الحكومة تستكمل إجراءات ضبط الأسعار

درس المجلس الوزاري المشترك المنعقد أمس الأول المراسيم التنفيذية المتضمنة في القوانين المتعلقة بالمنافسة والممارسات التجارية لاسيما في جانبها المتعلق بتحديد هوامش الربح الخاصة بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك، كما تم بحث مقترحات الوزارات المعنية بهذه النصوص بهدف تنسيق جهود الرقابة.
عكف المجلس الوزاري المشترك الثاني الذي تخصصه الحكومة لموضوع خفض الأسعار في أقل من أسبوع، على استكمال الجهاز القانوني والتنظيمي الخاص بضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح بالنسبة للمواد واسعة الاستهلاك، وذلك من خلال دراسة المراسيم التنفيذية التي جاء بها قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية وتحديد هوامش الربح وتحديد وتسقيف الأسعار وقائمة المنتوجات المعنية بهذه الإجراءات. وجددت الحكومة خلال الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول أحمد أويحيى وحضره كل من وزير الداخلية دحو ولد قابلية ووزير التجارة مصطفى بن بادة، عزم الدولة على تنظيم السوق ومنع الاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ومن أجل تنسيق جهود الحكومة لضبط السوق وضمان الرقابة، بحث المجلس الوزاري بحث الآليات التي يتعين تفعيلها وتحديد الوزارات التي ستتدخل في هذه العملية وكذا كيفية تدخلها، وكانت الحكومة قد عقدت السبت الفارط مجلسا وزاريا مشتركا بناء على تعليمة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، درس التدابير التي يتعين تنفيذها من أجل مواجهة الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض المواد الغذائية الأساسية على رأسها مادتي السكر وزيت المائدة.
واتخذ المجلس عدة إجراءات تمثلت على وجه الخصوص في تعليق على مدى ثمانية أشهر ابتدءا من الفاتح جانفي 2011 دفع الحقوق الجمركية المقدرة بنسبة 5 بالمائة على استيراد السكر الأحمر والمواد الأساسية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية إلى غاية 31 أوت المقبل.
كما يتم تعليق الرسم المقدر ب 17 بالمائة على القيمة المضافة على السكر الأحمر والمواد الأولية التي تدخل في إنتاج الزيوت الغذائية وكذا تعليق دفع الضريبة على أرباح الشركات المطبقة على نشاط إنتاج المادتين سالفة الذكر ومعالجتهما وتوزيعهما. علما أن هذه الضريبة تقدر نسبتها ب 19 بالمئة فيما يخص نشاطات الإنتاج وب 25 بالمئة بالنسبة لنشاطات التوزيع.
وسمحت هذه الإجراءات، التي تمثل عبئا إجماليا تقدر نسبة 41 بالمئة يحسم من سعر كلفة المادتين، بتراجع سعر صفيحة 5 لترات من الزيت من 765 دينار يوم السبت الفارط )قبل قرار الحكومة تسقيف سعرها يوم الأحد( إلى 620 دينار، أما معدل سعر كيلوغرام السكر الذي بلغ 125 دينار فتراجع ليصل ابتداء من يوم الأربعاء الماضي إلى 90 دينار في أسواق التجزئة.