أمر بعرضه للكراء في المزاد

والي قسنطينة يرفض تحويل سوق مهجور إلى قاعة للرياضة
طالب سكان حي بوذراع صالح بتحويل سوق جواري مهجور قريب من مستشفى البير، إلى قاعة لممارسة الرياضة بسبب نقص الفضاءات المخصصة لذلك بتجمعاتهم السكنية، فيما رفض والي قسنطينة المقترح و أمر بوضع المرفق للكراء في المزاد.
و أشار رئيس دائرة قسنطينة خلال آخر اجتماع لمجلس الولاية، إلى أنه نظم لقاءات مع ممثلي أحياء بوذراع صالح و تم الاتفاق على تحويل السوق الجواري المهجور، القريب من مستشفى البير، إلى قاعة لممارسة الرياضات الأرضية، كالجيدو و الجمباز، حيث أكدت المصالح التقنية للبلدية و مديرية الشباب و الرياضة إمكانية خلق 3 قاعات على مستواه، فيما تستحيل ممارسة الرياضات الجماعية، ككرة السلة و الكرة الطائرة، بسبب انخفاض مستوى السقف، موضحا بأن الأمر يبقى مرهونا بقيام مصالح البلدية بعملية تهيئة للأرضية و المدرجات و مختلف المرافق الأخرى، فيما يعاني السكان من انعدام شبه تام لفضاءات اللعب و الترفيه بالحي.
و أفاد نائب رئيس بلدية قسنطينة المكلف بالنظافة، بأن البلدية لم تستلم السوق المذكورة بعد من مديرية التجارة، ما يمنع من القيام بعملية التهيئة على مستواها، كما أنه تم الاتفاق على أن تسلم مباشرة لمديرية الشباب و الرياضة لتطبيق المقترح، لكن الوالي رفضه و أمر بكراء المرفق لمستثمر خاص لممارسة أي نشاط، حتى و إن تعلق الأمر بتربية المواشي، و أضاف أمينه العام بأن السوق أنجز في مكان منعزل لا يمكن أن يقصده التجار أبدا و غير صالح للتجارة، ما يدفع إلى تأجيره للخواص لتحويله إلى قاعة حفلات أو أي نشاط آخر، موجها تعليمات إلى البلدية بعدم وضع سعر افتتاحي للكراء مع ترك عملية التهيئة على عاتق المستثمر.
واتهم الوالي بلدية قسنطينة بالتقاعس، مشيرا إلى أن عملية التهيئة قد تستغرق أكثر من 10 سنوات إذا أوكلت إليها، ليضيف بأن مديرية الشباب و الرياضة أيضا لن تنجز عملية التهيئة في الآجال المحددة، في حين ذكر مدير التجارة بأن البلدية وضعت أسواق بومرزوق و سركينة و جبل الوحش للكراء و لم تبق إلا مرحلة المصادقة على المداولات لتنفذ الأمر، حيث حدد مبلغ 600 مليون سنتيم كسعر افتتاحي، كما أضاف ممثل البلدية بأن المجلس اعتبر سوق بوالصوف و سوقا جواريا آخر ناجحين، ما استثناهما من العملية، لكن تم فسخ عقود عدد من التجار الذين لم يلتحقوا بالمرفق بعد 15 يوما من توجيه الإعذارات إليهم، ليؤكد الأمين العام للولاية بأنه على مصالح البلدية إعادة كراء هذه المربعات لتجار آخرين في أقرب الآجال.
و أما على مستوى بلدية الخروب، فقد أثنى الأمين العام للولاية على "المير "بسبب مداخيل البلدية من ممتلكاتها، حيث اعتبرها جيدة و مستوفية لقيمة المرافق المؤجّرة، مشيرا إلى أن ممتلكات البلدية يمكنها أن تذر الملايير و تغطي الكثير من تكاليف المجالس الشعبية البلدية، على غرار أجور العمال، في حين تجدر الإشارة إلى أن أغلب الأسواق الجوارية المنجزة على مستوى الولاية، قد فشلت في امتصاص التجارة الفوضوية، حيث فضل أغلبية الباعة مواصلة العمل بشكل فوضوي و غادر كثير منهم الأسواق بعد مدة من الالتحاق بها، بسبب ضعف مردودية العمل بها.