فيما احتج عمال على قرار بتحويلهم : النقابة تتهم بلدية قسنطينة برفض طلبات التقاعد المسبق دون سند قانوني

رفض المئات من عمال بلدية قسنطينة قرار تحويلهم للعمل بمؤسستين بلديتين، واشترطوا أن تتم العملية على أساس الانتداب خوفا من التسريح في حال تصفيتهما، كما تساءل عدد من العمال عن سبب رفض البلدية قبول ملفات التقاعد النسبي، في وقت أكد الوزير الأول أنه لم يشرع بعد في تطبيق قرارات الثلاثية الأخيرة.
و ذكر عدد كبير من عمال بلدية قسنطينة في حديث للنصر، أنهم يرفضون الامتثال لقرار تحويلهم للعمل في المؤسستين البلديتين المستحدثتين قبل أشهر من طرف المجلس الحالي، و يتعلق الأمر بمؤسسة للإنارة العمومية و أخرى للنظافة، حيث أوضح العمال أنهم موظفون ببلدية قسنطينة و بأن قرار تحويلهم إلى المؤسسة البلدية ذات الطابع الاقتصادي دون موافقة منهم، يعد إجراء مخالفا للقوانين المعمول بها، حيث هددوا باللجوء إلى العدالة و مفتشية العمل في حال قررت الإدارة إجبارهم على الالتحاق بالمؤسسات الجديدة.
و اشترط العمال الحصول على الانتداب للعمل بالمؤسستين المذكورتين من دون تقديم الاستقالة، مبررين ذلك بتخوفهم من تحولهم إلى بطالين، في حال صادفت المؤسستان المذكورتان مشاكل مالية مستقبلا، حيث سيكون من السهل، حسبهم، تسريحهم من العمل دون تلقي تعويضات مالية، وهو الأمر الذي اعتبروه "ظلما" ومناف لقانون العمل.
وأوضح، أمس، منتخب بالمجلس الشعبي البلدي، أن عملية إنشاء مؤسسات ذات طابع اقتصادي ببلدية قسنطينة، عرفت الكثير من المشاكل بسبب وجود "ضبابية كبيرة" في القوانين و غياب تجارب مماثلة ناجحة يمكن الاعتماد عليها خلال عملية تطبيق القرار، و هو ما أخر انطلاق المؤسستين في العمل، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي رصدها المجلس منذ مدة و التي تجاوزت 80 مليار سنتيم، إلى جانب تحويل العمال و عتاد مهم، وقد أسرّ ذات المتحدث أن القضية أعادت إحياء الخلاف القائم بين المنتخبين و الإدارة، حيث يتساءل البعض عن الهدف من خلق هذه المؤسسات و منحها تسييرا ذاتيا، في حين لا تزال البلدية تقوم بنفس المهمة.
من جهة أخرى، كشف الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ببلدية قسنطينة، أن مديرية الموارد البشرية رفضت قبول ملفات طلبات التقاعد المسبق للعمال الذين لم يبلغوا سن 60 سنة، "بحجة" تلقيها لتعليمة من الوظيفة العمومية بالشروع في تطبيق قرارات الثلاثية الأخيرة، و أضاف محدثنا أن العمال يتساءلون عن حقيقة التعليمة، خصوصا أن الوزير الأول عبد المالك سلال، صرح قبل أيام أن القرار لم يدخل حيز التطبيق بعد.
و قد اتصلنا أمس بمدير الموارد البشرية ببلدية قسنطينة لمعرفة وجهة نظر الإدارة في الموضوعين السابقين، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا، فيما أكد نائب رئيس البلدية المكلف بالموارد البشرية أنه لا يملك المعلومات بشكل مفصل لكونه في مهمة عمل، غير أنه أكد وجود إشكال قانوني كبير يخص تحويل عمال البلدية نحو المؤسستين المذكورتين، بسبب رفض العمال تقديم الاستقالة و إصرارهم على الانتداب، حيث ينتظر معرفة ما ستقرره مديرية الوظيفة العمومية بالجزائر العاصمة لإيجاد مخرج.
وقد أكد منتخبون وإداريون بالبلدية عدم قبول ملفات التقاعد المسبق لكنهم رفضوا التحدث بشكل رسمي بحجة أن الأمر ليس من صلاحياتهم.