حوادث الطرقات: ظاهرة تعتزم السلطات العمومية التصدي لها

عرفت ظاهرة حوادث المرور خلال السنوات الماضية ارتفاعا مقلقا دفع بالسلطات العمومية الى التحرك من خلال تشديد التشريع المنظم لامن حركة المرور موازة مع اعمال وقائية و تحسيسية.
و حسب الاحصائيات التي قدمها المركز الوطني للوقاية و الامن عبر الطرقات فقد لقي 1919 شخصا حتفهم فيما أصيب 21290 بجروح في حوادث مرور خلال السداسي الأول 2016 . و في سنة 2015 تسببت حوادث المرور في وفاة 4610 شخص من بينهم 1500 تقل أعمارهم عن 30 سنة أي ما يعادل 34 بالمئة فيما مثلت شريحة الشباب 41 بالمئة من مجموع الجرحى المسجلين خلال نفس الفترة (55994) استنادا الى ذات المصدر.
و قد اعتبر رئيس المركز أحمد نايت الحسين أن الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور بلغت نسبة " غير مقبولة" أي بمعدل 12 قتيلا و 160 جريح يوميا. كما يرى نفس المتحدث أن العامل البشري و حالة الطرقات و السيارات
تمثل أهم أسباب هذه الحوادث.
و أمام هذا الارتفاع المقلق لحوادث الطرقات تم تعزيز التشريع المنظم لامن حركة المرور من خلال اتخاذ إجراءات وقائية و تشديد العقوبات حسبما أعلنه اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 يوليو الماضي.
و خلال هذا الاجتماع تم اقتراح مشروع قانون تمهيدي لاسيما في اطار الاجراءات الوقائية و تعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق".
وجاء اقتراح مراجعة التشريع المنظم لأمن حركة المرور نتيجة استمرار عدد كبير من حوادث المرور بحصيلتها الثقيلة خاصة من حيث الأرواح البشرية. وفيما يتعلق بإجراءات ردع المخالفات والجنح المرتبطة بحركة المرور تم اقتراح أساسا تشديد تصنيفات وعقوبات الجنح والمخالفات فضلا عن إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط التي تمكن من المعالجة الآنية للمخالفات.
و لدى تدخله عقب المصادقة على هذا النص دعا رئيس الجمهورية مصالح الأمن عبر الطرق إلى " مضاعفة الجهود لاسيما خلال موسم الصيف من أجل التطبيق الصارم للتشريع ذات الصلة بغية الحد من آفة حوادث المرور".
كما دعا رئيس الدولة جميع السلطات المعنية إلى " تعجيل تطبيق مشروع القانون هذا فور المصادقة عليه من قبل البرلمان.
حوادث الطرقات تكلف الدولة 100 مليار دج سنويا
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي قد أكد من جهته أن حوادث المرور تكلف الدولة أكثر من 100 مليار دج سنويا (حوالي 1 مليون دولار) معتبرا أن التدابير المتخذة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا إلى التقليل من تدخل العامل البشري في المخالفات.
و أكد بالمناسبة على اهمية إدخال تدابير جديدة ضمن قانون المرور خاصة رفع حجم الغرامات الجزافية على المخالفات حسب أسباب الحوادث (ما بين 5000 دج و 7000 دج) و وضع رخصة السياقة بالنقاط.
و يتعلق الأمر بنظام يسمح بتدخل العامل البشري في مسار تسجيل المخالفات من جهة و وضع حد لجميع أنواع التساهل مع أصحاب المخالفات من جهة أخرى. و في نفس الإطار سيتم استخلاف المركز الوطني للوقاية و الأمن عبر الطرقات بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات التي تتمثل مهمتها في تطبيق قرارات الحكومة من أجل القضاء على "إرهاب الطرقات".
من جهتها دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان السلطات العمومية إلى عدم التساهل مع المخالفين لأحكام قانون المرور. و أطلق مركز الوقاية و الأمن عبر الطرقات حملة تحسيسية واسعة حول حوادث
المرور خلال فترة العطلة الصيفية تحت شعار " السفر بالسيارة متعة لا يجب تحويلها الى مأساة".