أكدت على ضرورة توفير شروط نجاح الانتخابات المقبلة

حركة الصلاح الوطني تدعو إلى حوار يجمع كل الفاعلين السياسيين
دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أمس إلى حوار وطني ‹› جاد ‹› يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين من أجل بحث سبل إيجاد حلول للمشاكل التي تعرفها البلاد والخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، وتحقيق الآمال المنشودة للجميع.وفي كلمته الافتتاحية لأشغال لقاء مع إطارات تشكيلته السياسية بالجزائر العاصمة، في المقر الوطني للحزب ببئر مراد رايس، اعتبر فيلالي غويني أن ما وصفه بالجمود الذي تشهده الساحة السياسية الوطنية لا يمكن حلحلته إلا من خلال إيجاد إطار واسع لجمع المبادرات المطروحة ليكون أرضية انطلاق للذهاب إلى حوار سياسي حقيقي، بمشاركة كل أبناء الجزائر وتقديم أفكار ومقترحات تكون قاعدة أساسية للتوافق المنشود››، مقترحا تنظيم جلسات الحوار الوطني، مباشرة بعد الدخول الاجتماعي المقبل. ودعا إلى عدم إبقاء الحوار في القاعات ومن خلال وسائل الإعلام. وبعد أن أشار إلى أن من بين أهداف التوافق الوطني الذي يدعو إليه ‘' تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والتصدي للإخطار الخارجية التي تحدق بالبلاد بالإضافة إلى تقييم الإصلاحات ومراجعة عاجلة واستثنائية للترسانة القانونية بما يحقق دولة الحق والقانون ويكفل الحريات الفردية والجماعية''، دعا المتحدث إلى ضرورة توفير الشروط الكفيلة بضمان مشاركة واسعة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 2017.وفي هذا السياق، شدد فيلالي غويني على ضرورة الإسراع بتجميد النصين القانونيين المتعلقين بالانتخابات والهيئة الوطنية العليا للإشراف على الانتخابات اللذين صادق عليهما البرلمان بغرفتيه، وهو الشرط الذي ربط به المتحدث مسألة دخول حركته الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، وقال ‹› نرى في حركة الإصلاح الوطني أن الذهاب إلى الاستحقاق المقبل دون التوافق الوطني لن يؤدي إلى انفراج سياسي في العلاقات بين مكونات الطبقة السياسية «.وأثناء تطرقه للحديث عن ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال طالب الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بضرورة تطبيق أحكام الإعدام التي نص عليها قانون العقوبات المعدل وكذا القصاص وفق نصوص الشريعة الإسلامية ضد كل من تخول له نفسه القيام باختطاف طفل أو قتله أو تعذيبه، من أجل وضع حد لهذه الظاهرة ‘' المقيتة''.