قيمة العتاد المحجوز بلغت نحو مليارين

تحديد هوية متورطين آخرين ضمن شبكة دولية لتهريب المرجان بعنابة
تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة بالتنسيق مع الأمن الخارجي لحي سيدي سالم، نهاية الأسبوع، من خلال توسيع نطاق التحريات والملاحقة، من تحديد هوية أشخاص آخرين ضمن الشبكة الدولية المختصة في صيد وتهريب مادة المرجان المحظور، نحو تونس و دول أوروبية، بالإضافة إلى حجز عتاد ضخم ومتطور يستخدم في الغطس، و سجلت الشرطة ارتفاع كمية المرجان التي تم حجزها في العملية إلى أكثر من 6 كيلوغرام.وأوضح رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عنابة بوبكري محمد يزيد، لدى تنشيطه ندوة صحفية أول أمس، بأن مصالح الضبطية القضائية تمكنت بعد 6 أشهر من التحريات والتعقب بناء على معلومات مسبقة من تفكيك الشبكة، حيث أسفرت عملية تفتيش بمنطقتي سيدي سالم والشط بولاية الطارف، من حجز عتاد ضخم يستخدم في الغطس يتمثل في أكثر من 25 قارورة أوكسجين، مع مولد متطور يستخدم في تعبئة قارورات الأكسجين، وكذا 5 محركات ميكانيكية تفوق قوتها 40 حصانا بخاريا لتشغيل قوارب الصيد، من بينها محركان جديدان، ألبسة الغطس وأدوات مختلفة تستخدم في جر ورفع المرجان. وقدر ذات المصدر القيمة المالية للعتاد المحجوز بنحو 2 مليار سنتيم. كما أسفرت عملية المداهمات والتفتيش عن حجز سيارة نفعية، وأخرى سياحة، ودراجة نارية، كانت تستخدم في نقل العتاد من والى شاطئ البحر. وذكر ذات المصدر أن مصالح الأمن أوقفت في مرحلة أولى أربعة أشخاص، قدموا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار، بعد التحقيق معهم، بتهمة تكوين شبكة دولية بغرض الصيد غير الشرعي لمادة المرجان والمتاجرة به، حيث أمر قاضي التحقيق بوضعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار توقيف ثلاث أشخاص آخرين لا يزالون في حالة فرار، بينما تواصل مصالح الأمن تتبع نطاق نشاط الشبكة على المستوى الإقليمي الممتد من الحدود التونسية إلى غاية ولاية عنابة، و العمل على تحديد هوية الأشخاص الأجانب الذي يتواصلون مع أفراد الشبكة ويؤمنون لهم مسار تهريب المرجان إلى دول أوربية. و قال رئيس مصلحة الشرطة القضائية، بأن هذه العملية تعد السادسة من نوعها خلال هذه السنة، في مجال تفكيك وإحباط نشاط شبكات صيد و تهريب المرجان، على مستوى إقليم الاختصاص، و أشار أن أغلب العمليات وقعت بشاطئي سيدي سالم و جوانو في إقليم بلديتي عنابة و البوني.