رغم الإجراءات الردعية لفرق المراقبة: وفرة إنتاج الخضر لم تحد من التهاب الأسعار

كشفت أرقام مديرية المصالح الفلاحية عن تحقيق فائض بنسبة 20 بالمئة من التوقعات المتعلقة بمنتوج المواد الغذائية الفلاحية للموسم الحالي لكن ذلك لم ينعكس على أسعار المنتجات في الأسواق المحلية التي عرفت على عكس التوقعات ارتفاعا لا يعكس وفرة الإنتاج.
و حسب مديرية الفلاحة فقد تم إنتاج مليون و 540 ألف قنطار من مختلف الخضروات، بفضل توسع رقعة المساحات المخصصة لزراعة الخضر إلى أكثر من ستة آلاف هكتار و هو ما يعني وجود فائض من احتياجات الاستهلاك المحلي للخضر، التي صارت تباع في أسواق الولاية على مدار السنة بل أدى هذا الفائض إلى التصدير لبعض الدول العربية و الأوروبية. هذه الطفرة في زيادة الإنتاج من حيث النوعية و الكمية مع توفر كل المواد الغذائية الفلاحية قابلها ارتفاع جنوني للأسعار المتداولة في الأسواق و تحديدا منذ حلول شهر رمضان الكريم. هذه القفزة في إنتاج الخضر اعتبرها المترددون على الأسواق فرصة للتجار للبحث عن الربح السريع دون مراعاة الوضعية المالية و الاجتماعية للمتسوقين، الذين من الصعب عليهم توفير ثمن مائدة الإفطار بأسعار جنونية، فلا الطماطم و الفاصوليا الخضراء و البصل و البطاطا و الكرنب صارت في متناول المشترين لهذه المواد العادية في موائد الفطور جراء الزيادة في أسعارها و التي فاقت نسبتها حوالي 70 بالمئة قياسا مع الأسعار المتداولة قبل قدوم رمضان. مصدر من مديرية التجارة أكد بأنه على الرغم من الرقابة اليومية التي تقوم بها 45 فرقة لكن منحى الأسعار بقي مرتفعا بعد مرور أكثر من أسبوع على بداية رمضان، و ذكر أن مهام الرقابة متواصلة حيث تم تحرير 145 محضرا ضد من تجاوزوا السقف المسموح به لأسعار الخضر، و كذا غلق 18 محلا تجاريا خلال الأسبوع الأول لشهر رمضان بسبب عدم احترام شروط النظافة و تغيير النشاط التجاري وفق السجلات التجارية بنشاط خاص بالاستهلاك المناسباتي مثل المرطبات و الحلويات و المشروبات .
لكن كل هذه الإجراءات الردعية لم تكبح الارتفاع الجنوني لأسعار الخضر لأن الزيادة الملتهبة في الأسعار فرضها تحرير السوق بحسب مصدر من مديرية التجارة، أفاد بأن مصالح مديرية التجارة لا يحق لها فرض أسعار معينة لبيع الخضر، حتى في ظل وفرة المواد الغذائية الفلاحية، التي يفترض أن تساعد تلقائيا على تخفيض الأسعار لكن العكس هو الذي حدث أمام المنطق غير الأخلاقي الذي يفرضه التجار بداية من الوسطاء و باعة الجملة قبل وصول مواد الخضر إلى مطابخ المستهلكين الذين يدفعون ثمن عدم اكتفاء التجار بهامش ربح معقول.