المحتجون رفضوا تمرير أنبوب للغاز

توقيف 19 شخصا و جرح 03 دركيين في أحداث شغب بسيدي امحمد بالمسيلة
اندلعت مساء أول أمس صدامات و مناوشات بين محتجين ببلدية سيدي امحمد التابعة إداريا لدائرة عين الملح جنوب ولاية المسيلة و قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك استمرت إلى الساعة منتصف الليل في مواجهات استعملت فيها القنابل المسيلة للدموع، لتفريق المحتجين الرافضين لتمرير أنبوب نقل غاز المدينة لمقر بلدية سيدي امحمد وأسفرت عن توقيف 19 شخصا و جرح 03 دركيين.
المواجهات بدأت بعد أن منع حوالي 800 مواطن من سكان القرية الفلاحية عين سيدي امحمد مقاولة انجاز مشروع الغاز من الانطلاق في الأشغال رغم تدخل والي المسيلة الذي تنقل برفقة قائد مجموعة الدرك الوطني و مسؤولي دائرة عين الملح و البلدية وأعيان المنطقة حيث اجتمعوا أمسية نفس اليوم بمقر الدائرة إلا أن اللقاء وصل إلى طريق مسدود بعد إصرار السكان على ضرورة إعطائهم الأولوية في الربط بمشروع غاز المدينة.و تحولت المناوشات إلى مواجهات بين الطرفين استمرت إلى منتصف الليل حيث تمكنت قوات مكافحة الشغب من السيطرة على الوضع و قامت بتوقيف عدد من المحتجين أشارت مصادر من سكان القرية أن عددهم يقدر بالعشرات بين موقوفين و جرحى، بينما ذكر مصدر من المجموعة الإقليمية للدرك أن عدد الموقوفين بلغ 19 شخصا و سجل إصابة 03 من عناصر قوات مكافحة الشغب في المواجهات.وذكر بيان صحفي لخلية الإعلام والاتصال بديوان الوالي أن الهدوء عاد إلى البلدية أمس بعد الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة على إثر رفض بعض مواطني القرية الفلاحية سيدي امحمد ببلدية سيدي أمحمد السماح بتمرير قناة الغاز الطبيعي وقيامهم بغلق الطريق حيث تنقل يضيف البيان والي المسيلة إلى عين المكان مرتين صباحا ومساء و جمعه لقاء استمر إلى ساعة متأخرة من الليل تحاور من خلاله مع ممثلي السكان مؤكدا لهم أن مطلبهم سيؤخذ بعين الاعتبار في القريب الممكن، مع السماح للمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع بمباشرة الأشغال المبرمجة في هذا المشروع.في وقت تكفلت وحدات الدرك الوطني حسب بيان الولاية بمهامها فيما يخص حفظ النظام العام واستتباب الأمن العمومي، و قامت بتوقيف بعض الأشخاص و قد تم الإفراج عن الأطفال والقصر ليعود الوضع إلى سيرورته العادية دون تسجيل أي حادث يذكر.
من جهة ثانية شهد أمس محيط مقري الولاية والمجلس الشعبي الولائي بالمسيلة حركة احتجاجية نظمها حوالي 80 شخصا بينهم نساء من المقصين من حصة 948 وحدة سكنية في الموزعة في إطار السكن الاجتماعي الايجاري العمومي التي أعلن عنها شهر ديسمبر من السنة المنصرمة.
المحتجون الذين أمضوا نهار أمس في الرواح بين ديوان الوالي ومقر المجلس الشعبي الولائي قالوا إنهم ينتظرون ما ستقرره السلطات الولائية بشأن ملفاتهم بعدما تم إقصاؤهم من القائمة النهائية للمستفيدين من الحصة السكنية بعد الطعن في القائمة من طرف حوالي أربعة آلاف طالب سكن من سكان بلدية المسيلة، حيث ذكر المحتجون أن من بين المقصين 10 نساء من المطلقات والأرامل و منهم مستفيدون من قروض أونساج وأصحاب عقارات.
وحسب ممثلين عن المحتجين فإنهم تلقوا وعودا في السابق من قبل السلطات الولائية بالنظر في ملفاتهم كل على حدة بعد القيام بالتحقيقات الإدارية واستكمال بعض الوثائق المتعلقة بالسلبية من بعض إدارات أملاك الدولة وغيرها، على اعتبار أن هناك من شطب اسمه من القائمة بسبب تشابه اسمه مع أشخاص آخرين و قاموا بتصحيح هذه الأخطاء على مستوى العدالة وهناك يضيف محدثونا من يملكون عقارات فلاحية غير صالحة للبناء ورثوها عن أهلهم.وأوضح هؤلاء أنهم قصدوا ديوان الوالي صبيحة أمس بعد أن أعطيت لهم مهلة انتهت يوم الاثنين الماضي للبت في ملفاتهم إلا انه لم يتم الرد على انشغالاتهم نهار أمس بمبرر أن هناك إجراءات إدارية لا زالت جارية على مستوى مصالح الولاية.