بعد عام على اجتياح السيول للمدينة و مصرع شخصين

تجميد مؤقت لمشروع حماية علي منجلي من الفيضانات
جمّدت الحكومة مؤقتا مشروع حماية المدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة من الفيضانات، بسبب تراجع الموارد المالية للبلاد، و ذلك بعد سنة من الفيضان الذي أودى بحياة شخصين و تسبب في العديد من الخسائر المادية.
و ذكر مدير الموارد المائية علي حمام في اتصال بالنصر، بأن المشروع لم ينطلق لعدم توفر الغلاف المالي المطلوب و الذي قُدّر بعد إجراء مناقصة، ب 70 مليار سنتيم، حيث أكد بأن الوالي راسل وزارة المالية بشأن تسجيل العملية، لكنها أكدت بأن الموافقة عليها مرهونة بتأشير رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أن الظروف المالية و تراجع المداخيل يكون قد أدى إلى تجميد المشروع مؤقتا، بحسب قوله.
و تابع المسؤول بالقول بأن المشروع يحمل الطابع الاستعجالي، حيث اتخذ قرار إنجازه من طرف وزير الداخلية نور الدين بدوي خلال زيارته لعلي منجلي بعد فيضانات السنة الماضية، لافتا إلى أنه قد تم تعيين المقاولة و مكاتب الدراسات، كما أوضح بأن المشروع جد حساس و مهم، باعتبار أنه سيضمن حتى حماية مشروع الترامواي الجاري إنجازه حاليا، مضيفا أن أشغال تهيئتي مساري وادي الرمال و بومرزوق تسير بوتيرة جيدة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 65 بالمائة، و من المنتظر، حسبه، تسليمها كليا قبل نهاية السنة، لكنه ذكر بأن عملية إنجاز الشلالات المائية في ذات المشروع، قد ألغيت بسبب شح الموارد المالية.
و عن الإجراءات المتخذة من طرف الجماعات المحلية لحماية المدينة من تكرار سيناريو الفيضان الأسود، أوضح رئيس بلدية الخروب عبد الحميد أبركان، بأن مصالح التطهير تعكف و بشكل دائم على تنظيف البالوعات و الطرقات من الترسبات و الأوساخ، كما أشار إلى تنظيم حملات دورية تعنى بذات العملية، في انتظار تجسيد مشروع حماية علي منجلي من الفيضانات و إنهاء المشكلة.
و كانت المدينة الجديدة علي منجلي قد عرفت في نفس الشهر الجاري من السنة الماضية، فيضانات عارمة، بعد تساقط أمطار رعدية لمدة لم تزد عن العشرين دقيقة، ما تسبب في وفاة إمراة تقطن بالوحدة الجوارية 17 و مراهق كان عمره 16 سنة لقي حتفه متأثرا بصعقة كهربائية، خلال محاولته إنقاذ مواطنين علقوا بالأوحال التي أغرقت المدين حينها، كما تسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي إلى أزيد من 4 أمتار بحي الطرق الأربعة، في انقلاب و جرف العشرات من السيارات.
و حمّل وزير الداخلية في زيارة مستعجلة قادته الى علي منجلي آنذاك، القائمين على البلديات مسؤولية التدخل و التكفل بالمواطن في حالات حدوث الكوارث الطبيعية، أين أكد بأن المنتخب على مستوى البلدية هو المسؤول عن عمليات النظافة و التطهير، كما أمر بتسجيل عمليات لإعادة تنظيف البالوعات و حماية الأودية و الشعاب، و وافق على تحويل 50 مليار سنتيم من الغلاف المالي المخصص لأشغال مياه الشرب، لإنجاز أروقة أرضية ضخمة قابلة لاستيعاب كميات كبيرة من المياه بعلي منجلي، إضافة إلى إزالة الأحواض الإسمنتية الواقعة في مدخل علي منجلي، و التي تسببت في مضاعفة تبعات الفيضان.