حسب مدير التجارة بقسنطينة

إخلاء وسط المدينة من التجارة الفوضوية يتم قبل شهر رمضان
أكد مدير التجارة لولاية قسنطينة أن 8000 تاجر قد أحيلوا على العدالة السنة الماضية بسبب ارتكابهم لمخالفات وأعلن عن رصد 50 مليار سنتيم لإنشاء 34 سوقا لصالح الباعة الفوضويين.
المسؤول صرح على هامش الجلسات الولائية للتجارة المنعقدة أمس بجامعة الأمير عبد القادر أن إزالة الباعة المتواجدين على مستوى شارع فرنسا بوسط مدينة قسنطينة ستتم خلال الصائفة القادمة وقبل حلول شهر رمضان على أبعد تقدير، مؤكدا انه تم اختيار ساحة قريبة من وسط المدينة لاحتواء الباعة، وقدر مدير التجارة عدد المعنيين بالتسوية بهذه النقطة ب596 بائعا مشيرا بأنه تم إحصاء أكثر من 700 شخص لكن القائمة خضعت للتدقيق وتم إسقاط أكثر من مائة اسم تبين أنهم غير بطالين.
وبالأحياء الشعبية المعروفة بالتجارة الفوضوية كرحبة الصوف، الرصيف، سوق العاصر وغيرها تم إحصاء 800 تاجر فوضوي يجري التحقق من وضعياتهم، وقد طالبت مديرية التجارة ب50 مليار سنتيم لإنجاز 31 سوقا لاحتواء التجارة الفوضوية تطبيقا للتعليمات المشتركة الصادرة عن وزارتي التجارة والداخلية ، حيث ستنشأ 11 سوقا بمدينة قسنطينة التي تعد أكبر بؤرة لهذا النوع من التجارة، وقال مدير القطاع أنه تم اختيار المواقع التي ستتم تهيئتها وتقسيمها إلى مربعات تجارية توزع على المعنيين بامتيازات تمكنهم من التحول إلى صفة التاجر الشرعي بمرافقة الدولة، وهو ما يعني أن القرارات المتخذة من طرف البلدية منذ أشهر والخاصة بالأسواق النهارية قد فشلت لاعتمادها على منطق "المكس" و اختيار مواقع رفضها الباعة وكذلك سكان الأحياء المعنية .
حصيلة السنة الماضية تشير إلى إحالة 8000 متعامل اقتصادي على العدالة لأسباب مختلفة لها علاقة بمخالفة القوانين التجارية، وتتوفر الولاية على 2152 مؤسسة استيراد و تصدير مقابل 815 شركة للتجارة بالجملة و425 مؤسسة للتجارة بالتجزئة و لا تمثل المرأة إلا نسبة 11.28 بالمائة من العدد الإجمالي للتجار بالولاية بتعداد 4497 تاجرة.
وقد شارك في الجلسات الولائية للتجارة أساتذة و مختصون شرحوا واقع القطاع وقدموا تصورات حول ما يجب إقراره من إصلاحات سيتم رفعها في شكل مقترحات للجلسات الجهوية والوطنية المقرر عقدها الشهرين القادمين.