تقيم بسكنات هشة بحي بوعقدية بالبوني

الشروع في ترحيل 200 عائلة من منطقة غابية بعنابة اليوم
تشرع مصالح بلدية البوني بعنابة، بالتنسيق مع ديوان الترقية و التسيير العقاري، بداية من اليوم في عملية ترحيل 200 عائلة كانت تقيم بسكنات هشة تعود للحقبة الاستعمارية بحي بوعقدية، إلى سكنات لائقة بالقطب العمراني الكاليتوسة في بلدية برحال، لإنهاء معاناة عائلات في سكنات هشة داخل منطقة شبه غابية. وتأتي عملية الترحيل وتسليم المفاتيح بعد أشهر من الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 200 وحدة سكنية اجتماعية و إنهاء اللجنة الولائية للطعون دراسة الملفات، وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية.
وجاء قرار تعجيل إعادة إسكان المقيمين بحي بوعقدية الاستعماري، حسب مصادر منتخبة، استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين، والداعية إلى ضرورة الإسراع في ترحيلهم، بعد أن عرفت العملية تأخرا كبيرا، وتأتي أيضا تنفيذا لتعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة. وحسب مصادر منتخبة ببلدية البوني، فقد تم ضبط كامل الترتيبات بحضور ممثلين عن المستفيدين والأجهزة الأمنية التي ستسهر على تأمين وتنظيم عملية الترحيل، والتي ستدوم يومين، بتسخير مئات العمال والشاحنات لنقل الأثاث. وكان والي عنابة، قد أعلن قبل أيام، عن توزيع 3000 وحدة سكنية بعد عيد الفطر المبارك مباشرة على مستوى 7 بلديات بكل من البوني، سيدي عمار، العلمة، الحجار، الشرفة، واد العنب والباردة، حيث سيتم ترحيل المستفيدين إلى سكناتهم الاجتماعية بالأقطاب العمرانية الجديدة ذراع الريش، الكليتوسة، البركة الزرقاء وبوخضرة 3 بالبوني. وذكر شرفة في تصريح لإذاعة عنابة بأن بلديتي برحال والباردة ستفرجان خلال أيام على قوائم المستفيدين على غرار باقي البلديات، باستثناء بلدية عاصمة الولاية عنابة، أين تقوم لجان السكن بدراسة الملفات والتحقيق في أسماء أصحاب الطلبات بالسجل الوطني للسكن، مما سيؤخر العملية إلى نهاية العام الجاري، لمنع التحايل في دراسة الملفات وتحيينها والتحري على طالبي السكن بشكل دقيق، لضمان الشفافية وتفادي الاحتجاجات بعد الإعلان ونشر القوائم، ومنحت الأولوية حاليا لإعادة إسكان العائلات المقيمة بالسكنات الهشة والقصديرية قبل حلول فصل الشتاء، بكل من ريزي عمر، حي بني المحافر، جوانو فيل وغيرها من التجمعات الفوضوية التي استفاد قاطنوها من السكنات في إطار القضاء على السكن الهش، وتم الإعلان على أسمائهم وقاموا بتسوية جميع الإجراءات الإدارية . ومن المنتظر أن يصل عدد السكنات الموزعة حسب الوالي إلى 6000 وحدة سكنية اجتماعية من أصل 12000 وحدة والمخصصة لفائدة القاطنين بالبيوت الهشة والقصديرية وكذا العائلات التي تعاني من أزمة سكن بالعمارات، وتؤوي أبناء متزوجين معها.