الغرفة الوطنية طالبت من سطيف بتوحيد مرسوم الأتعاب

توقيفات وإحالات على مجالس التأديب لمحضرين قضائيين بالشرق
طالب المحضرون القضائيون لولايات الشرق الجزائري، بتسديد مستحقات أتعابهم العالقة في الشق الجزائي من طرف المجالس القضائية، بعد إجراء التبليغات وفقا للأوامر القضائية و المترتبة منذ ثماني سنوات، و أشاروا بأنهم يصرفون أموالا من أجل التبليغ، دون تحصيلها في أوانها، و رفعوا انشغالهم حول المسألة إلى وزارة العدل، قصد تسوية ديونهم.
و قد جدد المحضرون القضائيون مطلبهم بتسديد أتعابهم خلال عقد الجمعية العامة العادية للمحضرين القضائيين لناحية الشرق، المنعقدة أول أمس بمقر نادي المحامين بشوف الكداد ببلدية سطيف، حيث تم عرض التقرير الأدبي، الذي تضمن تلقي الغرفة الجهوية 197 شكوى منذ عقد الجمعية العامة الأخيرة السنة المنصرمة، أحيل بموجبها 13 محضرا على التحقيق، من طرف نقيب الغرفة كما أحيل سبعة محضرين على مجلس التأديب، ليصدر قرار بتوقيف مؤقت لمدة ستة أشهر في حق اثنين وعزل اثنين آخرين. ذات الغرفة وجهت حسب ما تضمنه التقرير ثمانية إنذارات أخرى وتوبيخ واحد، وذلك بسبب عدم احترام بعض المحضرين لسلم الأتعاب و ارتكابهم أخطاء مهنية، إضافة إلى عدم المطابقة مع الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 09-77 المحدد لشروط الالتحاق بمهنة المحضر القضائي. خلال النقاش طرح المحضرون عددا من الانشغالات، أهمها ضرورة استفادتهم من مستحقات المساعدة القضائية، على غرار سلك المحاميين وهددوا بتوقيفها، مع مطالبتهم بتوحيد مرسوم الأتعاب وتوحيد إجراءات التنفيذ ووضع دليل شامل ينظم مختلف العمليات والتعاملات للمحضر، قصد تسهيل عمله الميداني وتبسيطه، إضافة إلى تخفيض قيمة الاشتراكات السنوية المحددة بمبلغ 3 ملايين سنتيم سنويا، وتخصيص جزء منها للدورات التكوينية الدورية وتقنين العملية، قصد تحيين معلومات المحضر القضائي وتكييفها مع القوانين الحديثة.
خلال الجمعية العامة طالب أحد المحضرين بالكشف عن التكاليف المالية للندوة الوطنية المنعقدة بوهران فيفري المنصرم، و تقديم تقرير مفصل حول طريقة صرف الأموال، إضافة إلى عرض الوضعية الحالية لمشروع دار المحضر، ودعا متدخل آخر إلى التوقف عن نشر غسيل المحضرين القضائيين عبر الفايسبوك، و إلى إصدار قانون أخلاقيات المهنة على شكل ميثاق وطني. ورافع رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إبراهيم بوشاشي، من أجل تطبيق القانون، قصد إعادة إدماج زملائهم الموقوفين لمدة ستة أشهر من طرف الإدارة، بعد انتهاء فترة توقيفهم، في حين كشف بوقرن الخير، رئيس الغرفة الجهوية لولايات الشرق، بأن مهنة المحضر القضائي مهنة شاقة، واشتكى من الصعوبات التي يواجهها المحضر عند قيامه بمهامه، على غرار اعتراض أطراف الخصومة وإجبارية التنفيذ والحجز و حتى صعوبات أثناء التهديم وتنفيذ القرارات القضائية، مطالبا بإتاحة المجال للمحضرين لتدوين كل الانشغالات المرفوعة، خلال أشغال الجمعية العامة، من اجل العمل على حلّها بالتنسيق بين الغرفة الوطنية و وزارة العدل، على غرار تلك المتعلقة بالأتعاب العالقة، مشيرا إلى التوصل إلى تسوية حول المسألة من طرف بعض المجالس القضائية. في ذات اللقاء كشف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين إبراهيم بوشاشي، عن الحاجة الماسة لمحضرين قضائيين جدد، بسبب تسجيل عجز بالمنطقة الغربية والسهبية والجنوب الكبير، مشيرا بأن المنطقة الشرقية والوسطى تضم عددا كافيا من المحضرين، بالمقابل تشهد المنطقة الغربية نقصا حادا في عدد المحضرين، وأجرى مقارنة بين مجلس قضاء وهران الذي يحصي 42 محضرا قضائيا، مقابل 140 محضرا بمجلس قضاء قسنطينة، مضيفا أن الغرفة الوطنية تنتظر إصدار قرار من طرف وزير العدل حافظ الأختام، لمنحهم الترخيص قصد فتح مسابقة وطنية لاستحداث مناصب عمل جديدة في سلك المحضرين. ليختم بأن انشغالات وتوصيات الجمعيات العامة الجهوية، سيتمخض عنها إعداد البرنامج السنوي و ستكون توصياتها بمثابة قرارات تنفذها الغرفة الوطنية و تبلغ بها الوصاية. رمزي تيوري