التعديل لا علاقة له بالاستحقاقات الانتخابية وحق التعبير مكفول دستوريا

فندت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا، وجود أي علاقة بين تعديل القانونين المتعلقين بواجب التحفظ لدى ضباط الاحتياط والعسكريين المحالين على التقاعد، وبين الاستحقاقات السياسية والظرف الحالي، ونبهت في السياق إلى أن حرية التعبير يكفلها الدستور في مادته 48، وينص في نفس الوقت في المادة 75 على واجب «كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني، ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة».
أكدت الوزيرة ايداليا، في معرض ردها على انشغالات النواب، أن «التدخلات تعكس مدى اهتمام الهيئة التشريعية بالمسائل التي من شأنها المساس بشرف وسمعة المؤسسات والسلطات العمومية لاسيما مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير».
وفيما يخص حرية تعبير العسكريين المحالين على التقاعد الذين أنهوا خدمتهم، لفتت الانتباه إلى أن «حرية التعبير مضمونة ويكفلها الدستور في مادته 48 لكافة المواطنين بما فيها العسكريين، وهي حق من الحقوق الأساسية للإنسان»، ومقابل ذلك أضافت تقول تنص أسمى القوانين في المادة 75 على أنه «يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني، ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة».
وأفادت في السياق، «نظرا لكون مهمة العسكري تكتسي طابعا أمنيا خاصا، أصبح لزاما التنصيص بدقة على الالتزام بواجب التحفظ والاحتراس أثناء وبعد انتهاء الخدمة، تفاديا للإدلاء بتصريحات أو يشي بأسرار قد تمس بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية».
أما بخصوص، وضع تعريف دقيقة لمصطلحي واجب التحفظ والاحتراس، بالنسبة للأول فإنه يعني «امتناع العسكري عن كل عمل أو تصريح من طبيعته أن يمس بشرف أو كرامة صفته، أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة، وكذا مؤسسات الدولة وهذا عملا بمبدأ حياد الشعب»، بينما الاحتراس «فهو الامتناع عن كل إدلاء أو تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية، والتراب الوطني بعد التوقف النهائي للعسكريين عن الخدمة سواء تم احالته للاحتياط أم لا».
أما بالنسبة لتصريحات العسكري التي قد تؤدي إلى عدة تأويلات، أكدت أنها»تخص أسرار من طبيعتها أن تمس بالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني، ووحدة الجيش الوطني الشعبي، والاخلال بالنظام العام أو يتناقض مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية»، أما مؤسسات الدولة المعنية فهي «المؤسسات المدنية العسكرية وجميع مؤسسات الدولة التي يتدخل فيها العسكري بصفة مهنية».
وبالنسبة لربط التعديل بالاستحقاقات السياسية أو الظرف الحالي، قالت «لا علاقة بين القانون والاستحقاقات القادمة»، وبخصوص تقييد نشاطهم السياسي استشهدت ب «وجود عسكريين متقاعدين رؤساء أحزاب، برلمانيين، رؤساء جمعيات والمنظمة العسكرية للمتقاعدين».