قانون جديد حول الشراكة عام-خاص

أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أنه يتم حاليا اعداد قانون جديد ينظم الشراكات بين المؤسسات العمومية والخاصة وكذا مراجعة هندسة نظم التركيب الصناعي قريبا.
واوضح السيد بوشوارب خلال الطبعة الثانية للجامعة الصيفية لمنتدى أصحاب المؤسسات المنعقد امس الخميس بقسنطينة، أنه تم الشروع في التفكير حول نص مشروع قانون يتعلق بالشراكات العمومية-الخاصة.
كما أشار إلى ان هندسة نظم التركيب الصناعي (CKD/SKD) في الجزائر، التي لم تتغير منذ 1998 ستكون محل مراجعة لجعلها "رافعة تساهم في بعث الشعب الصناعية". وتهدف هذه التعديلات إلى دفع الصناعيين إلى الالتزام برفع مستوى الادماج المحلي كشرط الاستفادة من الامتيازات.
يذكر ان المصنع صاحب العلامة الاصلية يقوم وفقا لنظام التفكيك الكامل CKDبتصدير المركبات على شكل قطع مفككة بشكل تام على ان يتم تركيبها في المصنع المحلي اما في نظام التفكيك النصفي SKDفإنه يقوم بتصدير المركبات في شكل قطع مفككة جزئيا يتم تجميعها في المصنع المحلي.
وفي معرض حديثه عن النصوص التشريعية التي تم إصدارها في مجال الاستثمار، أكد الوزير أنه سيتم استكمال جميع النصوص التطبيقية قبيل نهاية العام الجاري حتى يكون للبلاد ابتداء من مطلع 2017 "إطار قانوني مطهر، مستقر وجذاب".
"بفضل هذه القاعدة التشريعية فإنه سيكون لدينا للمرة الاولى قانون بسيط، قار، شفاف وبالتالي ممكن التوقع"، يضيف السيد بوشوارب خلال الجامعة الصيفية التي حضرها أيضا وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد عبد السلام شلغوم وكذا الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس منتدى أصحاب المؤسسات على حداد فضلا عن اكثر من مائة رب مؤسسة.
وأضاف ان الجهود منصبة حاليا حول إعادة بناء شعب التعدين والمعادن، الإلكترونيك، الميكانيك، السيارات، الطيران، الكيمياء الصناعية، الصيدلة، بناء وإصلاح السفن، الصناعات الفلاحية، الجلد والنسيج، الخشب والأثاث.
وأضاف الوزير أن "تطوير هذه الشعب الصناعية سيسمح لنا بغضون 2019 التحول من صفة مستورد إلى منتج لتلبية جزء كبير من الحاجيات الداخلية قبل التحول لاحقا إلى مصدر لمنتجات مصنعة".