وزير الصناعة عبدالسلام بوالشوارب من الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات: انطلاق مصنع بوجو مرهون بضمان حقوق الطرف الجزائري

حداد يدعو إلى اصلاحات هيكلية للتحرّر من التبعية للمحروقات
وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب يصرح
انطلاق مصنع بوجو مرهون بضمان حقوق الطرف الجزائري
مشروع قانون ينظم الشراكة العمومية- الخاصة
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب، أن إطلاق مصنع «بوجو» للسيارات ببلادنا، متوقف على ضمان الجزائر لحقوقها خلال المفاوضات الجارية، كما صرح بقُرب الإعلان عن القوانين المنظمة لسوق السيارات المستعملة، و كشف، أول أمس من قسنطينة، عن مشروع قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص.
بوشوارب و في كلمة ألقاها خلال أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقسنطينة، قال أن الحكومة ملتزمة بشكل كامل بالإصلاحات و بأن الجزائر تُثبت كل يوم أنها قادرة على ذلك، مضيفا أن العمل اليومي لدائرته الوزارية يرتكز على تشييد نموذج صناعي جديد "خاص بالجزائر"، و تابع الوزير بالقول أن بلادنا دخلت "عهدا اقتصاديا و اجتماعيا جديدا" بقيادة رئيس الجمهورية، و هو خيار لا رجعة فيه الهدف منه، كما أضاف، الوصول إلى اقتصاد متنوع و متحرر من التبعية للمحروقات، معتبرا أن الجزائر تمر بوضع صعب لا يراه كأزمة، بل فرصة ملائمة من أجل الإصلاح و تحويل نموذج النمو، ليضيف أن بلادنا تمتلك جميع وسائل النجاح لتحقيق الازدهار، حتى أن آثار الأزمة لم تظهر بعد على حياة المواطن في الثلاث سنوات الأخيرة، حسب تصريح صحفي أدلى به في هذا الخصوص.
و عرّج الوزير خلال كلمته، على أهم المحاور التي يرتكز عليها مخطط عمل وزارته في بعث الاستثمار و تطوير الصناعة، و الذي يهدف، بحسبه، للمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي يرتكز على دعم المؤسسة و تطوير قدراتها، و من بين هذه المحاور تحسين مناخ الاستثمار و توفير الوعاء العقاري للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، التي اعتبرها العنصر الأكثر ديناميكية في الاستراتيجية الصناعية المنتهجة و التي تشتمل على دعم المناولة و تسهيل تطورها و تشجيع الشركاء على مساعدتها في التهيكل و ضمان جدواها الاقتصادية، لكن الجزائر تنتظر من المؤسسات في مقابل ذلك، يضيف بوشوارب، خلق الثروة و مناصب الشغل و كذا تحقيق النمو.
بوشوارب قال أنه يجري حاليا إعادة بناء الشعب الصناعية التي تحتاجها بلادنا، مثل التعدين و صناعة الفولاذ و الميكانيك و السيارات و الكيمياء الصناعية و الصيدلة و النسيج و غيرها، و قد تم ذلك من خلال قانون المالية 2014 و قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي يحمل امتيازات خاصة لقطاع الصناعة، مضيفا أن تطوير هذه الشعب، سيسمح حتى 2019، بالمرور من الاستيراد، إلى إنتاج يلبي جزء هاما من الطلب المحلي و يصل بنا إلى مرحلة تصدير المنتجات المحولة.
و أكد الوزير أن هناك إجراءات عميقة تم اتخاذها من أجل تجديد الإطار التنظيمي، و هي أولوية الهدف منها، كما قال، تحقيق أثر فوري لمواجهة تراجع الصناعة الوطنية، و ذلك على المدييْن المتوسط و البعيد، و من خلال اقتراح نصوص جديدة من شأنها تحسين شروط الاستثمار، مُعلنا بدء التفكير في مشروع قانون متعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي و الخاص، ودعا منتدى رؤساء المؤسسات و جميع الفاعلين للمساهمة فيه، حيث أكد أنه قبل نهاية هذه السنة، سيُنتهي من وضع النصوص التطبيقية، للوصول لأول مرة، إلى قاعدة تشريعية جديدة.
و أضاف بوشوارب أن الدولة تولي أهمية كبيرة بالنسبة لرفع نسبة الإدماج الوطني، و في هذا الخصوص، كشف المسؤول عن قُرب مراجعة هندسة أنظمة التركيب «سي.كا.دي» و «آس.كا.دي»، المجمدة منذ سنة 1998، لتكون دفعا للشعب الصناعية، حيث قال أن الفكرة الأساسية ترتكز على أن تكون الاستفادة من الامتيازات مشروطة بالالتزام بمستوى إدماج محلي أكبر.
و على هامش أشغال الجامعة الصيفية، أكد بوشوارب في تصريح للصحافة، أن سوق السيارات الجديدة أصبحت منظمة لكن الارتفاع المسجل في الأسعار خارج عن نطاق دائرته الوزارية، مضيفا أن سوق السيارات المستعملة سوف تقنّن هي الأخرى و بنفس الطريقة التي اعتمدت مع المركبات الجديدة، لعدم وجود قانون يسيرها و يحمي المستهلك، الذي يشتري، بحسبه، السيارة دون ضمان، حيث أعلن أنه يتعيّن مستقبلا على كل من يريد بيع سيارة مستعملة، أن يمر على متعاملين، كما سيحصل من يشتريها على نفس حقوق من يشتري مركبة جديدة، بالاستفادة من الضمان و خدمة ما بعد البيع و الاطلاع على مسار عملية البيع و غيرها، و هي قوانين قال الوزير أنه سيُعلن عنها "عما قريب".
و في رده على الجدل القائم حول الترخيص لاستيراد السيارات المستعملة، علّق بوشوارب «هل يعقل أن يحدث ذلك ببلد كسب قاعدة صناعية للسيارات مع رونو و فولسفاغن و هيونداي و يتمنى الوصول لصناعة حقيقية بنسبة إدماج محلي قوي!"، حيث تطرق للشراكة في صناعة الجرارات و الشاحنات و الحافلات مع الأمريكيين، مضيفا أنه أسيئ فهم وزير التجارة عندما تحدث عن استيراد السيارات المستعملة، و قد كان يقصد، حسب بوشوارب، أنه سينظم و يقنن سوق السيارات المستعملة فقط، كما أكد في رد جد مقتضب على سؤال حول المفاوضات الجارية بخصوص إقامة مصنع بوجو بالشراكة مع الفرنسيين «عندما نتفق و نرى أن حقوقنا مضمونة حينها فقط ينطلق مصنع بوجو".
بوشوارب تطرق إلى مصنع الفوسفات الذي أقيم بالشراكة مع "أندوراما" الأندوسية و الذي تسعى الحكومة لرفع إنتاجه من هذه المادة، من 1 مليون طن إلى 10 ملايين طن إلى غاية 2019، مضيفا فيما يتعلق بالقطاع الخاص أنه يعرف حركية ترجمت بتحقيق بنسبة نمو ب 4.9 بالمائة خلال 2015، و 3.7 بالمائة في الثلاثي الأول من هذا العام، كما أن السداسي الأول من 2016 عرف، حسب وزير الصناعة، زيادة ب 4.5 بالمائة في خلق المؤسسات، ما يُبيّن، برأيه، أن منهج الإصلاحات الذي اتخذته الحكومة سليم.
ياسمين بوالجدري
في الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقسنطينة
حداد يدعو إلى إصلاحات "هيكلية" للتحرر من التبعية للمحروقات
دعا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، أول أمس، إلى إجراء «إصلاحات هيكلية»، قال أن من شأنها إخراج بلادنا من التبعية للمحروقات، كما ذكر أن الاتفاق التاريخي بين أعضاء منظمة «أوبيك» بالجزائر و أثره الإيجابي على أسواق النفط، لا يجب أن "يصرف انتباهنا» عن تطوير الاقتصاد لتحقيق نمو صلب و دائم.
و صرح حدّاد خلال أشغال الجامعة الصيفية الثانية لمنتدى رؤساء المؤسسات التي نظمت بقسنطينة، أن هيأته تسعى إلى تحقيق تنوع في الاقتصاد الوطني متحرر من مداخيل تصدير المحروقات، معلقا على اتفاق أعضاء منظمة «أوبيك» بتخفيض الإنتاج «نحن واعون بأن الاتفاق هشّ، لكن ليس هناك شك بأن الجزائر ستواصل جهودها لمواجهة عدم استقرار أسعار البترول و الحفاظ على التوازن الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد"، ليضيف "الريع البترولي لا يضمن استقرار الاقتصاد".
كما دعا حداد إلى رفع العقبات التي يرى أنها تواجه المبادرات، و قال أن هيئته توصي بإعادة وضع أسس مناخ الأعمال ليكون ملائما للمقاولاتية و الاستثمار المنتج، بعد أن أكد الحكومة "اختارت بحزم" بناء اقتصاد متنوع و تنافسي و مفتوح على العالم، و بأن الجزائر استطاعت، رغم السياق الدولي و الوطني الجد صعب، الحفاظ على توازناتها الكبرى في الاقتصاد الكلي، على حد قوله.
و يرى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أنه و رغم المجهودات المتواصلة و المكتسبات الكثيرة المحققة خاصة في البنى التحتية و تحسين القدرة الشرائية، إلا أن الجزائر «لم تنجح بشكل كلي» في غرس ديناميكية قوية للتطوير و التوسيع الاقتصادي من شأنها «ضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي". و للخروج من «هذه الوضعية» يقترح حداد الاعتراف بأن انخفاض أسعار البترول ليس ظاهرة ظرفية بل «تغيرا ثقيلا يجب قبوله و التعامل معه بمرونة".
و أكد حداد على ضرورة الإسراع في وتيرة الإصلاحات و قال أن الجزائر تملك 3 سنوات أو أربع للاستثمار بشكل كامل في التغيرات الحاصلة و النجاح في المرور من اقتصادي يعتمد على الريع البترولي، إلى اقتصاد يرتكز على الإنتاج و الابتكار و العلم، معتبرا أن نجاح السياسية الاقتصادية يقاس بأثره على مناصب الشغل، و القدرة الشرائية و ليس ب "النوايا و التصريحات و عدد النصوص التنظيمية".
و أضاف حداد أنه من صميم مهام الحكومة محاربة البيروقراطية و رفع العقبات التي تقف في طريق حرية المبادرة، من أجل تعميق الإصلاحات، مؤكدا أنه يدعم قرارات الحكومة التي تثمن المؤسسة و تشجع حرية المبادرة، كما قال أن هيئته ستواصل انتهاج خطاب يعتمد على "لغة الحقيقة"، لأن إظهار الرضا، ليس، برأيه، خداعا للمواطنين فقط، و إنما مساهمة في زيادة تأزيم الوضع، كما رحّب في تصريح للصحافة بمشروع قانون الشراكة بين القطاعين الخاص و العمومي الذي أعلن عنه أول أمس وزير الصناعة، و قال أن للقطاع العام أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني.
ياسمين ب
وزير الفلاحة يعلن عن إجراءات لحماية المنتجات المحلية ويصرح
"دقلة نور" الجزائريةُ تسوق في العالم باسم دولة أخرى
كشف أول أمس، وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد عبد السلام شلغوم، أن كميات ضخمة من التمور الجزائرية من نوع «دقلة نور»، تباع في السوق العالمية على أنها مستوردة من دولة أخرى، مؤكدا وضع برنامج لحماية و تسويق المنتجات المحلية من خلال اعتماد نظام الوسم.و خلال أشغال الجامعة الصيفية الثانية لمنتدى رؤساء المؤسسات المنظمة بقسنطينة، أكد شلغوم في رده على المشاكل التي طرحها فلاحون في ما يخص الإنتاج و التسويق و التخزين، أن «كميات ضخمة» من «دقلة» نور»، التي تعد من أجود أنواع التمور المنتجة بواحات الجنوب الجزائري، تخرج من الحدود الجزائرية ثم تباع في السوق الدولية على أنها أنتجت في دولة أخرى فضّل عدم ذكر اسمها، متسائلا "كيف لذلك أن يحصل دون وجود تواطؤ من الداخل!".وزير الفلاحة أكد على ضرورة إعادة تثمين إنتاج التمور، التي يمكن أن يُستخلص منها، كما قال، 48 منتجا ثانويا من بينها حتى الكحول الطبي، مضيفا في مداخلة ألقاها أن دائرته الوزارية وضعت، فيما يخص حماية و تسويق المنتجات الزراعية، برنامجا لاعتماد نظام وسم المنتجات، الذي يتضمن إدراج التسمية الأصلية و تحديد المصدر الجغرافي للمنتج و غيرها من المعلومات، و قد سمح هذا البرنامج في مرحلته التجريبية، يضيف شلغوم، بوسم تمور دقلة نور بطولقة و التين المجفف من منطقة بني معوش و زيت الزيتون من نوع "سيغواز"، على أن تتوسع العملية لتشمل منتجات أخرى بالجزائر.و أكد وزير الفلاحة أن مصالحه تسعى إلى سقي 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الخاصة بالمواد "الاستراتيجية"، مثل الحبوب و البطاطا، مع آفاق سنة 2019، و ذلك بهدف التقليل من التبعية للخارج، كما صرح في مداخلته أن بعض الشعب الفلاحية تواجه صعوبات فيما يخص التخزين و تحويل المنتجات، أمام الارتفاع الملحوظ المسجل حاليا في نسب الإنتاج، مضيفا أن دائرته الوزارية تولي اهتماما خاصا فيما يتعلق بإدماج شعب الصناعات الغذائية و الفلاحية، من أجل تطوير و عصرنة الإمكانيات التي من شأنها تثمين التحويل.عبد السلام شلغوم، قال أن الأمن الغذائي للجزائر مرتبط، على نحو حاسم، بالتنمية الفلاحية و الريفية و بالصيد و الموارد البحرية، ما جعل الوزارة تضع برنامجا يشتمل على الاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية عدّد أهم محاوره، مذكرا بالنتائج المحققة بفضل المجهودات المبذولة لدعم القطاع الفلاحي، بتسجيل مستوى نمو بنسبة 11 بالمائة، مع العمل على التقليص من المساحات الزراعية غير المستغلة و توزيع حوالي 600 ألف هكتار من الأراضي في إطار الامتياز، 85 بالمائة منها موجهة للمستثمرين الخواص.
و أشار الوزير إلى التسهيلات الممنوحة للخواص، و التي تكلّلت، حسبه، باستحداث خلية على المستوى المركزي مهمتها مرافقة المشاريع الفلاحية المستهدفة، و كذا تنصيب لجنة وزارية مشتركة لمراجعة طلبات إنجاز التجهيزات في إطار الاستثمار الفلاحي، مع وضع لجان توجيه بالولايات.
ياسمين بوالجدري
الأمين العام للمركزية النقابية سيدي السعيد
يجب التخلّص من النظرة السلبية للقطاع الخاص
رحّب الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بمشروع القانون الخاص بالشراكة عمومي- خاص الذي أعلن عنه وزير الصناعة أول أمس، و دعا إلى التخلص من النظرة السلبية تجاه الخواص ببلادنا.و ذكر سيدي السعيد خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقسنطينة، أن الكثيرين يتوجسون من القطاع الخاص بل و ينتقدون جلوس مسيري المؤسسات العمومية و الخاصة على طاولة واحدة، و هي نظرة يقول الأمين العام للمركزية النقابية، أنها سلبية و يجب أن تتحول إلى إيجابية، عن طريق «الثقة» و «التضامن» بين القطاعين لتحقيق اقتصاد مستدام و التقدم، لأن بلادنا، كما أضاف، بحاجة لجميع الجزائريين. و يرى سيدي السعيد في مشروع القانون المذكور، فرصة للتقريب بين المؤسسات العمومية و الخاصة، معتبرا أن النظرة السلبية اتجاه الخواص بالجزائر ليست سوى «محاولة لتجميد الاقتصاد الوطني»، مضيفا أن المركزية النقابية مستعدة لتقديم كل الدعم للخواص على اعتبارهم أنهم يساهمون بشكل كبير في خلق مناصب العمل و الثروة.