الجزائر الخامسة إفريقيا في حجم الاستثمارات الخارجية

بقيمة مالية تقدر ب2ر13 مليار دولار خلال 15 سنة
كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" لسنة 2016، عن أن الجزائر من بين الدول الإفريقية الخمس الأوائل الأكثر استثمارا في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات ال15 الماضية.
ويشير التقرير إلى أنه على مستوى إفريقيا احتلت الجزائر المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 2ر13 مليار دولار خلال الفترة 1990-2015.
وتأتي الجزائر بعد نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا ومصر حسب التقرير الذي درس تطور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في 52 دولة إفريقية.
ويوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن هذه الدول الخمس تمثل وحدها تقريبا ثلثي قيمة الاستثمارات الإفريقية الإجمالية التي تدخل في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في حين استثمر فيها نصف بلدان القارة (27 بلدا) أقل من واحد مليار دولار. ويوضح التقرير أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الموجودة في إفريقيا تتمثل في عقود خدمات بسيطة وامتيازات كبيرة ومشاريع إنشاء بنية تحتية وتنازلات، مشيرا إلى أن غالبية هذه الشراكات (حوالي 70%) تخص تطوير البنية التحتية.
من جهة أخرى، أشار الأونكتاد الذي تناول في تقريره تعقد مسائل التنمية في إفريقيا واحتياجاتها المالية إلى أن الجزائر من بين البلدان الأقل استدانة في القارة الإفريقية.
وحسب الأرقام التي أصدرها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في هذا الصدد تبين أنه بين 2011 و2013 كان يبلغ رصيد الديون الخارجية الجزائرية 8ر2% من الدخل الوطني الخام أي 59ر5 مليار دولار.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أنه ينبغي على الدول الإفريقية البحث عن موارد جديدة لتمويل تنميتها، لاسيما من خلال اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع السهر على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وتحذر الهيئة الأممية من استدانة بعض البلدان التي تبدو "غير قابلة للاستمرار"، معتبرة أنه يمكن التحكم في نسب الاستدانة الخارجية لعدة بلدان إفريقية شريطة اتخاذ الدول الإفريقية لإجراءات من شأنها تفادي الارتفاع المتسارع للديون.
وأكدت الأمينة العامة موخيسا كيتويي لندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن "الاقتراض يمكن أن يؤثر كثيرا في تحسين الظروف المعيشية للأفارقة". وتابعت قولها "يجب علينا بالمقابل العمل من أجل الحاضر دون رهن المستقبل لأن الديون تكون خطيرة لما تصبح غير قابلة للوفاء".
كما تشير توقعات الهيئة الأممية إلى أن القارة بحاجة على العموم إلى تجنيد 600 مليار دولار على الأقل من الاستثمار سنويا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا ويوازي ذلك المبلغ حوالي ثلث المدخول الإجمالي الخام للبلدان الإفريقية.
في هذا الصدد، أوضح تقرير الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن المساعدة العمومية على التنمية والاقتراض الخارجي ربما لا يكفيان لتمويله.
كما جاء في التقرير أنه بفضل عشرية تميزت بنمو مرتفع استطاعت عديد البلدان الإفريقية دخول الأسواق المالية الدولية.