توقع إنتاج 500 ألف طن هذا الموسم، 12 ألف فقط توجه للتصدير

صادرات الجزائر من التمور لا تتعدى 20 مليون دولار
توقّع رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة التمور سليم حدود إنتاج 500 ألف طن من كل أنواع التمور هذا الموسم في حال عدم وجود مشاكل مناخية، وتوقع تصدير ما مقدراه 12 ألف طن كما حدث العام الماضي، إلا انه أكد أن الصادرات يمكن أن تصل إلى 60 ألف طن خلال الأربع سنوات المقبلة إذا ما حُلت جميع مشاكل الشعبة.
وذكر المتحدث أمس على هامش اللقاء الذي اشرف عليه وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى بمقر الوزارة والذي خصص لشعبة التمور أن صادرات الجزائر من التمور قليلة، بل ورمزية في الوقت الحاضر، وهي لم تتعد العام الماضي 12 ألف طن بمداخيل من العملة الصعبة لم تتجاوز 20 مليون دولار، فيما كانت الجزائر قبل 40 سنة تصدر أكثر من 40 ألف طن من تمورها نحو الخارج، وتوقع رفع قيمة الصادرات الموسم المقبل بعشرين بالمائة، إلا أنه أوضح أن الكثير من المنتجين يفضلون بيع محصولهم في السوق الداخلية نظرا لكثرة الاستهلاك.ووعد المتحدث موجها كلامه لوزير الفلاحة برفع قيمة الصادرات إلى 50 أو 60 ألف طن في ظرف أربع سنوات إذا ما تم حل جميع المشاكل والعراقيل التي يعاني منها المنتجون والمحولون.وذكر رئيس المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة التمور في هذا الشأن بعض المشاكل التي لا زال المتعاملون في هذه الشعبة يعانون منها وهي على وجه الخصوص المسائل اللوجيستية المتعلقة بالنقل والتخزين كون الغرف المتوفرة في الولايات المنتجة لا تستطيع استيعاب الكميات الكبيرة من الإنتاج، وكذا المشاكل المتعلقة بالصحة النباتية خاصة الأدوية الموجهة ضد مرض بوفروة، ومشكل حماية عراجين التمر في مرحلة ما قبل الجني التي عادة ما تتعرض للسقوط بفعل الأمطار ما يعني ضياع الإنتاج بصفة كلية، وكشف المتحدث في هذا الإطار أن 60 بالمائة من محاصيل ولاية بسكرة ضاعت هذا الموسم بعد سقوط الأمطار. كما تحدث سليم حدود أيضا عن مشكل المضاربة وتهريب كميات معتبرة من التمور عبر الحدود الغربية، ونحو دول الجوار الجنوبي بطريقة غير شرعية وهو ما أثار قلق المتعاملين. وكان العديد من المنتجين والمحولين ومسؤولي الغرف الفلاحية بولايات الجنوب المنتجة للتمور قد طلبوا خلال النقاش من وزير الفلاحة والتنمية الريفية حل مشاكل التغليف، والعلامة التجارية، والنقل والتخزين والمشاكل الأخرى المتعلقة بالتصدير، وطالبوا صراحة الوصاية بمساعدتهم ماديا في كل هذه المسائل، وكذا حل مشكل القروض، إذ اشتكى بعض الفلاحين من تباطؤ البنوك في منحهم قروضا، وطالب البعض الآخر بتوفير الدواء المضاد لمرض بوفروة في الآجال المناسبة قبل فوات الأوان، فضلا عن إيجاد طريقة أفضل لدعاية للمنتوج داخليا وخارجيا.وفي رده عن كل هذه الانشغالات أكد رشيد بن عيسى أن إنشاء المجلس الوطني المتعدد المهن الخاص بشعبة التمور في بداية العام الجاري كان بغرض حل كل هذه المشاكل والانشغالات بطريقة جماعية، والسماع لكل الانشغالات والاقتراحات، وذكر بأن الدولة وفرت القرض "الرفيق" لكل فلاح يرغب في ذلك وشروطه معروفة للجميع، والوصاية مستعدة لتوسيع هذا القرض للراغبين في التصدير من اجل مساعدتهم على العملية.وطالب الوزير من المتعاملين في هذه الشعبة بتقديم منتوجهم و الدعاية له، وقال أن الكثير من الانشغالات التي طرحها المنتجون تحل وتنظم على مستوى المجلس المتعدد المهن، وأن الوزارة مستعدة لمرافقتهم إذا كانوا بحاجة إليها، كما أمر مسؤولي الصحة النباتية والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بحل مشاكل توفير الأدوية والتأمينات والقروض في اقرب الآجال.للإشارة تتوفر الجزائر على 18 مليون نخلة، منها 12 مليون منتجة بشكل عاد، ويبلغ عدد المستثمرات الفلاحية في هذه الشعبة 126 ألف مستثمرة تشغل 270 ألف شخص، وقد بلغ الإنتاج العام الماضي 586 ألف طن.