استرجاع حوالي 150 هكتارا من الأراضي التابعة للدولة بالطارف أفادت أمس مصادر مسؤولة بمديرية مسح الأراضي لولاية الطارف، عن إحالة ملفات 21 شخصا على الجهات القضائية المختصة ، بسبب استيلائهم على الأراضي التابعة للدولة دون الحيازة على وثائق إدارية. في حين تم استرجاع أزيد من 149 هتكارا من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، استولى عليها أشخاص بطريقة غير شرعية، بكل من الطارف، القالة، الشط، الذرعان و البسباس، وهو ما عطل انطلاق مشاريع في بعض البلديات و القطاعات، التي لازالت تواجه صعوبات كبيرة في تجسيد برامجها جراء نقص العقار العمومي.و ذكرت ذات المصادر، بأن عملية المسح كشفت عن جملة من التجاوزات تتعلق بقيام عشرات الأشخاص، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة، مستغلين في ذلك تأخر الولاية في القيام بعمليات المسح الريفي والحضري للأراضي بسبب عدم توفر مخططات المسح للأوعية العقارية، خاصة تلك التي تتواجد في مواقع إستراتيجية و ذات قيمة باهظة.و قد تمكنت مصالح مسح الأراضي إثر التحقيق الميداني الذي قامت به مؤخرا بأمر من الوالي، من استرجاع أزيد من 20 هكتارا تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية خصوصا بعاصمة الولاية.وقد تمت العملية بالموازاة مع التحقيق الجاري من قبل مصالح مديرية أملاك الدولة لإحصاء كل الجيوب العقارية و الأراضي المستولى عليها بطريقة غير شرعية بهدف استرجاعها. و أشار المصدر بأن كل أراضي الدولة المسترجعة ستوضع أمام القطاعات المعنية و المستثمرين لتجسيد مشاريعهم بعد أن ظل عدد من العمليات معطلا جراء عدم توفر الأوعية العقارية الملائمة. وسمح الانتهاء من المسح الريفي العام للولاية عبر البلديات ال24 بمساحة تقارب 598 ألف هكتار باسترجاع مساحات شاسعة من الأراضي التابعة للدولة كانت غير معروفة و مهملة وأخرى كانت بحوزة خواص حسب ذات المصادر.كما قامت ذات المصالح بإعداد مخططات المسح للأوعية العقارية المتعلقة بالبرامج التنموية لمختلف القطاعات لتمكينها من تجسيد مشاريعها العمومية، بما فيها تحديد القطع و الجيوب الموجهة لاستقطاب أصحاب رؤوس المال لتشجيع قطاع الاستثمار .
