتماد'' سلة من المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وسيتم في مرحلة أولى إصدار مرسوم تنفيذي يسقف أسعار الزيت عند 006 دينار لصفيحة 5 لترات و09 دج للكلغ من السكر طبقا لما قررته الحكومة مطلع الشهر الماضي عقب تصاعد احتجاجات اجتماعية من أسبابها ارتفاع أسعار هاته المواد بشكل غير مسبوق.
ولم يسبتعد السيد بن بادة إمكانية قيام السلطات العمومية بتطبيق مبدأ تسقيف الأسعار على مواد أساسية أخرى في حال وجود ''قرار سياسي''.
كما تتضمن النصوص التطبيقية التي ينتظر المصادقة عليها قبل نهاية الثلاثي الحالي تركيبة أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وهوامش الربح للمتعاملين التجاريين وكيفية تعويض هؤلاء في حال تجاوز الأسعار السقف المحدد لها ودور الدولة لدى تدخلها في هذا الإطار.
وينص قانون المنافسة الجديد الذي يكرس مبدأ العرض والطلب تحديد الأسعار على استثناءات ''تسمح للسلطات العمومية بالتدخل لتأطير الأسعار على غرار ما حدث بخصوص مادتي الزيت والسكر إذ سمح هذا التشريع بإعلان الدولة ''فضلا عن التسقيف'' عن جملة من التخفيضات الضريبية والجمركية لفائدة المستوردين والمنتجين المعنيين بهاتين المادتين.
وينتظر أن يدخل مجلس المنافسة ''الذي عرف جمودا مند إنشائه سنة ''3002 حيز التطبيق عن قريب وهو ما سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين أنفسهم بمراقبة وضعية السوق قصد التصريح ''لدى المجلس'' بكل تجاوز يمس بأسس المعاملات التجارية مثل التقليد أو الاحتكار أو المضاربة في الأسعار.