الجزائر الأولى في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في تقرير "للأونكتاد" حول الاستثمار في الدول الإفريقية

تعد الجزائر من بين الدول الإفريقية الخمس الأوائل الأكثر استثمارا في مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص خلال السنوات ال15 الماضية، حسبما جاء في تقرير 2016 حول التنمية الاقتصادية في إفريقيا الذي أصدره أول أمس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وأوضح التقرير أنه على مستوى إفريقيا، احتلت الجزائر المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص بقيمة تصل إلى 2ر13 مليار دولار خلال الفترة 1990-2015، بعد كل من نيجيريا والمغرب وجنوب إفريقيا ومصر، وذلك ضمن 52 دولة إفريقية.
ويوضح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن هذه الدول الخمس تمثل وحدها تقريبا ثلثي قيمة الاستثمارات الإفريقية الإجمالية التي تدخل في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، في حين استثمر فيها نصف بلدان القارة (27 بلدا) أقل من مليار دولار.
وحسب التقرير، فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص الموجودة في إفريقيا تتمثل في عقود خدمات بسيطة وامتيازات كبيرة ومشاريع إنشاء بنية تحتية وتنازلات، مشيرا إلى أن غالبية هذه الشراكات (حوالي 70%) تخص تطوير البنية التحتية.
من جهة أخرى، أشار "الأونكتاد" الذي تناول في تقريره تعقد مسائل التنمية في إفريقيا واحتياجاتها المالية، إلى أن الجزائر تعد من بين البلدان الأقل استدانة في القارة الإفريقية. وتشير أرقامه في هذا الصدد إلى أنه بين 2011 و2013 كان يبلغ رصيد الديون الخارجية الجزائرية 8ر2% من الدخل الوطني الخام، أي 59ر5 مليار دولار. وأوضح التقرير أنه ينبغي على الدول الإفريقية البحث عن موارد جديدة لتمويل تنميتها لاسيما من خلال اللجوء إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع السهر على مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
وتحذر الهيئة الأممية من استدانة بعض البلدان التي تبدو "غير قابلة للاستمرار"، معتبرة أنه يمكن التحكم في نسب الاستدانة الخارجية لعدة بلدان إفريقية شريطة اتخاذ الدول الإفريقية لإجراءات من شأنها تفادي الارتفاع المتسارع للديون.
وأضافت موخيسا كيتويي، الأمينة العامة لندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن "الاقتراض يمكن أن يؤثر كثيرا في تحسين الظروف المعيشية للأفارقة". وتابعت قولها "يجب علينا بالمقابل العمل من أجل الحاضر دون رهن المستقبل لأن الديون تكون خطيرة لما تصبح غير قابلة للوفاء".
كما تشير توقعات الهيئة الأممية إلى أن القارة بحاجة على العموم إلى تجنيد 600 مليار دولار على الأقل من الاستثمار سنويا من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا ويوازي ذلك المبلغ حوالي ثلث المدخول الإجمالي الخام للبلدان الإفريقية. في هذا الصدد، أوضحت ندوة الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن المساعدة العمومية على التنمية والاقتراض الخارجي ربما لا يكفيان لتمويله.
وتابعت الندوة قولها أنه بفضل عشرية تميزت بنمو مرتفع، استطاعت عديد البلدان الإفريقية من دخول الأسواق المالية الدولية.
وشهد حجم ديون البلدان الإفريقية بين 2006 و2009 ارتفاعا بمعدل 8ر7% سنويا حيث وصلت هذه النسبة إلى 10 % سنويا بين 2011 و2013، وبلغت الديون الإجمالية 443 مليار دولار سنة 2013 أي 22 % من الدخل الإجمالي الخام لإفريقيا.
كما أشارت السيدة كيتويي إلى أن "عديد البلدان الإفريقية قد شرعت في تقليص تبعيتها تجاه المساعدة العامة للتنمية وتبحث على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استغلال موارد تمويل جديدة ومبتكرة".
وتوصي هذه الهيئة الأممية البلدان الإفريقية بمواجهة التدفقات المالية غير القانونية التي قد تبلغ قيمتها 50 مليار دولار سنويا، حيث أن تلك الأموال - حسب ذات المنظمة - قد كبدت القارة الإفريقية في الفترة الممتدة بين 1972 و2008 حوالي 854 مليار دولار، وهو الرقم الذي يوازي تقريبا مبلغ المساعدة العامة على التنمية الذي تلقته خلال نفس الفترة.