بعد أن بلغت فاتورة استيراد المادة 100 مليون أورو سنويا

وزير الصناعة يعلن عن فتح مصنعي الخميرة المغلقين
كشف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي عن سلسلة من الاجراءات العملية لإعادة تشغيل مصنعي الخميرة بكل من وادي السمار بالعاصمة وبوشقوف بقالمة وذلك من خلال تفعيل الشراكة مع الأجانب وتجديد التجهيزات بما يتماشى والتطور التكنولوجي الحاصل في هذا المجال مؤكدا خلال زيارة العمل التي قادته الى ولاية قالمة أمس الاربعاء بأن المحاولة الاولى لإعادة تشغيل مصنع الخميرة المغلق بوادي السمار قد فشلت بسبب التحفظات التي قدمها قطاع البيئة وقال بهذا الخصوص بأنه سيتم مراعاة جميع الشروط البيئية المطلوبة من خلال استثمارات موازية لعملية تشغيل مصانع الخميرة المغلقة حيث سيتم وضع أنظمة لتصفية المياه المستعملة والتخلص من النفايات الصناعية بطريقة سليمة،
وأبدى الوزير حرص الدولة على تشغيل مصنعي بوشقوف ووادي السمار لوضع حد لعملية استيراد الخميرة التي كلفت الخزينة العمومية 100 مليون أورو السنة الماضية موضحا بأن أسباب غلق المصنعين الوحيدين بالجزائر يعود إلى نوعية المنتوج في حد ذاتهوقوة المنافسة الخارجية بالإضافة إلى عزوف المستهلك الجزائري عن استعمال المنتوج المحلي. وقد تفقد وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال زيارته لولاية قالمة العديد من الوحدات الإنتاجية التابعة لقطاعه وفي مقدمتها مركب الخميرة بمدينة بوشقوف أين أطلع على وضعيته بعد توقفه عن النشاط سنة 2002 وأمر بتغيير التجهيزات القديمة والبحث عن شريك لإعادة تشغيله من جديد كما تفقد الوزير أيضا مركب الدراجات النارية سيكما الذي يمر بأزمة مالية خانقة وأستمع إلى انشغالات عمال المركب وإطاراته الذين طالبوا بمسح الديون التي فاقت 300 مليار سنتيم وتمكين المركب من قروض جديدة لتموين الإنتاج في انتظار إيجاد شريك أجنبي أو جزائري لإعادة الروح للمركب المهدد بالغلق. وقال محمد بن مرادي بأنه سينظر في قضية سيكما دون أن يعطي تفاصيل أخرى. وقد أغتنم عمال شركة الطرقات وعمال مركب السكر فرصة زيارة الوزير وسلموه شكارى وملفات حول الوضعية العامة للمؤسستين المتوقفتين عن النشاط بسبب الخلافات الحادة بين الإدارة والعمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بحقوق مهنية وأجتماعية وقد وعد الوزير بدراسة الشكاوي المقدمة ودعا العمال إلى التعقل والمحافظة على مستقبلهم المهني وذلك بانتهاج خيار الحوار لحل المشاكل العالقة. وخلال اطلاعه على وضعية المنطقة الصناعية ببلخير وافق الوزير على مساهمة الدولة في جلب المياه من بئر يقع على بعد 6 كلم مذكرا المستثمرين بالمجهودات التي بذلت لربط المنطقة الصناعية بالكهرباء وتعبيد طرقاتها وأنهى الوزير زيارته بتفقد مركب بن عمر للطماطم الصناعية ببلدية الفجوج متعهدا بتقديم الدعم اللازم لحل مشاكل الوحدات الصناعية بقالمة وهذا لتحريك التنمية المحلية وخلق مناصب عمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الأرتفاع المتواصل لفاتورة الإستيراد. فريد.غ