تبديد 13 مليارا تورط فيها المدير العام للوكالة العقارية بعنابة

أوزان ثقيلة من منطقة عنابة رهن الحبس

صورة من الأرشيف
شراء مكتبة ب 300 مليون للوالي وتلفاز ب 18 مليونا و15 قطعة أرض لشخص واحد
خلصت التقديمتان أمام وكيلي الجمهورية بكل من محكمتي الطارف والقالة والتي تواصلت منذ صبيحة الخميس إلى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة إلى إحالة ملفي قضية الوكالتين العقاريتين أمام غرفتي التحقيق لذات المحكمتين، حيث أمرت الغرفتين للتحقيق القضائي بإيداع المدير العام للوكالة العقارية بولاية عنابة المسمى (ج .ع) الحبس المؤقت ونفس الأمر شمل نائبه (ب. ع. ع)، حيث أن هذا المدير العام ونائبه كانا يسيران الوكالة العقارية بالقالة، فيما صدر أمر بوضع 6 موظفين بذات الوكالة تحت الرقابة القضائية ..
* وتجدر الإشارة إلى أن نائب المدير أودع الحبس المؤقت بتهمة الثراء الفاحش ..ومن ناحية أخرى فقد أصدرت غرفة التحقيق بمحكمة الطارف هي الأخرى أمرا بإيداع مدير وكالة بوثلجة المسمى (ب. ج) الحبس المؤقت وشمل ذات الأمر رئيس المجلس الشعبي الولائي الأسبق (ب .م .ط) الذي شغل هذا المنصب طيلة 18 سنة، وذلك منذ سنة 1985 إلى سنة 2002، وهذا بلونين سياسيين دشنها ببذلة الحزب الأفلاني الواحد، وختمها ببذلة أراندوية، ورافق هذا الثنائي رهن الحبس المؤقت مقاولان من المنطقة، أما الرقابة القضائية فقد شملت 5 متهمين 4 منهم موظفين بذات الوكالة، وخامسهم عون وظيفي ببلدية الشط، أما المتهم الغائب صاحب الوحدة التونسية ‮»‬بيكو‮«‬ لتركيب الأجهزة الكهرومنزلية فقد أمر السيد قاضي التحقيق بإستدعائه للتحقيق معه‮.‬
* وبهذه الكيفية يكون جهاز العدالة بولاية الطارف قد باشر ملاحقة الفساد المالي الذي فتحته المصالح الأمنية وفق الشكاوي المرفوعة بهذا الشأن والتهم الثقيلة ..
* فبالاضافة إلى التلاعبات بالعقار الحضري والتزوير وإستعمال المزورة وقبول مزايا غير مستحقة من التهم الثقيلة الأخرى، وتضخيم أجرة المدير بطرق غير مطابقة للقانون تم التحقيق في شراء مكتبة بقيمة 280 مليون سنتيم، وتلفاز بقيمة 18 مليون سنتيم لفائدة والي الولاية السابق، وتسديد فاتورة بقيمة 6 مليون سنتيم، تمثلت في إقامة قريب الوالي السابق بنزل سيبوس بعنابة وإقتناء سيارة من نوع لاغونة برخصة أحد المجاهدين وتحويلها لفائدة رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق وهي لحد الساعة معطلة ومركونة بمصنع ذات المسؤول المنتخب بالبسباس، ومنح قطع أرض بالجملة بلغ في بعض الأحيان 15 قطعة لذات الشخص، والتكفل بكراء مستودعات المؤسسة المحلية لتوزيع مواد البناء بالمديرية بالقالة مقابل شيك بقيمة 96 مليون سنتيم كأجرة سنوية لصالح مؤسسة "بيكو" التونسية للتجهيزات الكهرو منزلية بأم الطبول الحدودية في الوقت الذي ظل هذا الشيك بدون صرف بسبب إنعدام الرصيد .. حدث هذا منذ سنة 2000 إلى لحظة تقديم الأطراف أول أمس ولم يحرك أي طرف ساكنا بشأن هذا الشيك.‬
* وقد قدّرت هذه التحويلات للمال العام وتبديده بحوالي 13 مليار سنتيم بوكالة بوثلجة وحدها، وكل هذه التهم والمتورطين فيها والشهود كان قد أحالها السيد وكيل الجمهورية لمحكمة الطارف على السيد قاضي التحقيق، أما بمحكمة القالة فتم تقديم 12 متهما من ضمن 13 غاب أحد المتهمين و34 شاهدا، ومن بين الرؤوس المتهمة في قضية الوكالة العقارية بالقالة مديرها السابق، وهو ذاته المدير العام الحالي للوكالة العقارية بولاية عنابة، والقضية لا تختلف كثيرا في جملة الاتهامات عن الوكالات الخمس المحالة على العدالة.