ستفيدون يطالبون بتحديد الجهة المسؤولة

سكنات ريفية بحجر الغولة دون تهيئة
يتساءل المستفيدون من السكن الريفي بمنطقة حجار الغولة ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة عن الجهة المسؤولة عن إنجاز التهيئة العمرانية بالحي، أمام "رفض البلدية" القيام بها بحجة أنها من اختصاص مديرية التعمير، و تأكيد هذه الأخيرة أنها ليست من صلاحياتها لأن القانون لا يسمح لها بتهيئة أكثر من 50 مسكنا.
و أمام هذا الوضع احتج عدد من المستفيدين من 62 سكنا ريفيا بمنطقة حجار الغولة، صباح أمس داخل بلدية حامة بوزيان و طالبوا بإيجاد حل للإشكال المتواصل منذ سنوات دون أن يجد طريقه للحل، فيما وجهوا عريضة ممضية من أكثر من 40 مستفيدا، تحصلت النصر على نسخة منها، إلى مصالح الولاية و الدائرة و مديرية التعمير.
و حسب ما أكده محدثونا من السكان فإن جميع الإجراءات سويت منذ مدة، سواء ما تعلق بالحصول على عقود ملكية الأراضي و كذا الاستفادة من رخص البناء أو التأشير على مخطط البناء و التهيئة العمرانية من قبل الجهات المعنية، بالإضافة إلى الإعانات المالية التي تسلموها قبل عدة أشهر، غير أن الإشكال تمثل حسبهم في الغياب التام للتهيئة الخارجية، وهو ما خلق العديد من المشاكل خاصة صعوبة إيصال مواد البناء لإتمام السكنات أو حتى شغل السكنات الجاهزة بسبب عدم توفر أبسط الضروريات كالماء و الغاز و الكهرباء، كما أكد السكان معاناتهم من السرقات المتكررة لمواد البناء و حتى الأبواب و النوافذ، فيما تحوّل الحي حسبهم إلى مرتع للمنحرفين.
ويؤكد المستفيدون أنهم باتوا متخوفين من فشل المشروع، بعد سنوات من الانتظار، خاصة بعد أن أطلعتهم مصالح مديرية التعمير "باستحالة تكفلها بالتهيئة داخل الحي الذي يضم 62 مسكنا لأن القانون لا يسمح لها بتهيئة حي يضم أزيد من 50 بناية"، موضحين أن مصالح البلدية تؤكد أن التهيئة ليست من اختصاصها.
و كان رئيس بلدية حامة بوزيان قد أكد في وقت سابق للنصر أن مصالحه قد راسلت مديرية التعمير من أجل التكفل بالتهيئة الخارجية لعدة أحياء ريفية بحامة بوزيان من ضمنها حي حجار الغولة، مؤكدا بأنه لا يعلم سبب عدم انطلاق الأشغال بها، و قد حاولنا الاتصال به أمس غير أنه تعذر علينا ذلك.