فيما سيوزع فائض الباعة على كشيدة و برج الغولة

توزيع مربعات السوق الجواري حملة 01 بباتنة
تمكنت أول أمس اللجنة المكلفة بإحصاء و توزيع فضاءات الأسواق الجوارية على أربعين تاجرا في إطار القضاء على التجارة الفوضوية على مستوى بلدية باتنة، من خلال إجراء القرعة الخاصة بتوزيع مربعات و فضاءات السوق الذي ظل مغلقا، و اكد رئيس البلدية ان بقية الباعة المحصيين سيتم توزيعهم على سوقين بحي كشيدة و برج الغولة. و تمكنت مصالح البلدية من إجراء القرعة أمس الأول بعد فشل عدة محاولات لفتح هذا السوق منذ شهر رمضان الفائت، بسبب الصراعات بين الباعة والبلدية، ما تطلب إعادة النظر في العملية و تطهير قوائم المستفيدين عدَة مرات.قرعة توزيع المربعات والفضاءات التجارية، على باعة الخضر و الفواكه و بيع اللحوم، جرت بمقر بلدية باتنة المركزية في ظروف عادية و هادئة، تحت إشراف اللجنة المشتركة المكونة من مصالح بلدية و دائرة باتنة و مديرية التجارة و مصالح الشرطة.وقد تأخر الشروع في إجراء القرعة، إثر اعتراض باعة على تواجد أسماء مجموعة من المستفيدين يحملون نفس اللقب العائلي ضمن القائمة، وهو ما جعل "المير" يقوم بحذف بعض الأسماء، ويعلن عن عدم إمكانية استفادة الأشقاء من محلين في نفس السوق ليتم شطب ثلاثة أسماء، موضحا أن القائمة تم إعدادها بالتنسيق بين ممثلين عن الباعة و مصالح البلدية التي خرجت للميدان و قامت بإحصاء الباعة سنة 2011.
و شملت القرعة 40 بائعا غير شرعي كانوا يشغلون ممرات طريق حملة بجوار مسجد نواورة، قبل أن يتم منعهم من احتلال المكان قبل أيام من طرف الشرطة التي قامت بتطهير الموقع، وكانت مصالح البلدية قد اصطدمت في عديد المرات، بعراقيل حالت دون تحويل هؤلاء الباعة إلى السوق الجواري الذي طاله هو الآخر الإهمال والتخريب وحتى السرقة. ومن بين أبرز العراقيل التي حالت دون تحويل الباعة، اعتراض عدد من التجار على عملية الإحصاء في وقت سابق بعد أن أكدوا بأنها لم تشمل الباعة الفعليين الذين يشغلون الطريق والرصيف، و قد بلغت معارضة هؤلاء الباعة حد محاولة أحدهم الانتحار حرقا أمام مقر البلدية قبل شهر رمضان الماضي، عندما كانت اللجنة المشتركة بصدد توزيع محلات السوق، قبل أن يتقرر تأجيل العملية و مراجعة قوائم المستفيدين.وكانت بلدية باتنة، قد اصطدمت بتجاوز عدد الباعة المحصيين للمحلات والفضاءات الجاهزة والمتوفرة عبر الأسواق الجوارية، وهو ما جعل المير يؤكد أمس ، بأن فائض الباعة الذين لم ترد أسماءهم ضمن القرعة سيستفيدون من فائض المربعات والمحلات التجارية بسوق الدوك بكشيدة و برج الغولة، مشيرا في ذات السياق إلى شطب المستفيدين الذين تخلوا عن محلاتهم بالأسواق الجوارية المذكورة.
ياسين/ع
80 سكنا توزع هذا الأسبوع
عائلات تطالب بالترحيل من السكنات الهشة بتازولت
استغل أول أمس، مواطنون يقطنون الحي القصديري المعروف باسم "فوراشو" ببلدية تازولت جنوب شرقي ولاية باتنة، زيارة الوالي لمعاينة سكنات موجهة للقضاء على السكن الهش، للمطالبة بالاستفادة من عملية الترحيل التي ستمس الحي وبعض مواقع السكنات الهشة خلال الأسبوع الجاري، و ترحيلهم بدورهم غلى سكنات لائقة.المواطنون الذين ألحوا على مقابلة الوالي دون أن يتمكنوا من الحديث إليه مطولا ، بعد أن اكتفى المسؤول بالرد عليهم مؤكدا أن التوزيع سيتم وفق القانون والإحصاء الذي تم القيام به، غير أن عددا من المواطنين الذين لم يشملهم الإحصاء تمسكوا بطرح انشغالاتهم و بقوا يصرون على مقابلة الوالي خلال مختلف النقاط التي توقف بها في زيارته للمنطقة.وأوضح ممثلون عن سكان المنطقة الذين يطالبون بالاستفادة من سكنات قبل عملية الترحيل، بأنهم معنيون بالترحيل بعد أن شملهم الإحصاء في وقت سابق غير أن عائلاتهم تضاعف أفرادها منذ إجراء الإحصاء سنة 2007، و أشاروا إلى أن بعض العائلات التي أحصيت قبل سبع سنوات لم يبق عدد أفرادها ثابتا، وتساءلوا عن الجدوى من استفادة عائلة من سكن بثلاث غرف في حين أن تعداد أفرادها يتجاوز عشرة أشخاص مناشدين الوالي من أجل النظر في وضعيتهم.و كان والي باتنة محمد سلماني، قد عاين الحصة السكنية المكونة من 80 وحدة أنجزت بحي بوعدلون والمندرجة ضمن برنامج القضاء على السكن الهش والفوضوي، و أعطى تعليمات لمباشرة الهدم الفوري للسكنات الهشة مباشرة بعد عملية الترحيل.من جانب آخر، أكد رئيس بلدية تازولت للنصر بأن حصة 80 وحدة سكنية الموجهة للقضاء على السكن الهش جاهزة من كل النواحي لاستقبال العائلات المعنية بالترحيل، مشيرا في هذا السياق أن 18 عائلة محصية في وقت سابق تم منحها استفادات مسبقة من طرف الوالي السابق بعد أن تجاوز عدد المحصيين عدد السكنات الجاهزة و قد تم منحهم الاستفادات المسبقة كضمانات.ومن بين المعنيين بالترحيل أيضا حسب المير، ثمانية عائلات من ضحايا الإرهاب، والباقي من المحصيين القاطنين بالسكن الهش، موضحا بأن العائلات التي تطالب بسكنات إضافية نظرا لتضاعف عدد أفرادها سيتم النظر في وضعيتها لتسويتها في الإطار الممكن.
ياسين/ع
غلق بلدية أمدوكال في احتجاجات على قائمة السكن
أغلق محتجون بلدية امدوكال بدائرة بريكة جنوب باتنة، منذ نهاية الأسبوع الماضي وذلك بعد نشر قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي، حيث وقعت اشتباكات بين عناصر الشرطة وعدد من المحتجين صبيحة أمس الأول. و رفض المحتجون قبول القائمة التي أعلنتها السلطات المحلية بسبب تحفظهم على بعض الأسماء التي يرون أنها لا تستحق الإستفادة من السكن على حد تصريحاتهم، حيث أكد عدد منهم في اتصال مع "النصر" بأن هناك أسماء غير مستحقة استفادت من هذه الحصة، المتضمنة توزيع 80 مسكنا ، فيما تم حسبهم إقصاء العديد من المواطنين الذين يعيشون أزمة سكن حقيقية.
انتقادات المحتجين فندتها مصالح البلدية جملة و تفصيلا، حيث اعتبر رئيس بلدية أمدوكال في اتصال مع "النصر" بأن الأوضاع في البلدية عرفت عودة الهدوء، و قال أن ما جرى كان في سياقه الطبيعي بعد إقصاء عدد من المواطنين لعدم توفر شروط الاستفادة في ملفاتهم، وأضاف المسؤول ذاته بأنه استقبل العشرات من المواطنين وتحاور معهم لكشف تفاصيل عملية التوزيع و تهدئة المحتجين، حيث أفاد أنه اجتمع بهم على مدار يومين كاملين لشرح كيفية إعداد قائمة المستفيدين من السكن و الأسباب التي كانت وراء اختيار الأسماء المعلن عنها. رئيس البلدية أوضح أيضا بأن فترة الطعون مفتوحة للجميع دون استثناء لتقديم طعونهم في قائمة المستفيدين للجهات المختصة، و ذكر أن 100 وحدة سكنية اجتماعية أخرى تجري الأشغال بها سيتم توزيعها مستقبلا داعيا المواطنين إلى التريث وعدم استباق الأحداث. للتذكير فإن قائمة المستفيدين من حصة 80 سكن اجتماعي كانت قد أعلن عنها صبيحة الأربعاء الماضي، مما تسبب في حالة من التوتر عاشتها البلدية.