إرهاب المرور يكبّد الدولة 100 مليار سنويا

6519 سقطوا ضحايا في 18 شهرا

نبّه وزير الداخلية والجماعات المحلية "نور الدين بدوي"، الثلاثاء، إلى أنّ حوادث المرور في الجزائر باتت تكبّد الدولة خسائر ضخمة تربو عن المائة مليار دينار سنويا (حوالي 1 مليون دولار).
استنادا إلى إحصائيات المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات، فإنّ ما لا يقلّ عن 5619 ضحية سقطوا على مدار الثمانية عشر شهرا المنقضية جرّاء تنامي ظاهرة "إرهاب المرور"، في ارتفاع مقلق يدفع إلى تحرّك أكبر على أصعدة التشريع والتنظيم والوقاية والتحسيس.
وأفيد أنّ 1919 شخصا لقوا حتفهم فيما أصيب 21290 بجروح في حوادث مرور برسم السداسي الأول من العام الحالي، بينما شهدت سنة 2015، مصرع 4610 شخص بينهم 1500 تقلّ أعمارهم عن 30 سنة أي ما يعادل 34 بالمائة، فيما مثّلت شريحة الشباب 41 بالمائة من مجموع الجرحى (55994).

12 قتيلا و160 جريحا يوميا!
نقلت وكالة الأنباء الرسمية على لسان "أحمد نايت الحسين" رئيس المركز المذكور، إنّ الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور بلغت نسبة "غير مقبولة" أي بمعدل 12 قتيلا و160 جريحا يوميا، كما حصر المسؤول ذاته أشباب الحوادث في العامل البشري، حالة الطرقات والسيارات.
واعتبر أنّ التدابير المتخذة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا إلى التقليل من تدخل العامل البشري في المخالفات، وألّح على أهمية إدخال تدابير جديدة ضمن قانون المرور خاصة رفع حجم الغرامات الجزافية على المخالفات حسب أسباب الحوادث (ما بين 5 و7 آلاف دينار) ووضع رخصة السياقة بالتنقيط.
وحسب "نايت الحسين"، فإنّ النظام المستحدث سيسمح بتدخل العامل البشري في مسار تسجيل المخالفات، ووضع حد لجميع أنواع التساهل مع أصحاب المخالفات.
وسيتم استخلاف المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرقات بالمندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات التي تتمثل مهمتها في تطبيق قرارات الحكومة من أجل القضاء على "إرهاب الطرقات".
وسبق لمجلس الوزراء في اجتماعه الأخير (26 جوان) أن صادق على مشروع قانون تمهيدي لاسيما في إطار الإجراءات الوقائية وتعزيز تكوين وتأهيل السائقين وبالخصوص السائقين المهنيين وتحسين المراقبة التقنية وأمن حركة المرور ووضع هيئات وطنية للوقاية والتنسيق في مجال أمن حركة المرور عبر الطرق.