الطارف

استرجاع 90 هكتارا من الأراضي المستولى عليها
كشفت أمس مصادر مسؤولة بمديرية مسح الأراضي لولاية الطارف، أنه تم استرجاع أزيد من 90 هكتارا استولى عليها أشخاص طيلة عقود من الزمن، منها أوعية عقارية هامة داخل النسيج الحضري خاصة ببلديات القالة، الطارف، بوثلجة، بوحجار، بن مهيدي و البسباس.
و تم وضع تلك المساحات بين أيدي المصالح المعنية لإنجاز مرافق وتجهيزات عمومية و مشاريع جوارية. و تمكنت السلطات العمومية من استرجاع تلك المساحات بعد فتح تحقيق بخصوص استيلاء أشخاص على مساحات شاسعة من الأراضي التابعة لأملاك الدولة دون سند قانوني، من أجل البزنسة بها، بعد استفحال ظاهرة تسييج مساحات هامة من الأوعية العقارية في عدة بلديات وخاصة الجبلية والحدودية منها، وضمها لأملاكهم دون وجه حق، بالرغم من تحديد الوضعية القانونية لتلك الأراضي، على ضوء عملية المسح التي قامت بها الفرق المختصة مؤخرا والتي بينت أنها تابعة لأملاك الدولة. وأردفت مصادرنا أن تزايد الاستيلاء على العقار التابع لأملاك الدولة تم بفعل تغاضي البلديات والمصالح المعنية على تلك التجاوزات، ما تسبب في تعطل انطلاق عديد المشاريع العمومية والبرامج السكنية، وخصوصا مشاريع البناء الريفي التي اصطدمت بعدم توفر الوعاء العقاري ، الأمر الذي استدعى تدخل الوالي، الذي أعطى تعليمات بالإسراع في تسوية هذا الملف مع التحري في الطبيعة القانونية للأراضي التي استولى عليها الخواص دون وثائق رسمية. و قد أمرت السلطات المحلية باسترجاع العقارات المستولى عليها بكل الأدوات القانونية على أن توضع بين أيدي القطاعات المعنية لتجسيد المشاريع المبرمجة، و لاسيما ما تعلق بتسوية وضعية العقار المخصص للسكن الريفي، من أجل تمكين المواطنين الحائزين على قرارات الاستفادة من الانطلاق في إنجاز سكناتهم.
موازاة مع ذلك تعكف مصالح مسح الأراضي حسب مصادرنا على تحديد وضعية الجيوب العقارية الموجودة داخل النسيح العمراني الحضري والتي استلي عليها دون وثائق، لاسترجاعها و وضعها بين أيدي السلطات المحلية لمنحها للمستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريعهم على غرار العيادات الطبية المتخصصة، السكن الترقوي من الطراز العالي، مراكز تجارية وفنادق. و تمكنت مصالح أملاك الدولة من جهتها من استرجاع أزيد من 10 هكتارات من العقار الصناعي بعدة بلديات كالقالة، الطارف و الشط من أشباه المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية هامة توجد في مواقع إستراتجية من دون تجسيد مشاريعهم طيلة سنوات، و الذين تم فسخ العقود معهم عن طريق العدالة لإخلالهم بدفاتر الشروط، و وعدت السلطات المعنية بمنح تلك الأراضي لمستثمرين جديين.