5 سنوات حبسا في حق أردنيين سلبوا جزائريين الملايير في استثمارات وهمية بالبورصة العالمية

المتورطون أسسوا شركة لإضفاء الطابع القانوني.. ثم قاموا باصطياد ضحاياهم عبر مواقع الأنترنت وإغرائهم بشراء أسهم
أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حكما غيابيا في حق شبكة إجرامية يقودها رعايا أردنيين بالجزائر، تتكون من 6 أشخاص، يقضي بإدانتهم بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع أمر بالقبض في حقهم، بعدما ثبت قيامهم بتأسيس شركة معروفة باسم Market Trends الرائدة في مجال البورصة العالمية، والتي تملك عدة فروع بمختلف ولايات الوطن، بهدف الإيقاع بأكبر قدر ممكن من الضحايا من أجل سلبهم أموالهم عن طريق العروض المغرية الخاصة بإقحامهم في عالم البورصة العالمية وشرائهم لأسهم،حيث وجهت لأفراد هذه الشبكة تهمة النصب والاحتيال بعد تأسس 16 موطنا جزائريا كضحية في القضية، بسبب تجريدهم من مبلغ إجمالي قدر ب4 ملايير و306 مليون سنتيم.تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى قيدها عدد من الضحايا بتاريخ 16سبتمبر 2013، لدى مصالح الدرك الوطني بمقاطعة الجزائر غرب، في خصوص تعرضهم لعملية نصب واحتيال من قبل شركة أردنية تسمى Market Trends توفر خدمات واستشارات للمتعاملين في أسواق البورصة العالمية، المتواجد مقرها بمنطقة دالي ابراهيم، وذات فروع بعدة ولايات مختلفة من الوطن على غرار تلمسان وورڤلة، والتي قامت بسلبهم أموالا بلغت قيمتها 4 ملايير و306 مليون سنتيم من 16شخصا تأسسوا كضحايا في القضية من أصل 50 شخصا في العاصمة فقط، الذين فضلوا السكوت عن الأمر.وكانت هذه الشركة التي يقف وراءها مسير أردني، تقوم باصطياد ضحاياها بعد البحث عن أرقامهم الهاتفية عبر الأنترنت كالأشخاص الذين يعرضون خدماتهم بموقع «واد كنيس»، وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ك«الفايسبوك»، وتقوم بالاتصال بهم وتقدم لهم عروضا مغرية لاستثمار أموالهم في البورصة العالمية، وكذا تقديم تكوين في المجال في ظرف 10ساعات مقابل مبلغ 5 مليون سنتيم، والتي بفضلها يتمكنون من فتح حساب تجريبي، ومن ثم حقيقي بالبورصة العالمية، والتي يتحصلون منها على هامش الفائدة بنسبة 5 من المائة . وهي الفكرة التي أسالت لعاب ضحاياها الذين من بينهم إطارات بالدولة، وجعلتهم يغامرون بأموالهم ويخبرون معارفهم بشأن هذه الشركة للاستثمار أيضا، خاصة وأنها أقنعتهم بأنها حلال، ولكسب ثقتهم قامت هذه الشبكة الإجرامية من تقديم هوامش من الفوائد خلال أشهر محددة، قبل أن تقرر غلق الشركة تماما وتحويل كافة الأموال إلى الخارج والفرار إلى وجهة مجهولة. ليكتشف المتعاملون بعدما قصدوا مقر الشركة المتواجد بدالي ابراهيم من أجل الحصول على فوائدهم، أنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال، فلم يجدوا حلا أمامهم سوى اللجوء إلى العدالة، بعدما قصدوا في وقت سابق سفارة الأردن للاحتجاج، غير أنهم عادوا خائبين بسبب عدم وجود أمر قضائي ضد المتهمين المتواجدين في حالة فرار.