غويني: محاربة الفساد قبل الذهاب إلى التشريعيات

دعا إلى تطبيق الإعدام ضد قتلة الأطفال

دعت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام فيلالي غويني، جميع الفاعلين السياسيين إلى المشاركة في حوار وطني "جاد وحقيقي" للخروج بأرضية توافق من شأنها المساهمة في الحفاظ على "المصلحة العليا للبلاد"، وشدد غويني في لقاء له مع إطارات الحركة للمكتب الولائي للجزائر العاصمة السبت، على أهمية "التوجه نحو تنظيم حوار وطني بمشاركة كل أبناء الجزائر وتقديم أفكار ومقترحات تكون قاعدة أساسية للتوافق الوطني المنشود".
ومن بين أهداف هذا التوافق - يضيف الأمين العام للحركة - "تعزيز اللحمة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية والتصدي للأخطار الخارجية التي تحدق بالبلاد بالإضافة إلى تقييم الإصلاحات ومراجعة عاجلة واستثنائية للترسانة القانونية بما يحقق دولة الحق والقانون ويكفل الحريات الفردية والجماعية".
كما دعا غويني إلى "عدم توقيف المشاريع التنموية للتمكن من مواجهة الأوضاع الاجتماعية الراهنة" التي تعرف حسبه "تعقيدات بفعل القرارات المتعلقة أساسا بإلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن"، داعيا على مكافحة الفساد قبل تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 2017، داعيا بشان قضية اختطاف الأطفال إلى "تطبيق أحكام الإعدام التي نص عليها قانون العقوبات المعدل وكذا القصاص وفق نصوص الشريعة الإسلامية ضد كل من تخول له نفسه القيام باختطاف طفل أو قتله أو تعذيبه".