أشار إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 600 مليار دولار سنويا لتنميتها

تقرير أممي يصنف الجزائر الخامسة قاريا في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
صنف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‹› الأونكتاد›› صدر أول أمس، الجزائر من بين الدول الإفريقية الخمس الأكثر استثمارا في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات ال 15 الماضية
وأوضح ‘' الأونكتاد ‹› في تقرير خاص بسنة 2016 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا أنه على مستوى إفريقيا احتلت الجزائر المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بقيمة تصل إلى 13,2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين 1990 و 2015 ، وتمت الإشارة بهذا الخصوص إلى أن الجزائر تأتي بعد نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا ومصر حسب التقرير الذي درس تطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 52 دولة إفريقية.
وأفاد ذات المصدر أن هذه الدول الخمس تمثل وحدها تقريبا ثلثي قيمة الاستثمارات الإفريقية الإجمالية التي تدخل في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص في حين استثمر فيها نصف بلدان القارة ‹›27 بلدا›› أقل من واحد مليار دولار، فيما أشار إلى أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الموجودة في إفريقيا تتمثل في عقود خدمات بسيطة وامتيازات كبيرة ومشاريع إنشاء بنية تحتية وتنازلات مضيفا بأن غالبية هذه الشراكات المقدرة بحوالي حوالي 70 بالمائة تخص تطوير البنية التحتية.
وعلى صعيد آخر، أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الذي تناول في تقريره تعقد مساءل التنمية في إفريقيا واحتياجاتها المالية إلى أن الجزائر من بين البلدان الأقل استدانة في القارة الإفريقية، حيث تشير أرقام هذه الهيئة، إلى أنه بين 2011 و2013 كان يبلغ رصيد الديون الخارجية الجزائرية 2,8 من الدخل الوطني الخام أي 5,59 مليار دولار.
وأثناء تطرقه لإشكالية التنمية في القارة السمراء أوضح ذات التقرير بأنه يتعين على الدول الإفريقية البحث عن موارد جديدة لتمويل تنميتها لاسيما من خلال اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع السهر على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وحذرت الهيئة الأممية بهذا الخصوص من استدانة بعض البلدان التي تبدو «غير قابلة للاستمرار» معتبرة أنه يمكن التحكم في نسب الاستدانة الخارجية لعدة بلدان إفريقية شريطة اتخاذ الدول الإفريقية لإجراءات من شأنها تفادي الارتفاع المتسارع للديون.
و تشير توقعات الهيئة الأممية إلى أن القارة بحاجة على العموم إلى تجنيد 600 مليار دولار على الأقل من الاستثمار سنويا من اجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا و يوازي ذلك المبلغ حوالي ثلث الدخل الإجمالي الخام للبلدان الإفريقية. في هذا الصدد أوضحت ندوة الأمم المتحدة حول التجارة و التنمية أن المساعدة العمومية على التنمية و الاقتراض الخارجي ربما لا يكفيان لتمويله.
وتمت الإشارة بالمناسبة إلى أن حجم ديون القارة السمراء شهد بين 2006 و 2009 ارتفاعا بمعدل 7,8 بالمائة، سنويا حيث وصلت هذه النسبة إلى 10 بالمائة سنويا بين 2011 و 2013 حيث بلغت الديون الإجمالية 443 مليار دولار سنة 2013 أي 22 بالمائة من الدخل الإجمالي الخام لإفريقيا.