والي الولاية يبرمج جلسات للمحاسبة ويكشف

ثلثا أعضاء الهيئة التنفيذية بميلة غير مؤهلين لتحمل المسؤولية
هدد والي ميلة أعضاء مجلس الولاية من رؤساء الدوائر ومديري القطاعات بالمرور أمامه في جلسات محاسبة تعقد بمكتبه بداية من الساعة الخامسة مساء وخلال أيام عطلة الأسبوع يحضرها الأمين العام للولاية ومدير البرمجة والمتابعة بداية من مطلع شهر أكتوبر الجاري للنظر في مدى تنفيذ البرامج المسطرة ومدى استهلاك الاعتماد المالي المسخر لها، سواء ضمن البرنامج البلدي للتنمية بالنسبة لرؤساء الدوائر أو البرنامج القطاعي بالنسبة للمديرين .
السيد عبد الرحمان مدني فواتيح عبر في اجتماع مجلس الولاية الذي اشرف عليه نهاية الأسبوع المنقضي وخصص لمناقشة قطاع التكوين المهني، عن غضبه من وتيرة تنفيذ مختلف البرامج التنموية المسطرة التي سخرت لها الدولة الأموال الكافية لفائدة مواطني الولاية ، مرجعا ذلك إلى عدم كفاءة البعض ونقص الصرامة و عدم القدرة على فرض النفس في التسيير عند البعض الآخر، مع ما أسماه بعدم الشعور بالمسؤولية لفئة أخرى من المسؤولين ، مشيرا إلى أن ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية قد خانوا الثقة التي وضعت فيهم كونهم غير مؤهلين لتحمل مسؤولية تسيير القطاع الذي يشرف عليه، مشددا على انه سيتحمل مسؤوليته في رفض مسؤولين محسوبين عليه دون أن يكون لهم مردود في الميدان، داعيا إياهم إلى مغادرة المكان من تلقاء أنفسهم وذلك أفضل لهم .
مدير البرمجة والمتابعة بالولاية وفي ذات الجلسة قيم مدى تنفيذ البرنامج القطاعي غير الممركز والمخططات البلدية للتنمية والتي تشمل العمليات غير المنطلقة ، وتطرق إلى تطهير مدونة البرنامج القطاعي غير الممركز والمخططات البلدية للتنمية و العمليات المنتهية والمبرمجة للغلق ووضعية استهلاك العمليات، وتحدث عن معاناة إدارته من نقص للمعلومة حيث تغفل بعض المديريات والدوائر التواصل مع إدارته ومدها بالمعلومة الصادقة الموضحة بدقة لحركة العمليات والمعللة في الوقت المناسب مما يفوت عليه استغلالها في وقتها مشيرا إلى انه خلال هذا الشهر المنقضي وعلى بعد ثلاثة أشهر من نهاية السنة لازالت 40عملية في القطاعي و18 عملية أخرى مسجلة ضمن المخططات البلدية للتنمية لم تنطلق بعد، رغم أن تاريخ تسجيل بعضها يعود لسنة 2013 وهو ما دفع بالوالي إلى المطالبة بإلغاء العمليات التي يقدم أصحابها «حججا واهية».
و في نقطة تطهير المدونة جاء في العرض أنه ضمن البرنامج القطاعي الذي يضم 668 عملية كانت مرشحة للغلق بمعدل 22 عملية في الشهر، لم يتم غلق سوى 45 عملية فقط، منها عمليتين في شهر سبتمبر وهو ما يمثل 26,27 بالمائة فقط، وضمن برنامج المخططات البلدية للتنمية الذي يضم كهدف غلق 240 عملية خلال العام الجاري بمعدل 36 عملية في الشهر، تم غلق 74 عملية فقط منها سبع عمليات خلال شهر سبتمبر المنقضي علما وان هذا البرنامج غير معني لا بالتجميد ولا بالتسقيف. إبراهيم شليغم