أمرهم بفتح أبواب الاستثمار في جميع المجالات

وزير الداخلية يدعو ولاة الجنوب إلى إشراك المواطنين في التسيير
دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أمس بورقلة الولاة و الولاة المنتدبين بالجنوب إلى وضع حلول مبتكرة و مستدامة و إلى إشراك المواطنين من خلال الحوار و التشاور في تسيير شؤونهم اليومية، كما طلب من الولاة زرع الأمل و تشجيع المواطنين على تبني الحوار، مؤكدا أن الدولة ستستمر في مرافقة الجماعات المحلية بالجنوب.
وأوضح الوزير خلال ترؤسه اللقاء الجهوي لولاة الجنوب أن الولاة والولاة المنتدبين مطالبون بوضع حلول مبتكرة ومستدامة بهدف التكيف إيجابيا مع خصوصيات الجنوب الكبير، و أشار بهذا الخصوص إلى "اعتماد الطاقات المتجددة كمورد طاقوي رئيسي ليس فقط لتموين المواطنين بالكهرباء بل أيضا لسد حاجيات الاقتصاد المحلي من الطاقة والتعاون بشكل مكثف في هذا المجال مع الجامعات ومراكز البحث المختصة».
و ركز الوزير أيضا على "توجيه الاستثمارات العمومية في مجال الري والأشغال العمومية توجيها استراتيجيا يسمح بتطوير المناطق الحدودية والتحفيز على إعمارها بسرعة وبشكل متناغم من خلال إنجاز مسالك وطرقات والتنقيب على المياه في ممرات استراتيجية معروفة يكون المواطن في أمس الحاجة إليها''.
و في الشأن ذاته أكد وزير الداخلية على ضرورة "تحفيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المنجمية المحلية الباطنية والسطحية والتشجيع على توطين استثمارات ناجعة في هذا الميدان والتنسيق مع المصالح القطاعية المعنية تنسيقا وثيقا لتجسيد المشاريع المبرمجة". كما دعا إلى " محاربة التصحر ومخلفاته سواء داخل المحيطات العمرانية أو في التجمعات الثانوية والمنعزلة لتشجيع السكان على الاستقرار في أماكن تواجدهم وتعميرها و تفادي هجرة بعض المناطق الإستراتيجية التي تطمح السلطات العمومية لأن تتبوأ مستقبلا مكانتها بين الجماعات المحلية".
و قد استمع الوزير للانشغالات التي طرحها الولاة و التي تتمحور حول التسيير المركزي للمناطق الصناعية و مناطق النشاط و مشكل الحصول على ملكية العقار الفلاحي من أجل تثمين الموارد المائية و تعبئتها.
كما تطرقوا للمشاكل المرتبطة بتحسين النقل و التسهيلات المتعلقة بتصدير المنتوجات الفلاحية نحو البلدان المجاورة و دعوا إلى تخفيف الإجراءات التنظيمية في مجال الاستثمار الفلاحي.
و بهذه المناسبة حث السيد بدوي المسؤولين المحليين على "التعاون بصورة مكثفة مع مراكز بحث مختصة تعمل في الميدان والتي يمكنها أن تساعد على وضع حلول مبتكرة في هذا المجال والعمل على تنفيذها وإنجاحها''.و قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الجنوب يفرض نفسه اليوم كمتغير أساسي في معادلة التنمية الوطنية.
وأوضح أن "الجنوب يفرض نفسه اليوم أكثر مما مضى كمتغير أساسي في معادلة التنمية الوطنية فبعد أن كان النفط السمة الغالبة عليه أصبحت العديد من عوامل الانطلاقة الاقتصادية رهينة به فلا طاقة متجددة ولا فلاحة مكثفة وعصرية و لا سياحة واعدة أو عمق اقتصادي وجهوي و دولي من دونه، فهو يعني اليوم الكثير".
مبرزا في ذات السياق "أن ميادين و ورشات عمل ضخمة في انتظار التجسيد'' كما قال الوزير أمام المسؤولين المحليين مؤكدا في الوقت ذاته أنهم "يشرفون على أقاليم بكر تضاهي بلدانا كاملة في حجمها الجغرافي وفي أعبائها ولكن أيضا تضاهيها بل تفوقها في خيراتها وإمكاناتها''.
و أشار السيد بدوي أن هذه الأقاليم ليست "عقيمة كما يعتقد البعض بل هي أرض خيرات لا تنضب في حاجة لنظرة ثاقبة وعميقة ولإرادة قوية وحصينة ولمنهجية سديدة ورشيدة أكثر منها حاجة لأي شيء آخر''.
‹›ففي ولايات أدرار والوادي وغرداية و بسكرة ثروة فلاحية تفوق احتياجات الوطن الغذائية يمكن أن تكون موردا للعملة الصعبة''، يضيف الوزير منوها إلى "إمكانات الصحراء لتشكيل مستثمرات كبرى ووحدات لوجيستية وتحويلية مرافقة لها لا تتوفر في الولايات الشمالية ولم يتم توطينها إلى حد الآن بالرغم من كل الجهود المبذولة''.
وفي هذا الشأن دعا السيد بدوي إلى فتح المجال واسعا للاستثمار الفلاحي واستغلال الأدوات القانونية المتاحة لاسيما في مجال الولوج للملكية العقارية والشراكة. كما تعتبر أدرار وعين صالح "خزانا لا ينضب'' من الطاقة الشمسية يسمح للبلاد وليس فقط لولايات الجنوب من الاكتفاء ذاتيا من حاجياتها من موارد الطاقة والتوجه نحو سياسة تصدير "جريئة" حيث تملك الدولة "مقومات التنافس الاقتصادي النزيه ما لا يتوفر عند غيرنا'' يضيف الوزير،خلال اللقاء الذي أوصى المشاركون فيه بمواصلة عملية تطهير العقار الفلاحي و تشجيع الاستثمار و الحث على المبادرة من أجل استغلال كافة الممتلكات المنتجة للمداخيل و تحسين أداء المسؤولين المحليين في مجال الضرائب خاصة الضريبة الجوارية.
يذكر أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية مع الولاة جمع بمقر ولاية ورقلة رؤساء المجالس التنفيذية لعشر ولايات جنوبية (ورقلة وبسكرة والوادي وإيليزي وتمنراست وأدرار وبشار وتندوف وغرداية والأغواط) وكذا الولاة المنتدبين التابعين لهذه الجماعات المحلية.
كما سجل اللقاء حضور الأمناء العامين لعدد من الوزارات (المالية والموارد المائية والبيئة والطاقة والأشغال العمومية والنقل والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسكن والعمران والمدينة والصناعة والمناجم والتجارة) ومسؤولي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية.